ناصر بن سلطان العموري
ظهرت نتائج الدبلوم العام بصفتها النهائية والتي لم تختلف بشكل كبيرعمَّا كانت قبله فلماذا كان التغيير من الأساس؟! فمازال الطلبة يعيشون في قلق وخوف وتوجس فيما يتعلَّق بتحديد مصيرهم لاسيما وأنَّ سنة 2020 كانت سنة نستطيع القول عنها إنها كبيسة ما بين تأجيل الامتحانات بداية السنة عند وفاة رمز عُمان وباني نهضتها الحديثة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد (طيب الله ثراه) وما بين ترقب مصيرهم خلال جائحة كورنا وكان لنا مقال وقتها بعنوان (طلاب الثانوية العامة إلى أين المصير؟) مرورا بالفرز التجريبي وما تمخض عنه من نتائج لم تنل استحسان ورضا الكثير من الطلبة وذويهم.
وكان الفرز التجريبي بمثابة صدمة مفاجئة للطلبة سواء من أصحاب النسب المرتفعة الذين كانوا يمنون النفس بالحصول على ما تشتهي أنفسهم من تخصصات وما اختاروه من مقاعد دراسية مُغرية سواء أكانت داخلية أم خارجية أو من أصحاب النسب المتوسطة الذي كان طموحهم محدوداً في الحصول على أي فرصة دراسية لما بعد الدبلوم العام .... وما قصدته بالصدمة هنا هو الحلم السعيد الذي تحول لكابوس للطلبة فلا أصحاب النسب المرتفعة حصلوا على مرادهم ولا أصحاب النسب الأقل حظوا بمقاعد دراسية مناسبة والسبب؟
إنَّ تقليص عدد البعثات الدراسية لأكثر من نصف العدد دون إشعار الطلبة مسبقاً بذلك في اعتقادي كان هو السبب الرئيس فالبعض كان يطمح في الدراسة خارج الوطن وجعل جل اختياراته للبعثات والبعض كان يطمح في الدراسة في الوطن بحكم أن نسبته لن تؤهله للدراسة خارج الديار أو الحصول على تخصص محدد، فالمتنافسون كثر وإن كانت الدراسة في الوطن لا تقل من حيث المستوى عن خارجه .... ولا أدرى حقيقة ما سبب عدم تصريح وزارة التعليم العالي بتقليص عدد البعثات لأكثر من النصف وهذا كان من شأنه أن يُخفف وقع الصدمة على الطلبة من حيث تعديل واختيار تخصصات أخرى بديلة.
والسؤال المطروح هنا؟ هل في المقابل هناك زيادة في عدد المقاعد الدراسية بمؤسسات التعليم العالي لدينا نتيجة تقليص البعثات الخارجية؟؟ والشيء البديهي أن تقليص البعثات الخارجية سوف يسبب ضغطاً على مؤسسات التعليم العالي في السلطنة مما سيُؤدي لتقليل حظوظ الكثيرين في الحصول على مقاعد دراسية بحكم التنافس الشديد وهذه دعوة لجامعة السلطان قابوس بصفتها المنبر التعليمي الجامعي الأول لزيادة عدد المقاعد إذا أمكن في ظل أنها الخيار الأول للطلبة محلياً ... وإذا نظرنا للجانب الإيجابي فنجد أنها فرصة لمؤسسات التعليم العالي الخاصة في السلطنة من حيث إعطاء الدعم لها ولكن هذا لا يتأتى إلا من خلال زيادة المقاعد الدراسية بالطبع مقابل تحسين جودة التعليم لديها والمفروض هو أن زيادة البعثات الداخلية لابد أن يقابله زيادة في كفاءة هذه الجامعات وليس زيادة مداخيلها فقط!
يجب ألا نغفل كذلك عن نقطة غلاء أسعار الدراسة في مؤسسات التعليم الخاص محلياً لمن لم يستطع الاستفادة من المنح الحكومية المجانية فهي تناهز أو تكاد تتفوق على أسعار الدارسة في الخارج!! ولا ندري عن مسببات الغلاء هنا؟؟ وهل توجد رقابة من قبل وزارة التعليم العالي وتبرير غلاء أسعار الرسوم الدراسية؟؟ وياليت هنا لو يتم إتاحة الفرصة للاستفادة من الكفاءات العمانية من المتقاعدين في الجامعات والكليات الخاصة في إطار التوجه القائم للاستغناء عن الوافدين الذين هم ربما سبب من أسباب غلاء أسعار الرسوم الدراسية!! أعتقد أن الوقت قد حان الآن أكثر من أي وقت مضى لعمل تصنيف خاص بجامعاتنا الحكومية والجامعات والكليات الخاصة أسوة بتصنيف شنغهاي العالمي للجامعات والذي يعرف بـ"التصنيف الأكاديمي لجامعات العالم (ARWU)" وهو ما يساعد على تنافس مؤسسات التعليم لاسيما الخاص منها في تقديم تعليم جامعي مرتبط بجودة الأداء وعلى أعلى مستوى مما يُساهم في رفد سوق العمل بكوكبة من الخريجين المتميزين.
المطلوب الآن دعم أبنائنا الطلبة خصوصا بعد تجربتهم وما حصل في الفرز التجريبي وظهور هاشتاج (وسم على موقع تويتر) ووصوله إلى الترند (الصدارة) باسم(دفعة2020_تستحق_زيادة_البعثات)؛ حيث أبدى خلاله الطلبة تذمرهم وعدم رضاهم ورغبتهم في مراجعة وزارة التعليم العالي لقرار تقليص البعثات ودراسة ما آلت إليه تجربة الفرز التجريبي وعملهم يدا بيد مع الجهات المختصة لايجاد علاج ناجع لحل الموضوع بما يرضي جميع الأطراف مع ضرورة تحيكم العقل والمنطق بالنسبة للطلبة عند التسجيل في الفرز الثاني من حيث تنويع خياراتهم حتى لا يفقدوا جميع الفرص المتاحة كلنا أمل من قبل وزارة التعليم العالي بتغير الوضع ونشهد أخبارا وقرارات تثلج صدر الطلبة وذويهم فيما يتعلق بالنظر في زيادة عدد البعثات الخارجية والمنح الداخلية وأن يكون الفرز الثاني أفضل من سابقه من حيث المقاعد المتوفرة كما وكيفاً.
