◄ السالمي: اللائحة استكمال للإطار التشريعي والتنظيمي لتعميم "ضماني"

◄ المتطلبات تتسم بمرونة تضمن طرح مبادرات استثمارية وطنية

◄ مدير وطبيب متفرغان وما لا يقل عن 200 ألف ريال رأس مال للتأسيس

◄ إلزامية ربط نظام الشركة الإلكتروني بمنصة "ضماني"

مسقط - الرؤية

أكَّد سَعَادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، أنَّ صُدُور اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط إدارة مُطالبات التأمين الصحي يُمثل خطوة مهمة لتعزيز الجوانب المنظمة لقطاع التأمين الصحي في السلطنة؛ بما فيها من مكونات العملية التأمينية المرتبطة بمنتجات التامين الصحي.

وقال السالمي إنَّ هذه اللائحة تبرز فيها شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي (TPA) كأحد أطراف العملية التأمينية المكونة لهذه الحلقة التنظيمية المتكاملة، والتي تُسهم بدور رئيسي في إدارة مطالبات التأمين الصحي بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة الصحية، وتقييم التعويضات وتوفير شبكة واسعة من مقدمي الخدمة الصحية لحاملي الوثائق التأمينية.

واعتمدتْ الهيئة العامة لسوق المال أول لائحة تنظيمية لمزاولة نشاط إدارة المطالبات في السلطنة وفق القرار رقم (43/2020). وقال السالمي إنَّ إصدار لائحة خاصة لمزاولة هذا النشاط في السلطنة سيضفي المزيد من الجاهزية التنظيمية التي يُعول عليها لتطوير الصناعة التأمينية في السوق العمانية، والارتقاء بمستوى الخدمات التأمينية المرتبطة بالمنتجات الصحية، مشيرا إلى أنَّ الهيئة سعت نحو إعداد وإصدار لائحة لتنظيم شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي؛ بما يدعم الاستعدادات القائمة لاستكمال الإطار التشريعي والتنظيمي لتعميم مشروع التأمين الصحي على العاملين بالقطاع الخاص والوافدين المقيمين في السلطنة والزائرين لها "ضماني".

وأوضح أنَّ صدور اللائحة يُمثل استجابة لنمو سوق التأمين الصحي في السلطنة، والذي جعله متصدرا المنتجات التأمينية من إجمالي المحفظة التأمينية بنسبة تصل 35% بما يصل إلى 170 مليون ريال عماني في العام 2019. وأضاف السالمي أنَّ القطاع شهد معدلات نمو سنوية ملحوظة خلال السنوات الخمس المنصرمة، والتي تجاوزت 25%، متوقعا أن تشهد منتجات التأمين الصحي مزيدا من الإقبال نتيجة لنمو الوعي بالدور الذي يمكن أن يُسهم به التأمين في توفير الرعاية الصحية للعاملين في القطاع الخاص، فضلا عن التوجه الحكومي الخاص في هذا الجانب نحو تعميم الخدمة التأمينية على هذه الفئة.

تفاصيل اللائحة

وتحدَّث الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال عن أبرز الملامح التي تضمنتها اللائحة، مشيرا إلى أن اللائحة اتسمت بمستوى عالٍ من المرونة في تحديد متطلبات الحصول على الترخيص لمزاولة النشاط، لتكون متوافقة مع أفضل الممارسات العالمية القائمة في هذا الجانب، وبما يتناسب مع احتياجات السوق العمانية. وقال إن اللائحة أجازت للشركة المرخصة تقديم خدماتها لأكثر من شركة تأمين، والتعاقد مع أكثر من مقدم خدمة صحية، مضيفا أنَّ المتطلبات راعت كذلك أن تكون سهلة وميسرة لقيام مبادرات استثمارية تقودها الكوادر الوطنية؛ باعتبار أن اللائحة تنظم واحدة من الأنشطة الاستثمارية المتخصصة والواعدة في  الحقل الاستثماري، والتي يعول عليها أن تُسهم في استيعاب مخرجات الكليات والجامعات من خريجي المؤسسات التعليمية. وأوضح أن اللائحة أولت في بنودها أهمية أن تلتزم الشركات المرخصة بخطة توظيف وتدريب الموظفين؛ وذلك لمواكبة التطورات العلمية والفنية المرتبط بهذه المهنة؛ سواء أكانت في الجانب الطبي أم في علوم التأمين ذات العلاقة، وهو ما يعني استثمارا في الكادر البشري وضمانا لتحسين وتجويد الخدمات المقدمة بصفة مستمرة.

ومضى السالمي قائلا: إنَّ اللائحة تتضمن نصوصا صريحة توجه الشركات المرخصة لمزاولة نشاط إدارة مطالبات التأمين الصحي نحو مواكبة الثورة التقنية؛ من خلال توفير أنظمة إلكترونية داخلية، وربطها بنظام التأمين الصحي الإلكتروني الذي تحدده الهيئة مع توفير الحماية اللازمة، وتأمين البيانات والمعلومات من أي اختراقات إلكترونية. وأكد أنَّ هذا التوجه يعزز جهود الهيئة العامة لسوق المال لتأسيس منصة "ضماني" الإلكترونية التي ستكون منصة للربط الإلكتروني بين شركات التأمين مع المؤسسات الصحية الخاصة وشركات إدارة المطالبات من جهة، وبينها وبين الجهات الإشرافية من جهة أخرى، وهو ما سيسهل تقديم الخدمات ويوفر الجهد والوقت في إدارة مطالبات التأمين الصحي، وسرعة إنجازها إلكترونيا.

وتتضمَّن اللائحة عددا من الفصول التنظيمية؛ وهي متطلبات الترخيص والالتزامات الواجب على الشركات المرخصة، والبنود الخاصة بالإجراءات التشريعية والرقابية التي تقوم بها الهيئة العامة لسوق المال. وحددت اللائحة الحد الأدنى من المتطلبات الأساسية لترخيص هذا النوع من الشركات؛ حيث ذكرت اللائحة أن الحد الأدنى لرأس مال الشركة المرخصة يجب أن لا يقل عن 200 ألف ريال عماني، وأن يكون غرض الشركة الوحيد هو مزاولة نشاط إدارة مطالبات التأمين الصحي (TPA). وأشارت متطلبات الترخيص إلى أن يكون للشركة مدير متفرغ حاصل على شهادة جامعية في تخصصات الطب أو إدارة الرعاية الصحية أو التأمين مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات بعد الحصول على المؤهل الجامعي، وكذلك اشترطت للائحة أن يكون للشركة طبيب متفرغ لا تقل خبرته العملية عن 3 سنوات.

يُشار إلى أنَّ مراحل إعداد اللائحة شهدت مشاركة مجتمعية عنيت بها كافة الجهات ذات العلاقة بتطبيق بنود اللائحة؛ حيث تم عقد لقاءات ومناقشات؛ سواء مع الجهات الحكومية أو شركات التأمين العاملة في السلطنة أو المؤسسات الصحية الخاصة، كما تم عرض مسودة المشروع عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لسوق المال لتكون متاحة لكافة المهتمين من أكاديميين ومكاتب استشارات قانونية أو مستثمرين، وذلك بغية بناء مشروع اللائحة برؤية مشتركة تحقق المصلحة الوطنية بالدرجة الأولى.