مسقط- الرؤية
وافق مجلس الشورى أمس على تقرير اللجنة المُشتركة بين مجلسي الدولة والشورى المتضمن المواد محل التباين بين المجلسين حول مشروع قانون مُكافحة التجارة المستترة، عدا ثلاث مواد لم يتفق فيها المجلس مع تقرير اللجنة المشتركة، وذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية التاسعة لدور الانعقاد السنوي الأول (2019/2020) من الفترة التاسعة (2019-2023)، التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي، رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء وسعادة الشيخ أمين عام المجلس. وكان المجلس انتهى في وقت سابق من دراسة مشروع القانون وأحاله إلى مجلس الدولة بعد إجراء بعض التعديلات بناءً على المادة (58) مكررًا (37) من النظام الأساسي للدولة، وذلك خلال جلسة المجلس السادسة لدور الانعقاد السنوي الأول (2020-2019) م من الفترة التاسعة المنعقدة يوم الرابع من فبراير الماضي.
وناقش المجلس خلال نفس الجلسة، رؤية لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول مشروع اتفاقية بين حكومة السلطنة وحكومة الجمهورية التونسية حول الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما المحالة من مجلس الوزراء. وقال سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة ومقررها إن اللجنة درست مشروع الاتفاقية وتبين لها أنَّ جميع مشروعات الاتفاقيات الدولية في مجال النقل الجوي والخدمات الجوية- مبنية على النماذج التي أعدتها منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، كما إن مشروع الاتفاقية، تجديد لاتفاقية سابقة بين حكومتي البلدين منذ العام 1985، نظرًا للتطورات والمستجدات الحديثة في مجال الخدمات الجوية. وبالنظر إلى الأحوال الواقعية للأسس التشريعية والتنفيذية المتصلة بهذه الموضوعات في السلطنة، فقد ارتأت اللجنة الموافقة على مشروع الاتفاقية وبنودها.
وأجاز المجلس رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية إيرلندا المحالة من مجلس الوزراء.
واستمع أعضاء المجلس إلى بعض الردود الوزارية لعدد من الأدوات الرقابية التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس، ومن بينها الرد على السؤال الموجّه حول نسب التعمين في الشركات الحكوميّة؛ حيث تطرق الرد إلى المؤشرات الإحصائيّة للوزارة حتى نهاية شهر ديسمبر 2019 لأعداد القوى العاملة الوطنية والوافدة في المهن المختلفة، وتبيان الجهود المبذولة لتمكين العُمانيين في المهن القياديّة والإشرافيّة.
وتمَّ الاستماع إلى الرد على السؤال الموجه حول تأخر بعض أولياء الأمور في تسجيل الطلبة المستجدين بالصف الأول للعام الدراسي 2020/2021؛ حيث تضمّن الرد مُلخصًا بأبرز الجهود التي بذلت من الوزارة في تسهيل عمليّة تسجيل الطلبة المستجدين بالصف الأول للعام الدراسي القادم 2020/2021م في البوابة التعليميّة، لاسيما في المناطق والقرى البعيدة التي يواجه فيها أولياء الأمور ضعفًا بخدمة الإنترنت. وتضمّن الرد تفصيلًا برؤية الوزارة حول إيجاد الحلول والمقترحات لتفادي التأخير في السنوات المُقبلة، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمُعالجة مشاكل التقنية المتكررة في البوابة التعليميّة. أما فيما يتعلق بالسؤال المُتعلق بتأخر إحالة مشروع قانون التعليم فقد أفاد الرد بأنَّ مشروع قانون التعليم المدرسي ومشروع قانون التعليم العالي اعتُمدا من قبل مجلس التعليم.
إضافة إلى الرد المتعلق بالدعم الحكومي المُقدّم إلى شركة النقل الوطنية العُمانية (مواصلات)؛ حيث أفاد الرد الوزاري بأنَّ معظم خدمات النقل العام في أنحاء العالم تعدّ غير ربحيّة بحيث يكون إجمالي المصروفات التشغيليّة أعلى من إجمالي الدخل؛ خدمة للمجتمع من حيث التقليل من الحوادث وتلوث الهواء وتقليل الضوضاء والازدحام على الشوارع، وتوفير فرص عمل مُباشرة وغير مُباشرة.
وأوضح الرد الخاص بتوطين صناعة بعض الأدوية والمستلزمات الطبيّة بوجود 7 مصانع متخصصة في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية بالسلطنة. كما أن مشروع الاستراتيجيّة الوطنية 2040م يركّز على تشجيع قطاع صناعة الأدوية والمستلزمات الطبيّة، وأضاف الرد أنَّ هناك مشروعا آخر ضمن برنامج تنفيذ (القطاع الصناعي) جارٍ توطينه في السلطنة وذلك بالموافقة على ترخيص صناعة دواءين حتى الآن، وبانتظار استكمال إصدار التراخيص لتصنيع أدوية أخرى.
