الرؤية - نجلاء عبدالعال

كشفتْ بيانات المالية العامة للدولة عن تحقيقَ فائض بميزانية السلطنة من بداية العام الجاري وحتى نهاية أبريل، وبقيمة بلغت 134.2 مليون ريال عُماني.

وتشير البيانات -التي نقلتها النشرة الشهرية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات عن وزارة المالية- إلى أن إجمالي الإيرادات بلغ 3.83 مليار ريال تقريبا وهو ما يقل بنحو 46 مليون ريال عما كانت عليه جملة الإيرادات في نهاية أبريل من العام الماضي، مقابل الإنفاق العام الذي بلغت جملته 3.7 مليار ريال تقريبا، وعوَّض الانخفاض في الإنفاق التراجع الذي شهدته الإيرادات.

وكشفتْ البيانات أنَّ جُملة قيمة وسائل تمويل العجز التي تمكنت السلطنة من جمعها خلال تلك الفترة بلغت 678 مليون ريال، وهو ما يعني أنَّ هذا المبلغ إضافة إلى الفائض من ميزانية الثلث الأول من العام الجاري تصل إلى 812.3 مليون ريال.

وتحقق هذا الفائض الدفتري في ظل تداعيات جائحة كورونا التي أثرت على جميع الأنشطة؛ مما تسبب في توقف بعض الأنشطة، ونتج عنه إرجاء بعض المدفوعات، إضافة لتأثيرات أسعار النفط؛ حيث سجل مُتوسط سعر برميل النفط الخام العماني ارتفاعًا بنسبة 0.1% بنهاية أبريل 2020، ليبلغ 62 دولارا للبرميل، مقارنة مع 61.9 دولار للبرميل بنهاية أبريل 2019. ومن المتوقع أن تتجلَّى تأثيرات تداعيات جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط في إحصاءات النصف الثاني من العام الجاري.