◄ محافظ ظفار: نشيد بنجاح توطين الاستثمارات ونطمح إلى تحول المنطقة إلى مركز عالمي

◄ وزير السياحة: تركيز على جذب استثمارات نوعية وصناعات قائمة على الابتكار والتقنية  

◄ العمري: فرص واعدة لرواد الأعمال لإقامة مشاريع خدمية ولوجستية  

◄ تبوك: مذكرة تفاهم لإقامة مدينة تكنولوجية للابتكار وتقنيات الجيل الرابع باستثمارات 350 مليون دولار

◄ البطحري: اكتمال البنية الأساسية يمهد لتحويل ظفار إلى مركز سياحي وصناعي عالمي  

◄ فاضل: الكيانات الاقتصادية الكبرى تصنع فارقا كبيرا في تنشيط الاستثمار وتوفير فرص العمل

◄ المسند: المستثمرون يرون تقدما مستمرا في تنافسية الاقتصاد.. وعمان محطة مفضلة

صلالة- الرؤية

تبذل الجهات الحكومية جهوداً كبيرة وتبدي اهتماماً كبيراً بتعزيز التنويع الاقتصادي في مُحافظة ظفار، سعياً إلى تحويل المنطقة الحرة بصلالة إلى مركز مهم لجذب الاستثمارات ودعم سياسات التنويع الاقتصادي، وذلك بالتزامن مع استعدادات السلطنة لبدء تنفيذ الخطة التنموية العاشرة ابتداءً من العام المُقبل، وتسعى الخطة الاستراتيجية للمنطقة الحرة بصلالة إلى تحقيق عدة أهداف بحلول عام 2028، للمساهمة في تعزيز سياسات التنويع الاقتصادي، منها استقطاب استثمارات تقدر بنحو 20 مليار دولار أمريكي أو ما يُعادل 7.7 مليار ريال، وتوفير 54 ألف فرصة عمل للمواطنين.

وحول الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لتسريع التنويع الاقتصادي في مُحافظة ظفار، قال معالي السيد مُحمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومُحافظ ظفار إنَّ المنطقة الحُرَّة بصلالة تعتبر واحدة من أهم ثمار النَّهضة المُباركة وقد حظيت بالاهتمام والرعاية السامية من لدن جلالة السُّلطان الراحل -طيب الله ثراه- انطلاقاً من التعويل عليها في دعم جهود التنمية المُتوازنة بالمحافظة والإسهام في تنوع مصادر الدخل ونماء الاقتصاد الوطني. مشيداً بالنجاحات التي تحققت من خلال تطوير الأعمال وتوطين الاستثمارات في هذا الصرح الاقتصادي الهام بعد مرور أكثر من 13 عاماً على إنشائه، ومثمناً جهود كافة الجهات المعنية المناط بها العمل في هذا المجال، واستطرد قائلاً منطلق هذه النجاحات المُتصاعدة والمواكبة لبرامج الرؤية المُستقبلية نطمح إلى تحول المنطقة الحرة بصلالة إلى مركز عالمي وإقليمي لجذب الاستثمارات بما يتماشى مع سياسة الحكومة الرامية إلى تنويع مصادر الدخل القومي ودعم الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين من خلال استقطاب مشاريع حيوية في مجالات متعددة ومتنوعة.

وقال معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة بصلالة: "تجاوز حجم الاستثمارات في المنطقة الحرة 3،3 مليار ريال عماني بنهاية النصف الأول من العام الجاري، ويحقق هذا النجاح الكبير في جذب الاستثمارات المستهدفة منافع تنموية عديدة للاقتصاد الوطني منها استغلال المرافق كالموانئ والمطارات وتوفير فرص أعمال للشركات الوطنية وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير وظائف للمواطنين ونقل المعرفة والتكنولوجيا، وفي هذا الإطاريتواصل تنظيم حملات ترويجية في الأسواق المستهدفة مثل الهند وتركيا وإيران وجنوب أفريقيا وغيرهم من الأسواق مع التركيز على جذب استثمارات نوعية تخدم سياسات التنويع الاقتصادي مثل الخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية والصناعات القائمة على الابتكار والتقنية الحديثة، ونطمح إلى أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من النمو في المنطقة الحرة وفي مساهمتها الاقتصادية بفضل تحديد الأهداف الاستراتيجية والعمل على تنفيذها وفق الخطة الاستراتيجية للمنطقة، وفي ظل الاهتمام والتسارع الكبير لجهود التنويع الاقتصادي في السلطنة يحدونا تفاؤل كبير بمُستقبل المنطقة التي تتمتع بمقومات عالية تؤهلها للتنافس على الصعيد العالمي". 

وأكد سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري النائب الأوَّل لرئيس مجلس الشورى أنَّ الاستثمارات الضخمة التي ضختها الحكومة العمانية طوال العقود الماضية أدت إلى تطور كبير في المناطق الصناعية والحرة في السلطنة، مؤكداً أنَّه من خلال الزيارات والمتابعات التي يقوم بها أعضاء مجلس الشورى واطلاعهم على   الجهود المبذولة من قبل المنطقة الحرة بصلالة، تبين لهم أن هناك نتائج مهمة قد تحققت على صعيد جذب استثمارات صناعية وتجارية جديدة تسهم في زيادة النمو الاقتصادي في البلاد، كما أنَّ هناك العديد من الفرص الواعدة المتاحة لرواد الأعمال من خلال إقامة مشاريع خدمية ولوجستية تتكامل مع الاستثمارات القائمة في المنطقة. وأشار سعادته إلى أن أحد الجوانب المهمة التي نجحت فيها المنطقة الحرة هي نسبة التعمين الجيدة التي وصلت إلى نحو 89% في إدارة المنطقة الحرة و36% كمتوسط عام للتعمين في المنطقة، وهي أعلى من النسبة المحددة في المرسوم السُّلطاني الخاص بإنشاء المنطقة الحرة رقم 62/2006، مبيناً أنَّ المنطقة أعلنت عن مشروع طموح للغاية وهو أكاديمية المعرفة بحجم استثمار وطني يقدر بـ20 مليون دولار أمريكي، ويهدف إلى سد وتلبية احتياجات قطاع المناطق الحرة من الكفاءات الوطنية المؤهلة لدخول سوق العمل، آملاً أن يكون لهذا الصرح الأكاديمي دور كبير في رفع معدلات التعمين وزيادة كفاءة الكوادر الوطنية".

من جانبه، أكد علي بن محمد تبوك الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصلالة أنَّ تعزيز نمو القطاعات غير النفطية هو خيار استراتيجي للسلطنة، معتبراً أن

المناطق الحرة والاقتصادية في السلطنة نالت اهتماما كبيرا من قبل الحكومة العمانية من خلال التحسين المُتواصل في البني الأساسية وحوافز الاستثمار والتشريعات المنظمة للاستثمار انطلاقاً من ذلك، وفي ظل هذا الاهتمام الكبير نجحت المنطقة الحرة بصلالة في ترسيخ مكانتها كمركز جذب للاستثمارات ذات القيمة المضافة وبلغ عدد اتفاقيات الاستثمارات الموقعة حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 7 اتفاقيات، ليصل إجمالي اتفاقيات الاستثمار بالمنطقة الحرة بصلالة إلى 88 اتفاقية بحجم استثمارات يصل إلى 3.3 مليار ريال عماني أي ما يعادل أكثر من 8.7 مليار دولار أمريكي، وستوفر أكثر من 8000 فرصة عمل مباشرة، كما تمَّ مؤخرا توقيع مذكرة تفاهم لإقامة مدينة تكنولوجية للابتكار وتقنيات الجيل الرابع لتشمل المدينة داتا بارك وأكاديمية للتكنولوجيا ومرافق مساندة بحجم استثمار يقدر بـ350 مليون دولار أمريكي على مساحة 500 ألف متر مربع. كما تم بدء عمليات الإنشاء للمرحلة الثانية من "محطة المزايا اللوجستية" وهو ما يرفع إجمالي مساحة المرافق والإمكانيات التخزينية بالمنطقة الحرة بصلالة إلى 134 ألف متر مربع. 

وقال الشيخ المهندس حسين بن حثيث البطحري رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة ظفار، إنَّ جهود السلطنة في مجال تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع الاستثمارات والشراكة مع القطاع الخاص تحرز تقدما كبيرا، وتنعكس على التطور المتواصل في المنطقة الحرة بصلالة خاصة في ظل اكتمال بنيتها الأساسية ووجود مطار صلالة وميناء صلالة وشبكة الطرق المتطورة، وهو ما يمهد لتحويل ظفار إلى مركز عالمي مهم للسياحة والصناعة واللوجستيات، معتقداً أنَّ وجود العديد من الصناعات التي تستهدف التصدير في المنطقة الحرة أدى إلى حالة كبيرة من النشاط في ميناء صلالة، مؤكداً أنَّ هذا يتيح الكثير من الفرص لنمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكافة مشاريع ريادة الأعمال، آملاً أن تعتمد الرؤية المستقبلية للسلطنة على التنويع الاقتصادي وتنمية المحافظات والإنسان والمجتمع وتوفير الرفاهية للمواطن العُماني، الأمر الذي سيكون له دور كبير في زيادة النشاط الاقتصادي في محافظة ظفار وكافة محافظات السلطنة.

وقال المهندس علي بن سالم عمر فاضل نائب رئيس بلدية ظفار عضو المجلس البلدي بمحافظة ظفار إنَّ وجود كيانات اقتصادية كبرى مثل المنطقة الحرة يصنع فارقاً كبيراً على مستويات متعددة منها تنشيط بيئة الاستثمار وتوفير فرص العمل وكذلك مساهمة الشركات في المسؤولية المجتمعية، مبيناً أن جائحة كورونا كشفت عن الاهتمام  الكبير بهذه المساهمة من قبل إدارة وموظفي المنطقة الحرة وكذلك المستثمرين والشركات العاملة في المنطقة الحرة، مؤكداً أن هذا هو المرجو من

تعاضد وتكاتف بين جميع مكونات المجتمع من قطاعات حكومية وخاصة لخدمة المجتمع، قائلاً إنّ المنطقة الآن مقر لعشرات الشركات العالمية التي تستفيد من الموقع الاستراتيجي للمحافظة على خطوط النقل العالمية والذي يتيح وصول سهل إلى عدد كبير من الأسواق العالمية والإقليمية، وهذه الشركات تصدر منتجاتها للخارج وتجلب العملات الأجنبية للسلطنة وتساهم في عائدات الضرائب، وتقوم بدور مهم في تسريع اللحاق بما يشهده العالم من ثورات تقنية واستغلال للتكنولوجيا الحديثة في عمليات الإنتاج، وهو ما يسهل لكوادرنا الوطنية ورواد الأعمال تطوير مهاراتهم ومواكبة ما يشهده سوق العمل من تقدم مستمر.

وأوضح الشيخ جاسم بن عبدالله المسند رئيس مجلس إدارة مجمع فليكس للصناعات الدوائية بالمنطقة الحرة بصلالة، أن المنطقة تمتلك العديد من العوامل التي تشجع المستثمرين، فهي توفر حوافز مشجعة وإعفاءات ضريبية وبنية أساسية على مستوى عالمي، وإضافة إلى ما تتمتع به عمان من أمن واستقرار فالمستثمرون يرون تقدما ونجاحا مستمرا للسلطنة فيما يتعلق بزيادة تنافسية الاقتصاد العماني وتوفير  بيئة جاذبة للمستثمرين وهذا ما يشجعهم على اختيار عمان كمحطة مفضلة لإقامة استثماراتهم الجديدة، وفي إطار تعزيز خدمات المستثمرين أطلقت المنطقة مبادرات لتسهيل ممارسة الأعمال وأصبح بإمكان المستثمر تسجيل التراخيص والحصول عليها وتوقيع اتفاقيات الاستثمار في 60 دقيقة فقط، وأضاف:" أنا كمستثمر أعمل في مجال الصناعات الدوائية الذي يعد أحد القطاعات المستهدفة في خطة العمل الاستراتيجية بالمنطقة الحرة ويجري العمل حالياً في مصنعنا "فليكس للصناعات الدوائية" بحجم استثمار 365 مليون دولار أمريكي ويوفر أكثر من 300 فرصة عمل، ويستهدف إنتاج أكثر من 100 صنف دوائي مركب للتصدير إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونتوقع انتهاء إنشاءات المصنع في الربع الثالث من 2020.