مسقط - الرؤية
قال حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- في الخطاب الذي رسم منهاج المرحلة المقبلة: "من أجل توفير الأسباب الداعمة، لتحقيق أهدافنا المستقبلية فإننا عازمون على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وتحديث منظومة التشريعات والقوانين وآليات وبرامج العمل وإعلاء قيمه ومبادئه وتبني أحدث أساليبه، وتبسيط الإجراءات وحوكمة الأداء والنزاهة والمساءلة والمحاسبة، لضمان المواءمة الكاملة والانسجام التام مع متطلبات رؤيتنا وأهدافها"
وتضيء هذه الفقرة من الخطاب على المرحلة القادمة من إدارة الدولة، وتظهر الملامح الأولية التي نشرت عبر "التواصل الحكومي" التركيز على أن يحقق الجهاز الإداري للدولة قواعد الحوكمة؛ حيث من المقرر أن يشمل تطبيق قاعدة جوهرية في الحوكمة وهي فصل الإدارة التنفيذية عن الملكية -وهي في حالة الحكومة مجالس الإدارات- فتشمل الملامح التي تم الكشف عنها أنه: "لا يجوز الجمع بين منصب رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة أو رئيسها التنفيذي ومنصب رئيس مجلس الإدارة، ما لم ينص مرسوم إنشائها على خلاف ذلك".
كما تضم الملامح المتاحة عن الهيكل الجديد قواعد مهمة نحو قياس مؤشرات الأداء، وهو أحد الخطوات المهمة نحو الوصول إلى موازنة البرامج والأداء التي تؤكد الدراسات العلمية أنها أداة رئيسية لتحقيق الأهــداف العامة للدول سواء اقتصادية أو اجتماعية، ويتطلب تطبيق هذه الموازنة العمل وفق برامج محددة يتم تقديمها كخطة عمل ويتم بناء عليها تقييم الموازنات المالية المطلوبة، على أن يتم متابعة الإنفاق على البرامج عبر تقارير دورية تنتهي بتقرير سنوي عن الأداء ويتضمن الصعوبات والتحديات التي تواجه تحقيق الخطة وكذلك مقترحات للتغلب على هذه التحديات، وهذا ما أكد "التواصل الحكومي" على الهيكل الإداري الجديد يشمله.
من المنتظر أيضا أن يحمل الهيكل الإداري الجديد للدولة -والمرتقب صدور تفاصيله من خلال العدد الجديد للجريدة الرسمية- أسس لتحقيق رشاقة الجهاز الإداري وتخفيف ما يتسبب في البيروقراطية التي تعد أحد العوامل الهامة في جاذبية الاستثمار بأي دولة سواء استثمار محلي أو أجنبي، وهو ما يحقق ما جاء بخطاب صاحب الجلالة بقوله: "تبسيط الإجراءات وحوكمة الأداء والنزاهة والمساءلة والمحاسبة".
