علي بن بدر البوسعيدي

كَمَا هُو معروف أنَّ الحكومة سَعَت إلى أن يكون هناك ما يسمى قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال الدعم والتوجيه. وبالفعل، كانت هناك استجابة من بعض الشباب العُماني الجاد، أن بدأ عمله الخاص، وتفرَّغ لهذا العمل، وكثيرٌ منهم بدأ رحلة التوسع، والتي لابد أنها تحتاج لما يسمى بالتمويل، فذهب إلى المؤسسات التمويلية؛ مثل: صندوق الرفد، وبنك التنمية العماني، أو البنوك التجارية، ودفع ورهن كل ما يملك، وما إن وصل إلى مرحلة مُتقدِّمة من مشروعه، إلا وجائحة كورونا تفاجئه في طريقه الطويل والصعب، وتأتي قرارات اللجنة العُليا للتعامل مع الجائحة، إلا وتفرض مجموعة من الأوامر الإلزامية بالإغلاق الكلي لفترة امتدت إلى ما يقرب من 3 أشهر ويزيد.

لا يحس بقرار الإغلاق إلا من أصابه الضرر في حياته اليومية، ومنهم أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ فبعدما كان صاحب المؤسسة يمني نفسه بدخل مالي مستمر يُغنيه عن الوظيفة، أصبح مديونا للجهات القارضة والتمويلية، وملزما بدفع رواتب موظفين وفواتير الماء والكهرباء والنقليات وكافة النثريات، وأصبح مطلوبا للمحاكم ومهددا بالسجن، وأصبح وحيدا وكأنه غريق في محيط، وصدرت حزمة تحفيزية من اللجنة العليا، وكأنها لم تصدر، خجولة جدا، وكأنها غير مُلزِمة، وبشروط أقل ما يقال عنها إنها تعجبزية، ولا يُمكن مقارنتها بأي دولة من دول العالم، إحدى هذه الحزم قرض من ألف إلى ثلاثة آلاف ريال عماني، وليس منحة أو مساعدة، وبشروط وكفيل وغيره من شروط، ولا أحد يدري متى سيتم صرفها أو لمن ستصل.

هذا نداءٌ عاجل وضروري، لا بد أن يصل إلى اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار جائحة "كورونا"، إنَّ ما كتبته هو مثال لحالات كثيرة مشابهة، أغلبهم مهددون بالإغلاق أو الإفلاس أو السجن، فإما خطة لإنقاذهم وإنعاش الاقتصاد، وإلا فلتعلموا أنَّ عشرات الآلاف من أصحاب المؤسسات وأبنائهم سينزلقون إلى وضع مُزرٍ، وإلى قائمة الباحثين عن عمل أو المحكوم عليهم بالسجن في قضايا مالية، وفواتير أخرى متراكمة، فهم يواجهون مصيرهم بأنفسهم. لذا بات من الضروري إقرار خطة إنعاش وإنقاذ تشمل تمديد فترات الدفع للجهات التمويلية لمدد طويلة، وصرف منح مجانية، وإعفاء من كافة الرسوم الحكومية.

الجميع يتفهَّم أنَّ العام 2020 صعب، ليس على الحكومة فقط، ولكن حتى على هذه المؤسسات، ولا بد للحكومة من تقديم مزيد من الحوافز لتنقذ أبناء الوطن من السجن والإفلاس.