"خزائن" تحتضن أول مشروع مستدام لإنتاج الوقود من زيوت الطعام.. والتشغيل قبل منتصف 2021

 

مسقط - الرؤية

وقعت مدينة خزائن الاقتصادية، أمس، اتفاقية تأجير أرض صناعية مع شركة "وقود"؛ لإنشاء أول مشروع مستدام لإعادة تدوير زيوت الطعام المستخدمة وتحويلها إلى وقود حيوي، كأحد المشاريع المبتكرة التي تنفذ بشراكة مع أحد بيوت الخبرة العالمية، وتتبناه وحدة دعم التنفيذ والمتابعة ومبادرة "إيجاد" وهي منصة  إلكترونية بدعم من القطاع الخاص، تهدف لتجسير الفجوة وتعزيز التعاون في مجالات البحث والابتكار بين القطاعين الصناعي والأكاديمي في السلطنة.

وقَّع الاتفاقية من جانب مدينة خزائن الاقتصادية: خالد بن عوض البلوشي الرئيس التنفيذي، وطلال حسن رئيس مجلس إدارة شركة وقود.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"خزائن": سعداء بتوقيع الاتفاقية التي تمكنّا من خلالها من استقطاب مشروع نوعي ومبتكر يسهم في رفد الاقتصاد الوطني؛ وذلك لإنشاء مصنع متطور لإعادة تدوير مخلفات زيوت الطعام وتحويلها إلى وقود حيوي بهدف تعظيم الاستفادة من هذه الموارد غير المستغلة حاليا، وهو ما يؤكد الأهمية الكبيرة التي باتت تتمتع بها مدينة خزائن الاقتصادية كوجهة للمستثمرين من السلطنة وخارجها، وما يتميز به موقعها الإستراتيجي القريب من الطرق والموانئ الرئيسية، علاوة على قيامنا مؤخرا بطرح مجموعة من الحوافز والتسهيلات لتحفيز الاستثمار في ظل التحديات القائمة حالياً كالإعفاء من رسوم التأجير لفترات معينة وكذلك من رسوم بعض الخدمات الإدارية.

فيما قال طلال حسن رئيس مجلس إدارة وقود: فخورون بشراكتنا مع "خزائن" لبناء مصنع متطور للوقود الحيوي في هذه المدينة الواعدة، وسنبدأ قريبا في أعمال البناء؛ حيث من المتوقع أن يتم تدشين العمليات التشغيلية للمصنع خلال الربع الثاني من عام 2021.

من جهته، قال ماهر الحبسي الرئيس التنفيذي لشركة "وقود": نسعى من خلال التعاون مع مختلف الأطراف ذات العلاقة إلى بناء مركز لإنتاج الوقود الحيوي في السلطنة بمدينة خزائن الاقتصادية، يتخصص في إنتاج وقود الديزل الحيوي بالشراكة مع شركة الوقود الأخضر "Green Fuels" إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال إنتاج الوقود من مصادر الطاقة المتجددة، كما نثمن الدعم الذي حظي به المشروع من قبل وحدة دعم التنفيذ والمتابعة ومبادرة "إيجاد".

ويعد مشروع إعادة تدوير زيوت الطعام المستخدمة وتحويلها إلى وقود حيوي أحد المشاريع الإستراتيجية التي تم تبنيها من قبل وحدة دعم التنفيذ والمتابعة؛ بناء على عدد من المعايير؛ أهمها: وجود شريك إستراتيجي وقدرة المشروع على تعزيز القيمة المحلية المضافة وتحقيق الاستدامة في التنويع الاقتصادي وتشجيع الابتكار في السلطنة.

تعليق عبر الفيس بوك