الرؤية - نجلاء عبدالعال

كشف التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء أنَّ قطاع الكهرباء تلقى في العام 2019 دعما من قِبل وزارة المالية بقيمة 602 مليون ريال عماني تقريبا؛ ذهب منها 441 مليون ريال عماني لدعم الشبكة الرئيسية المرتبطة، و43.8 مليون ريال عماني لنظام كهرباء ظفار، و117 مليون ريال عماني لشركة كهرباء المناطق الريفية.

وشهد العام اعتماد 355 مشروعا مرتبطا بالكهرباء من قِبل المرخص لهم بقطاع الكهرباء بتكلفة بلغت 132.6 مليون ريال عماني، وهو ما يمثل دفعة لجهود التزويد بخدمات الكهرباء في محافظات السلطنة كافة، وبلغت تكلفة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به في عام 2019م قرابة 3.8 ريال عماني لكل حساب مشترك، مما يعني قرابة 1.58 ريال لكل كيلواط/ساعة تم تزويده، وأقل من 0.25% من إجمالي مبيعات قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به، وهي معايير تقارب -إلى حد كبير المعايير العالمية لتكاليف التنظيم.

وحسب ما أوضح التقرير؛ فقد شهد العام الماضي نموا مرتفعا في الطلب على الكهرباء والمياه، إلى جانب الزيادات المقابلة في الانتاج لتلبية الطلب، حيث شهد عدد حسابات مشتركي الكهرباء في السلطنة ارتفاعا بنسبة 4.8% ليتجاوز 1.277 مليون مشارك، مثل المشتركون من الفئة السكنية بينهم ما نسبته 66% من إجمالي زيادة عدد الحسابات.

وبلغت كثافة استهلاك الطاقة في العام 2019 حوالي 26.5 ميجاواط/ساعة، بانخفاض 3.8% مقارنة بالعام 2018م، وفيما يتعلق باستهلاك القطاع للغاز في العام الماضي، فقد شهد زيادة بما نسبته 9.8%، وكذلك ارتفع الانتاج الاجمالي للكهرباء بنسبة 1.3% والمياه بنسبة 8.2%.

وحول التوظيف في القطاع، أشار التقرير إلى أن إجمالي التوظيف بنوعيه -المباشر وغير المباشر- في قطاع الكهرباء والمياه عام 2019م شهد زيادة بما نسبته 12%، و13% على التوالي، وفيما يتصل بالتعمين، فقد مثل المواطنون 93% من التوظيف المباشر، و45% من التوظيف غير المباشر؛ وارتفع بذلك معدل التعمين في القطاع بنسبة 55%.