مسقط - الرؤية
نشرت الهيئة العامة للتخصيص والشراكة عبر حسابها على تويتر تغريدة تتحدث عن عملية تحويل المرافق والمنشآت الحكومية إلى شركة حكومية، وقالت إن هذا الإجراء يعد الخطوة الأولى لتخصيص المشروع العام، وذلك بهدف رفع الكفاءة الإنتاجية والقوة السوقية والتنافسية للمشروع قبل طرحه للتخصيص أمام المستثمرين.
وأرفق الحساب مع التغريدة تفاصيل مراحل وإجراءات سير مشاريع التحويل إلى شركات، وجاءت تغريدة الهيئة تفصيلا لما ورد بقانون التخصيص الصادر قبل أشهر، وشرحت أن مشروع التحويل إلى شركة هو المشروع العام "المرافق والمنشآت الحكومية" الذي يقرر مجلس الوزراء تحويله إلى شركة مساهمة تكون مملوكة بالكامل للحكومة.
تعد عملية تحويل المرافق والمنشآت الحكومية إلى شركة حكومية، الخطوة الأولى لتخصيص المشروع العام، وذلك بهدف رفع الكفاءة الإنتاجية والقوة السوقية والتنافسية للمشروع قبل طرحه للتخصيص أمام المستثمرين.
— الهيئة العامة للتخصيص والشراكة_ عُمان (@PAPP_OM) August 17, 2020
#الهيئة_العامة_للتخصيص_والشراكة#قانون_التخصيص pic.twitter.com/DweFiWOp6j
وتبدأ مراحل التحويل بمرحلة الدراسات الأولية التي يجري خلالها التقييم المبدئي للأوضاع التشغيلية والاقتصادية والفنية والمالية والقانونية للجهة المستهدف تحويلها، واعتماد التقييم من قبل مجلس إدارة الهيئة، ثم موافقة مجلس الوزراء على تحويل المشروع العام إلى شركة حكومية 100%.
وتلي هذه المرحلة مرحلة الدراسات الاستشارية ويتم خلالها التعاقد مع استشاري للمشروع، ثم تقييم الدراسات الاستشارية للمشروع العام المراد تخصيصه، واعتماد نتائج تقييم الدراسات الاستشارية لمشروع التحويل إلى شركة من مجلس إدارة الهيئة.
والمرحلة الثالثة هي مرحلة تأسيس الشركة، وتتم عبر تأسيس شركة المشروع وفقًا لقانون الشركات التجارية، وتعيين أعضاء مجلس الإدارة وفق الآلية التي يحددها مجلس الوزراء، وتحديد الموظفين الذين سيتم استيعابهم في شركة المشروع، وعددهم والوظائف التي سيشغلونها، ثم تحديد صندوق التقاعد الذي سيخضع له الموظفون المنقولون، وبعد ذلك تسوية أوضاع الموظفين الذين لا يتم استيعابهم في شركة المشروع وفقًا للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء.
وبعد ذلك تبدأ مرحلة الإشراف والمتابعة؛ حيث يلتزم مجلس إدارة الشركة الحكومية بتقديم تقارير نصف سنوية لأداء الشركة وما اتخذه المجلس من إجراءات في سبيل تهيئة الشركة للتخصيص، وتلتزم الشركة بما يصدره مجلس الإدارة من قرارات لازمة لإتمام عملية التخصيص.
