لندن - الوكالات

تشهد السجون البريطانية إضراباً متصاعداً عن الطعام يخوضه سجناء مرتبطون بحركة «فلسطين أكشن»، احتجاجاً على ظروف احتجازهم ولمطالبة السلطات بتحقيق العدالة، في ظل تحذيرات حقوقية من تدهور خطير في أوضاعهم الصحية قد يهدد حياتهم.

وأفادت تقارير حقوقية بأن اثنين من المضربين دخلا يومهما الخمسين دون طعام، فيما بات جميع المضربين الثمانية معرضين لخطر الوفاة المفاجئة، وسط استمرار القيود المفروضة عليهم داخل السجون واحتجازهم لفترات قد تصل إلى 18 شهراً دون محاكمة.

ونشرت صحيفة غارديان مقالاً بقلم السجين المضرب عن الطعام أمو جِب، استعرض فيه التهم الموجهة للمحتجزين ومطالبهم، متحدثاً عن ما وصفه بحملة قمع داخل السجون، شملت أوامر منع تواصل غير مبررة، والتلاعب بمواعيد الزيارات، وحرمانهم من أنشطة تعليمية وترفيهية بسبب دعمهم للقضية الفلسطينية.

وحدد جِب مطالب المضربين في إغلاق مصانع الأسلحة التي تزود إسرائيل بالسلاح، ورفع الحظر عن حركة «فلسطين أكشن»، وإنهاء ما وصفوه بسوء المعاملة داخل أماكن الاحتجاز، والإفراج عنهم بكفالة، وضمان محاكمات عادلة ضمن مدد زمنية معقولة.

وفي السياق ذاته، نشرت غارديان افتتاحية دعت فيها الحكومة البريطانية إلى إلغاء قرار حظر حركة «فلسطين أكشن»، وتحسين ظروف الاحتجاز، وتوفير محاكمات عادلة، وإعادة النظر في طول فترات التوقيف السابقة للمحاكمة.

واستحضرت الصحيفة إضراب السجناء الجمهوريين الأيرلنديين عن الطعام عام 1981، الذي أودى بحياة عشرة منهم، مشيرة إلى أن المواقف الحكومية المتشددة آنذاك تراجعت لاحقاً تحت ضغط الرأي العام.

ووفق بيان متداول على منصات التواصل الاجتماعي، تعرضت المحتجزة قِسِر زهراء للحبس الانفرادي بشكل تعسفي، ومصادرة حجابها، واعتداءات وإساءات من حراس السجن، إضافة إلى تفتيش قسري لزنزانتها، كما مُنعت في مناسبتين من تلقي رعاية طبية عاجلة رغم خطورة حالتها.

كما أفاد البيان بأن المحتجزة هبة صودر حجابها ونُقلت قسراً من سجن برونزفيلد إلى سجن نيوهول، بعيداً عن أسرتها وداعميها، وجرى حرمانها من ملابس دافئة أثناء الإضراب.
وأشار أيضاً إلى أن محتجزة أخرى يُشار إليها بالحرف T وُصفت مراراً بـ«الإرهابية» رغم عدم احتجازها على ذمة قضايا إرهاب، وأُلغيت أنشطتها التعليمية والترفيهية.
فيما أُبعد المحتجز لوي عن عمله داخل السجن وحُبس في زنزانته بعد ارتدائه قميصاً داعماً للمضربين، وتعرض المحتجز عمر لقيود على شعائره الدينية واعتداءات وتفتيش مهين، بحسب البيان.

وأكد البيان أن جميع المضربين تعرضوا لتقييد الزيارات والمكالمات الهاتفية، واحتجاز المراسلات، وإبعادهم عن أعمالهم داخل السجون، إلى جانب الحبس الانفرادي وتقييد الوصول إلى الكتب والتعليم والأنشطة.

وتعرضت الحكومة البريطانية لانتقادات حادة بسبب تأخرها في التعاطي مع القضية، إذ وصف رئيس مجلس العموم ليندسي هويل عدم رد نائب رئيس الوزراء ووزير العدل ديفيد لامي على استفسارات النواب بشأن المضربين بأنه «غير مقبول إطلاقاً».

في المقابل، أكدت الحكومة أنها تتعامل سنوياً مع مئات حالات الإضراب عن الطعام، مشيرة إلى امتلاكها خبرة في هذا المجال.

وشددت افتتاحية غارديان على ما وصفته بـ«التناقض الصارخ» بين تشدد الحكومة في هذه القضية وتجاهلها لمعاناة المدنيين في غزة، داعية إلى تحرك عاجل لتفادي وقوع مأساة إنسانية داخل السجون البريطانية.

وأكدت الصحيفة أن الوقت ينفد، وأن التدهور السريع في صحة المضربين يفرض على السلطات اتخاذ خطوات فورية لتحقيق العدالة وضمان احترام حقوق المحتجزين.