24.1 مليار ودائع بالبنوك بزيادة 5.7% بنهاية مايو

1.8 مليار ريال استثمارات البنوك في السندات الحكومية.. و5 مليارات أصول الصيرفة الإسلامية

 

◄ 26.5 مليار ريال الائتمان المصرفي الممنوح بنمو 3.3%

◄ 8.2% تراجعا بودائع الحكومة لدى البنوك إلى 4.9 مليار ريال

 

الرؤية - نجلاء عبدالعال

ارتَفَع إجمالي رَصِيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك العاملة بالسلطنة بنسبة 3.3% خلال العام، ليصل إلى 26.5 مليار ريال عُماني في نهاية مايو 2020، فيما بلغ إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي خلال الفترة ذاتها نحو 24.1 مليار ريال، بنمو بلغ معدله 5.7 % مقارنة مع نهاية مايو 2019، حسبما أظهرت النشرة الشهرية الصارة عن البنك المركزي العماني.

وزاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 2.6% ليصل إلى 23 مليار ريال عُماني في نهاية مايو 2020. وضمن هذا الإجمالي، استحوذ قطاع الشركات غير المالية على ما نسبته 47.1%، يليه قطاع الأفراد -معظمه تحت بند القروض الشخصية- بنسبة 44.2%، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 5.4 % وقطاعات 3.3% أخرى.

وضمن إجمالي الودائع، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى القطاع المصرفي زيادة بنسبة 9.3% لتصل إلى 16.1 مليار ريال عُماني في نهاية مايو 2020. وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، تشير الأرقام إلى أن حصة قطاع الأفراد قد بلغت 50.8%، ثم قطاعا الشركات غير المالية والشركات المالية بحصة قاربت على 30.4 % و16.2% على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.6% فتوزعت على قطاعات أخرى.

وفيما يخصُّ تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية خلال الفترة (مايو 2019 - مايو 2020) فأوضحت النشرة استمرار نمو الائتمان في البلاد؛ حيث سجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل هذه البنوك زيادة بنسبة 2.4%، وزاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 1.2% ليصل إلى 19.3 مليار ريال عُماني في نهاية مايو 2020. وفيما يخص بند الاستثمار، فقد وصل إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية إلى حوالي 3.5 مليار ريال عُماني في نهاية مايو 2020.

وضمن الاستثمارات في الأوراق المالية، سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية زيادة بنسبة 24.5% خلال الفترة ليبلغ 1.8 مليار ريال عُماني، كما بلغ رصيد استثمارات البنوك في أذون الخزينة الحكومية حوالي 184.8 مليون ريال عُماني وذلك في نهاية مايو 2020. أما استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية الأجنبية فقد بلغت حوالي 874 مليون ريال عُماني في نهاية مايو 2020.

وفي الجانب الآخر للميزانية (الخصوم)، بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية حوالي 20.5 مليار ريال عُماني في مايو 2020، مسجلة زيادة بلغت 5.7% عن مستواها في مايو 2019.

وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية تراجعاً بنسبة 8.2% لتبلغ حوالي 4.9 مليار ريال عُماني، فيما حققت ودائع مؤسسات القطاع العام نموًّا بنسبة 36.7% لتبلغ حوالي 1.4 مليار ريال عُماني، وذلك خلال نفس الفترة. أما ودائع القطاع الخاص، والتي شكلت ما نسبته 68% من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد زادت بنسبة 8.7% لتبلغ حوالي 13.9 مليار ريال عُماني في مايو 2020.

وعلى صعيد قطاع الصيرفة الإسلامية، تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قِبل الوحدات التي تمارس هذا النشاط إلى حوالي 4.1 مليار ريال عُماني في نهاية مايو 2020. كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة بنسبة 5.8% لتبلغ حوالي 3.6 مليار ريال عُماني في نهاية مايو 2020. أما إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة، فقد بلغ حوالي 4.9 مليار ريال عُماني أي ما نسبته 14% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة؛ وذلك مع نهاية مايو 2020.

وفيما يخص الإجماليات النقدية وفقا للأرقام المسجلة في نهاية مايو 2020 نمواً ملحوظا، شهد عرض النقد بمعناه الضيق (1M) بنسبة بلغت 10.6% على أساس سنوي ليبلغ 5.7 مليار ريال عُماني، أما شبه النقد، والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي، فقد سجل نموا بنسبة 10.3% خلال الفترة. وبناء على هذه التطورات، فقد ارتفع عرض النقد بمعناه الواسع (M 2 ) بنسبة 10.4% خلال العام ليبلغ حوالي 19 مليار ريال عُماني في مايو 2020.

وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني من 1.932% في مايو 2019 إلى 1.934% في مايو 2020، في حين ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.388% إلى 5.389% خلال نفس الفترة. أما متوسط أسعار الفائدة في سوقِ الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد انخفض إلى 1.552% في مايو 2020 مقارنة مع 2.668% من عام مضى. وخلال شهر مايو 2020، بلغ المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء التي يستخدمها البنك المركزي العُماني لضخ السيولة عند الحاجة حوالي 0.5% مقارنة مع 2.953% في مايو 2019.

تعليق عبر الفيس بوك