◄ في أول لقاء.. الحبسي يناقش مع "الجمعية الزراعية" تحديات تسويق المحاصيل والمنتجات
◄ التأكيد على أهمية تمكين الشباب العماني في التسويق الزراعي
◄ ضرورة إيجاد خارطة استثمارية وفقا للميزة النسبية لكل محافظة
مسقط- الرؤية
عقد معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الزراعة والثروة السمكية لقاءً افتراضيا عبر التواصل المرئي مع مجلس إدارة الجمعية الزراعية العمانية بمشاركة المديريات المختصة بالوزارة.
وقال معاليه إن هذا اللقاء هو الأول من نوعه، وستعمل الوزارة على تنظيم لقاءات دورية خلال المرحلة المقبلة تهدف لتجسيد العلاقة بين الوزارة والجمعية الزراعية العمانية، مؤكدا معاليه أن الوزارة على أتم الاستعداد للاستماع إلى الجمعية نظرا للدور الرئيس الذي تساهم به في الإنتاج الزراعي وفي تحقيق منظومة الأمن الغذائي وفي تطوير التنمية الزراعية، مشيرا إلى أن الوزارة ستكون الداعم الأساسي للوقوف مع الجمعية لمعالجة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
وأكد معالي الدكتور الوزير أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تنظيم هذه اللقاءات بشكل دوري، وسيتم خلال كل لقاء مناقشة مواضيع معينة وفق الأولويات والتي سيتم دراستها بين الوزارة والجمعية والتنسيق بشأنها مع الجهات ذات العلاقة.
وتم خلال اللقاء مناقشة أبرز الأولويات التي يتطلب الوقوف بشأنها ومعالجة التحديات التي تواجهها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة خلال المرحلة المقبلة. ومن أبرز الأولويات التي تم استعراضها خلال اللقاء التحديات الرئيسية التي تواجه المزارعين لتسويق منتجاتهم نتيجة لغياب منظومة تسويق متكاملة على مستوى السلطنة للخضار والفاكهة، وأهمية مواكبة زيادة الإنتاج الزراعي المحلي خاصة أثناء ذروة الإنتاج. وستعمل الوزارة على تسريع إنشاء الشركة العمانية لتسويق الخضار والفاكهة وتكامل الجهود في هذا الشأن مع الجهات ذات العلاقة نظرا للدور المأمول الذي ستساهم به الشركة في معالجة هذه التحديات.
وتم خلال اللقاء مناقشة كيفية العمل على الحد من تدفق المنتجات الزراعية المستوردة خاصة خلال ذروة الإنتاج المحلي والعمل على إيجاد توازن خلال أشهر السنة، بما يحقق العائد المجزي للمزارع والمستهلك، وبما يتوافق مع الاتفاقيات الموقعة من قبل السلطنة الدولية والإقليمية.
وتطرق اللقاء الى أهمية تمكين الشباب العماني في المجالات المتعلقة بالتسويق الزراعي ودراسة أبرز الممكنات التي تساهم في تشجيع الشباب في هذا الجانب وأهمية إيجاد خارطة استثمارية وفقا للميزة النسبية لكل محافظة والتي من شأنها ستسرع الاستمارات الزراعية وإيجاد قيمة مضافة للمنتجات الزراعية.
وشهد الاجتماع مناقشة الإجراءات المتبعة من قبل الوزارة لتسجيل المبيدات والعمل خلال المرحلة المقبلة على معالجة التحديات التي تواجه تسريع عملية التسجيل وتوفر المبيدات بالكمية والسعر المناسب، مع أهمية وجود الشفافية بين الجهات ذات العلاقة ووضوح الفترة الزمنية اللازمة للتسجيل بما يتوافق مع اللوائح الصادرة بهذا الشأن.
وطلبت الجمعية من الوزارة تقديم الدعم اللازم للحصول على مقار لأفرع الجمعية لممارسة أنشطتها المختلفة؛ سواء بالحصول على أراضٍ بحق الانتفاع أو بالمواقع السابقة لهيئة التسويق الزراعي. وأكدت الوزارة أنها بذلت العديد من الجهود في هذا الجانب لحصول الجمعية على مواقع لعملها، مؤكدة مواصلة هذه الجهود في هذا الجانب، مما يتطلب التكامل خلال المرحلة المقبلة بين الوزارة والجمعية.
وتم التأكيد على أن إنشاء الشركة العمانية لتسويق الضار والفاكهة سيسهم في إيجاد شراكات وتعاقدات بين الشركة والجمعية، كما يمكن المناقشة لاحقا مع الشركة كيفية تخصيص مواقع للجمعيات لتعزيز مساهمتها في جانبي الإنتاج والتسويق والعمليات اللوجستية الأخرى.
وأكد معالي الدكتور الوزير في ختام اللقاء أن الوزارة ستستمر في عقد مثل هذه اللقاءات ومناقشة مواضيع أخرى في كل لقاء وفقا للأولويات وستعمل الوزارة بالتعاون مع الجمعية والشركاء الآخرين على دراسة ومعالجة التحديات التي تم التطرق إليها باللقاء.
