الكويت – الرؤية

أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية عن إلغاء كافة تعاملات البورصة الكويتية أمس الأربعاء، إضافة إلى اتخاذ "كافة الإجراءات القانونية في مواجهة أي طرف لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية"، وذلك في إشارة الى تصاعد حدة الانتقاد لانحاد المصارف الكويتي.

وقالت الهيئة في بيان مطول حصلت الرؤية على نسخة منه:

طالعتنا وكالة الأنباء الكويتية (كونا) على موقعها الالكتروني بتاريخ 10/06/2020 وفي تمام الساعة 11:17 صباحاً واثناء جلسة التداول في البورصة بتصريح من اتحاد مصارف الكويت بعنوان "اتحاد مصارف الكويت: عدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنوك لعام 2020"، وقال الاتحاد في بيان صحفي يوم الأربعاء أن هذا الإعلان يأتي عقب لقاءات دورية مع بنك الكويت المركزي لمتابعة شؤون القطاع المصرفي وتعزيز متانته في ظل تداعيات جائحة فايروس كورونا المستجد وآثارها التي تطال جميع القطاعات الاقتصادية، وأوضح أن هذا الإعلان يأتي تماشياً مع معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية والتي تتطلب في مقابل تخفيف المتطلبات الرقابية على القطاع المصرفي التي طبقها بنك الكويت المركزي لمواجهة الأزمة أن تقوم البنوك من جانبها بإجراءات موازية، لاسيما في مجال المحافظة على مستويات السيولة الكافية لمنح التمويل في مثل هذه الظروف، وأفاد أن البنوك الكويتية انتهجت على مدى عقد كامل سياسات تحوطية واستباقية بناء على توجيهات بنك الكويت المركزي ما أثمر بناء مصدات تحوطية مكنتها من مواجهة الأزمة من موضع قوة وأتاحت لها القيام بدور حيوي في مساندة القطاعات الاقتصادية والمساهمة في تحقيق استقرار الاقتصاد الوطني ودعم جهود عبور الأزمة والتعافي الاقتصادي. وأشار الاتحاد إلى أن هذا التوجه سوف يساهم في دعم التصنيف الائتماني للبنوك الكويتية ويعزز قوة مراكزها الائتمانية، فضلا عن أن ذلك يتوافق مع التوجه العالمي المطبق لمواجهة تداعيات أزمة فايروس كورونا المستجد على مختلف القطاعات الاقتصادية.
ووقالت نظرا لصدور هذا الإعلان من جهة غير ذات اختصاص وهي اتحاد مصارف الكويت وما تضمنه من معلومات غير دقيقة إضاقة إلى توقيت صدوره الذي لم يراعي ساعات التداول وأثره السلبي المباشر على التوجهات الاستثمارية لكافة المتعاملين والمستثمرين خلال هذه الجلسة والذي ثبت جلياً وواضحاً تأثيره السلبي على مسار الجلسة وتأثيره تحديداً على قطاع البنوك التي استحوذت تداولاته على ما يقارب من 70% من إجمالي قيمة التداولات وتأثيره كذلك على القطاعات الأخرى لارتباط التعاملات بعضها ببعض طوال الجلسة، مما يوجب على الهيئة التدخل لاستعادة العدالة والشفافية والكفاءة للبورصة واستخدام أوسع الصلاحيات في توفير الحماية للمتعاملين وإصدار التعليمات اللازمة للبورصة والمقاصة في هذا الشأن تحقيقاً لأهداف إنشاء الهيئة المقررة في المادة (3) من القانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته والتي من أهمها تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية وتوفير حماية المتعامليــن في نشاط الأوراق المالية وتطبيق سياسة الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية. ونزولاً على أحكام المادة (44) والمادة (57) من القانون سالف الذكر .

وبما يؤكد وجوب تدخل الهيئة على النحو الموصوف أعلاه، هو صدور تصريح محافظ بنك الكويت المركزي في وقت لاحق من هذا اليوم بعد جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 10/06/2020 ونشرته بعض الصحف المحلية في ذات التاريخ، قرر فيه أن إلغاء توزيعات البنوك النقدية اختياري ومن لا يستخدم قرارات تخفيف المتطلبات الرقابية وحقق أرباحاً يمكنه التوزيع على المساهمين مما يخالف ما جاء في إعلان اتحاد مصارف الكويت.

ولما كان للهيئة أوسع الصلاحيات في اتخاذ التدابير التي تتناسب مع مواجهة الضرر البالغ الناتج عن الإعلان المشار إليه أعلاه وفقا لما تختص به استنادا لأحكام المادة (4) من القانون سابق الإشارة إليه من توفير النظم الملائمة لحماية المتعاملين والعمل على الحد من الممارسات غير الملائمة وغير القانونية وغير العادلة في نشاط الأوراق المالية والقيام بكافة المهام والاختصاصات الموكلة إليها في هذا القانون أو أي قانون آخر بهدف تلافي اضطراب السوق وإصدار جميع القرارات التي تدخل في اختصاص الهيئة واللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، فقد تم دراسة كافة الجوانب الفنية والقانونية وبحث جميع الحلول التي أجازها كل من القانون ولائحته التنفيذية وقواعد البورصة وقواعد المقاصة وتأثيرها على الأطراف ذوي العلاقة وبما يحقق المصلحة العامة.

وعليه فقد قررت الهيئة بتاريخ 10/06/2020 التالي:
أولاً: إلغاء كافة تداولات جلسة يوم الأربعاء الموافق 10/06/2020 وتسوية آثارها كاملة باعتبارها كأن لم تكن، على أن تفتتح جلسة يوم الخميس الموافق 11/06/2020 على ما انتهت إليه جلسة يوم الثلاثاء الموافق 09/06/2020 من إقفالات وأرصدة.

ثانياً: تكليف كل من شركة بورصة الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة بتنفيذ ما جاء في البند أولاً قبل بدء جلسة تداول يوم الخميس الموافق 11/06/2020، وموافاة الهيئة بما يفيد ذلك.

وستتخذ الهيئة كافة الإجراءات القانونية في مواجهة أي طرف لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية.