مسقط- الرؤية

أوفت السلطنة بمتطلبات اتفاقية تسهيل التجارة بنسبة 100%، لتكون السلطنة بذلك من أوائل دول المنطقة التي أوفت بكامل التزاماتها الخاصة بالاتفاقية حتى الآن من أصل 164 دولة في العالم.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة أنَّ الاتفاقية من أبرز الاتفاقيات الدولية الهادفة إلى تسهيل حركة التجارة بين دول العالم وحرية حركة البضائع في المنافذ الحدودية، ويعكس ذلك جاهزية الأنظمة والتشريعات وبيئة الأعمال في السلطنة ومواكبتها للتطوُّرات الاقتصادية العالمية.

وقال محمود بن عامر الهطالي مدير عام المديرية العامة للمنظمات والعلاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة إنه تم تشكيل فريق عمل وطني معني باتفاقية تسهيل التجارة بمنظمة التجارة العالمية يضم عددا من الجهات الحكومية والتي تتمثل في وزارة التجارة والصناعة وشرطة عمان السلطانية (ممثلة في الإدارة العامة للجمارك) ووزارة الشؤون القانونية ووزارة المالية ووزارة النقل ووزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة البيئة والشؤون المناخية ووزارة الصحة والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "إثراء" وغرفة تجارة وصناعة عُمان؛ وذلك بموجب القرار الصادر في جلسة مجلس الوزراء الموقر رقم 9/2014 والذي عقد في 1 أبريل 2014.

وأضاف الهطالي أن الفريق نفذ مهام عمل تمثلت في مراجعة جميع الإجراءات التي تتضمنها اتفاقية تسهيل التجارة التي أقرتها منظمة التجارة العالمية وإعداد قوائم التزامات السلطنة في هذه الاتفاقية، مؤكداً أنَّ الاتفاقية تهدف إلى تسهيل التبادل التجاري وإيضاح وتحسين مواد اتفاقية "الجات 1994" وهي المواد (5، 8، 10) المتعلقة بحرية العبور (الترانزيت)، والرسوم والإجراءات، والشفافية وتقليص المستندات المطلوبة وتبسيط الإجراءات وإزالة الأعباء الإدارية غير الضرورية التي تصاحب عملية انتقال السلع التي تفرضها البلدان لضمان الامتثال لقواعدها المطبقة وقت الاستيراد والتصدير وأثناء العبور (الترانزيت) بهدف زيادة وتسريع حركة السلع والإفراج عنها وتخليصها.

وأشار مدير عام المديرية العامة للمنظمات والعلاقات التجارية إلى أنه بمقتضى الاتفاقية يتعين أن تقوم الدول الأعضاء بتحديد الإجراءات التي تضمنتها الاتفاقية المعنية بتنفيذ بنودها من خلال تصنيفها لثلاث فئات كالتالي: الفئة "أ A" وتشمل الإجراءات التي سيتم تطبيقها مباشرة بعد دخول الاتفاقية حيز التطبيق، والفئة "ب B" وتشمل الإجراءات التي ستطبقها الدولة بعد فترة انتقالية، والفئة "ج C" وتشمل الإجراءات التي تبين الدولة من خلالها أنها بحاجة لمساعدة ودعم وبناء القدرات.

وأكد مدير عام المديرية العامة للمنظمات والعلاقات التجارية أنَّ المرحلة السادسة والأخيرة من جهود فريق العمل الوطني المعني باتفاقية تسهيل التجارة، تضمنت "استكمال السلطنة في تطبيق الإجراءات الثلاثة المتبقية في يناير 2020 لتصبح مطبقة بنسبة 100%"، مشيرًا إلى أنَّ فريق العمل استكمل مراجعة الإجراءات الثلاثة المتبقية والتي تمَّ تطبيقها في السلطنة في يناير 2020 بموجب إخطار السلطنة للمنظمة.