عمان - رويترز

ألقت قوات الأمن الأردنية القبض على أعضاء بارزين في نقابة المعلمين واقتحمت مقرها وأغلقتها لمدة عامين، في تصعيد لمواجهة مع النقابة التي صارت مصدرا كبيرا للمعارضة.

واتهم الادعاء ناصر النواصرة القائم بأعمال نقيب المعلمين الأردنيين بالتحريض بسبب كلمة ألقاها يوم الأربعاء وانتقد خلالها حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز. وقالت وسائل إعلام رسمية إن اتهامات أخرى تتعلق بمخالفات مالية وإدارية.

وانتشرت تعزيزات لشرطة مكافحة الشغب قرب مقر الحكومة في العاصمة ومناطق أخرى يعتزم نشطاء معلمون تنظيم احتجاجات فيها. واقتحمت قوات الأمن مقر النقابة في مدينة الكرك.

وتواجه المعارضة السياسية في الأردن تهميشا في الغالب لكن الاحتجاجات زادت في السنوات القليلة الماضية بسبب الفساد وتراجع مستويات المعيشة وبطء وتيرة الإصلاحات السياسية.

وقال مراد العضايلة رئيس جبهة العمل الإسلامي، أكبر حزب معارض في الأردن، إن الحملة على النقابة "ستؤدي إلى مزيد من التأزيم المجتمعي في وقت الناس يعانوا من اختناق بسب الظروف الاقتصادية".

كانت النقابة التي تضم 100 ألف عضو قد بدأت إضرابا العام الماضي مما تسبب في إغلاق المدارس في مختلف أنحاء الأردن لمدة شهر، في أحد أطول إضرابات القطاع العام وأكثرها إضرارا في تاريخ البلاد. واتهمت قيادة النقابة الحكومة خلال الأسابيع القليلة الماضية بعدم الالتزام باتفاق جرى توقيعه في أكتوبر وأنهى الإضراب.

وتضمن الاتفاق زيادة الرواتب بنسبة 50 بالمئة هذا العام. وتقول الحكومة إنه لا يمكن تحمل هذه الزيادة الآن بسبب التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا.

واتهم بعض المسؤولين زعماء النقابة بانتهاج أجندة سياسية إسلامية معارضة وهي تهمة تنفيها النقابة وتقول إنها جزء من حملة تشويه تنتهجها الحكومة.

ويقول ساسة من المعارضة إن الحكومة تستغل قوانين الطوارئ الصارمة التي طبقتها في مارس مع بدء العزل العام للحد من انتشار فيروس كورونا بهدف تقليص الحقوق المدنية والسياسية. وألقي القبض على نشطاء في الأسابيع القليلة الماضية بسبب تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي.