مسقط - الرؤية

تَرَأسَ سَعَادة السيِّد سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة شؤون الفنون رئيس لجنة خبراء التقييم بمنظمة اليونسكو، اجتماعات تقييم ملفَّات ترشيح قوائم التراث الثقافي غير المادي، والذي عُقِد عبر تقنية الاتصال المرئي.

وانتهاجًا للعُرف المعتمد لدى اليونسكو، تسلَّمتْ السلطنة مطرقة اعتماد القرارات للجنة خبراء الاتفاقية لاعتماد القرارات التي تُصدِرها اللجنة؛ حيث تمَّ خلال الاجتماع مناقشة آراء الأعضاء بشأن المعايير التي تمَّ من خلالها التقييم، والتي نصَّت عليها الاتفاقية كل في مجاله؛ تمثلت في الملفات المقدمة للقائمة الدولية للتراث غير المادي، والملفات المقدمة للصون العاجل للتراث الثقافي غير المادي، وأفضل الممارسات المتعلقة بصون التراث الثقافي غير المادي وفقا للمبادئ التوجيهية للاتفاقية.

وشملتْ معايير الملفات المقدَّمة للقائمة الدولية للتراث غير المادي، أنْ يشكل العنصر تراثا ثقافيا غير مادي وفقا لتعريفه في المادة (2) من الاتفاقية، وأن يسهم إدراج العنصر في تأمين إبراز التراث الثقافي غير المادي وزيادة الوعي بأهميته، وتشجيع الحوار؛ وبذلك يعبر عن التنوع الثقافي في العالم كله، وينهض دليلا على الإبداع البشري، وأن تكون قد وضعت تدابير للصون من شأنها أن تحمي العنصر وتكفل الترويج له، وأن يكون العنصر قد رُشِّح للصون عقب مشاركة على أوسع نطاق ممكن من جانب الجماعة أو المجموعة المعنية أو الأفراد المعنيين بحسب الحالة، وبمُوافقتهم الحرة والمسبقة والواعية، وأن يكون العنصر قد أدرج في قائمة حصر التراث الثقافي غير المادي الموجود في أراضي الدولة الطرف (الدول الأطراف) التي قدمت الترشيح.

في حين أن معايير الملفات المقدمة للصون العاجل، تمثلت في أن يشكل العنصر تراثاً ثقافياً غير مادي وفقاً لتعريفه في المادة 2 من الاتفاقية، وأن يكون العنصر في حاجة ماسة إلى الصون لأن بقاءه محفوف بالمخاطر على الرغم من جهود الجماعة أو المجموعة أو جهود الأفراد والدولة الطرف (الدول الأطراف) المعنيين، بحسب الحالة، أو أن يكون العنصر في حاجة ماسة قصوى للصون؛ لأنه يواجه تهديدات جسيمة تجعل بقاءه مستحيلا بدون صون عاجل.

وتتضمَّن المعايير أن تكون قد وضعت تدابير للصون من شأنها تمكين الجماعة أو المجموعة أو الأفراد المعنيين، بحسب الحالة، من مواصلة حفظ العنصر ونقله، وأن يكون العنصر قد رُشّح عقب مشاركة على أوسع نطاق ممكن من جانب الجماعة أو المجموعة أو الأفراد المعنيين، بحسب الحالة، وبموافقتهم الحرة والمسبقة والواعية، وأن يكون العنصر قد أدرج في قائمة التراث الثقافي غير المادي الموجود في أراضي الدولة الطرف (الدول الأطراف) التي قدمت الترشيح، وفقاً للمادتين 11 و12 من الاتفاقية، وأن تكون مشاورات قد جرت على النحو الواجب في حالات الاستعجال القصوى، مع الدولة الطرف (الدول الأطراف) بشأن إدراج العنصر وفقاً للمادة 17.3 من الاتفاقية.

وتمثلت أفضل الممارسات المتعلقة بصون التراث الثقافي غير المادي في أن يشتمل البرنامج أو المشروع أو النشاط على الصون، وفقاً لتعريفه، وأن يعزز البرنامج أو المشروع أو النشاط تنسيق الجهود الرامية إلى صون التراث الثقافي غير المادي على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي و/أو الصعيد الدولي، وأن يعبّر البرنامج أو المشروع أو النشاط عن مبادئ الاتفاقية وأهدافها، وأن يكون البرنامج أو المشروع أو النشاط قد أسهم إسهاماً فعّالاً في الحفاظ على التراث الثقافي غير المادي وضمان بقائه، وأن يكون البرنامج أو المشروع أو النشاط في مرحلة التنفيذ أو قد نُفذ بمشاركة الجماعات والمجموعات المعنية، أو الأفراد المعنيين، بحسب الحالة، وبموافقتهم الحرة والمسبقة والواعية، ون يقدم البرنامج أو المشروع أو النشاط نموذجاً على الصعيد دون الإقليمي أو الإقليمي أو الدولي، بحسب الحالة، لأنشطة الصون، وأن تكون الدولة الطرف (الدول الأطراف) المقترحة، والهيئة (الهيئات) المنفذة، والجماعات والمجموعات المعنية، والأفراد المعنيين، بحسب الحالة، على استعداد للتعاون في نشر أفضل الممارسات، إذا وقع الاختيار على برنامجهم أو مشروعهم أو نشاطهم، وأن ينطوي البرنامج أو المشروع أو النشاط على خبرات تكون نتائجها قابلة للتقييم، وأن ينطبق البرنامج أو المشروع أو النشاط على الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية.

ومن المقرَّر أن تتواصل الاجتماعات بين السلطنة واليونسكو حتى غدٍ الجمعة عبر تقنية الاتصال المرئي للخروج بأفضل التوصيات والمقترحات لصون قوائم التراث الثقافي غير المادي للسلطنة والدول الأعضاء.