◄ مناقشة الآثار المترتبة على تمويل الموازنة الإنمائية نتيجة الانخفاض الحاد بأسعار النفط
◄ الأخذ في الاعتبار تقارير المؤسسات الدولية حول التعافي الاقتصادي
مسقط - الرؤية
عَقَد المجلسُ الأعلى للتخطيط، أمس، اجتماعَه الثاني لهذا العام، برئاسة معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس، وبحضور أصحاب المعالي الأعضاء.
واستعرضَ المجلس التأثيرات المتوقعة على الاقتصاد العماني نتيجة انتشار جائحة كورونا (كوفيد 19)، والإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، والتي هدفت للحد من آثار الجائحة على مؤسسات القطاع الخاص وريادة الأعمال.
وثمَّن المجلس التوجيهات السامية الكريمة بتشكيل لجنة منبثقة عن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، تتولى معالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا. وناقش المجلس الآثار المترتبة على تمويل الموازنة الإنمائية نتيجة الانخفاض الحاد لأسعار النفط خلال الأشهر الماضية وسبل التعامل معها، ومن ذلك إعادة جدولة تنفيذ المشاريع حسب الأولوية، وطرح بعض المشاريع التي يمكن تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص.
واستعرضَ المجلسُ الملامح الأولية لمشروع الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) والإجراءات المتخذة بواسطة فريق العمل المشكل مع المؤسسات الحكومية والخاصة المختلفة، إضافة للركائز الرئيسية للخطة والبرامج التي ستتضمنها؛ باعتبارها المرحلة الأولى لتنفيذ الرؤية المستقبلية "عمان 2040"، مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع والتحديات التي تواجه اقتصادات الدول ومنها السلطنة في هذه المرحلة، بجانب ما تشير إليه تقارير المؤسسات الدولية بشأن مؤشرات التعافي المتوقعة خلال عامي 2020 و2021. وثمن المجلس الجهود التي يقوم بها المشاركون في إعداد الخطة.
واستعرضَ المجلس الموقف التنفيذي لمشروع الإستراتيجية الوطنية للتنمية ومخرجاتها، والبدائل العمرانية المقترحة للتنمية العمرانية على مستوى كل محافظة. واطلع كذلك على تقرير المراحل التنفيذية للمشاريع الاستراتيجية والمشاريع التنموية الرئيسية، ومشاريع قطاعات التنويع الاقتصادي، وأداء الإستراتيجيات والبرامج الوطنية. إضافة لمناقشة عدد من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعمال المجلس، والتي اتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
