لا نجاة بعد "كورونا".. أوروبا على أعتاب أزمة اقتصادية "مزدوجة" بسبب "بريكست"

 

ترجمة - رنا عبدالحكيم

لا يبدُو أن تجاوز التداعيات الاقتصادية للفيروس التاجي "كوفيد 19" في أوروبا، هو ضمانة الحصول على العلامة الكاملة للأمان المطلق؛ إذ إنَّ تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا تقل خطرًا، حيث بدأت تلوح في الأفق تأثيرات "بريكست" على عدد من القطاعات التي خرجت سالمة نسبيًّا من جائحة "كورونا"، بحسب ما نقلت "ذا جارديان" البريطانية، عن تقرير لكلية لندن للاقتصاد.

ويقول التقرير إنَّ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف يُوجه صدمة مزدوجة للاقتصاد -مع تدهور ظروف العمل لتلك القطاعات التي نجت من تأثير الفيروس التاجي وإجراءات الإغلاق سواء حصل بوريس جونسون على صفقة مع الاتحاد الأوروبي أم لا.

وتضمَّن التحليل، الذي اطلعت عليه "الجارديان" قبل نشره، معلومات من مسح شهري لأعضاء اتحاد الصناعة البريطانية (CBI). وقال سواتي دينجرا المؤلف المشارك وأستاذ الاقتصاد في كلية لندن للاقتصاد: "يظهر تحليلنا أن القطاعات التي ستتأثر بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتلك التي تعاني من جائحة كورونا وإغلاقها تختلف عمومًا عن بعضها البعض". وأن "التأثير المتزامن" سيشعر به عالم الأعمال التجارية من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والفيروس التاجي من الخريف، عندما بدأت سياسات المستشار الجديد ريشي سوناك تهدف لدعم العاطلين عن العمل، وتبدأ البيئة التجارية الجديدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأفاد تقرير كلية لندن للاقتصاد بأنَّ القطاعات التي تتطلب مزيدا من الاتصال البشري -بما في ذلك الضيافة والسفر الجوي والمطاعم والفنادق والفنون والترفيه- الأكثر تضررا من الوباء. بينما القطاعات الأخرى -كالصناعات العلمية والخدمات المهنية، بما في ذلك المحاسبة والخدمات القانونية والنشر- كانت أقل تأثراً؛ لأنها يمكن أن تستمر في العمل مع الموظفين الذين يعملون من المنزل.

وأعقبت "ذا جارديان" بأنَّ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف يفرض عوائق جديدة على تلك السلع أو الخدمات التجارية مع الاتحاد الأوروبي؛ سواء كانت شركات الأدوية التي تسعى للحصول على الموافقة التنظيمية، أو البنوك أو الخدمات التي تحتاج نقل البيانات من الخوادم في الكتلة أو مصنعي السيارات أو مستوردي الملابس المطلوبين لملء البيانات الجمركية لأول الوقت منذ عقود.

وكان جوش دي ليون مساعد البحوث في مركز بورصة لندن، والمؤلف المشارك في تقرير كلية لندن للاقتصاد، قد قال إنه "يجب على الحكومة أن تتجاوز تقييمها الواسع لتأثيرات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى خطط أكثر دقة استعدادًا لـ "أكبر تباطؤ في حياتنا". 

تعليق عبر الفيس بوك