1054 طنا إنتاج السلطنة من الاستزراع السمكي بقيمة مليوني ريال خلال 2019

 

مسقط - العمانية

بلغ إنتاج السلطنة من الاستزراع السمكي خلال عام 2019 حوالي 1054 طنا بارتفاع قدره 133 بالمائة مقارنة مع عام 2018، وبقيمة إجمالية تقدر بمليوني ريال عماني.

وأوضحت وزارة الزراعة والثروة السمكية أن الإنتاج اقتصرعلى نوعين هما الكوفر حيث بلغت نسبة إنتاجه من إجمالي الأسماك المستزرعة 82 بالمائة بكمية بلغت 862 طنا وبقيمة إجمالية قدرها مليون و712 ألف ريال عماني في حين بلغ إنتاج النوع الآخر أسماك البلطي 18 بالمائة بكمية بلغت 192 طنا.

وتم تصنيف مشاريع الاستزراع السمكي في السلطنة إلى مشاريع الاستزراع السمكي التكاملي ومشاريع الاستزراع السمكي التجاري، وتتم مشاريع الاستزراع السمكي التكاملي على التكامل بين النشاط الزراعي وتربية الأسماك، حيث يهدف إلى الاستغلال الأمثل للأراضي وموارد المياه في نشاط إنتاج غذائي يساهم في تحقيق الأمن الغذائي. أما مشاريع الاستزراع السمكي التجارية في معظمها تتم داخل البحر أو على اليابسة بجانب البحر.

وتسعى وزارة الزراعة والثروة السمكية وفقا لمخرجات مختبرات الثروة السمكية "تنفيذ" إلى زيادة مساهمة قطاع الاستزراع السمكي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 222 مليون ريال عماني بحلول عام 2023، وذلك من خلال عدة مشاريع للاستزراع السمكي من أهمها استزراع الربيان والصفيلح والاستزراع عن طريق الأقفاص البحرية لأسماك الكوفر والسكل والصال بالإضافة الى استزراع الأعشاب البحرية.

وبلغت كمية إنتاج الروبيان الأبيض الهندي 352 طنا في عام 2013 واستمر الإنتاج في التذبذب لسنوات لينخفض إلى 86 طنا عام 2016، وفي يونيو من عام 2018 بدأ أول إنتاج تجاري لأسماك الكوفر الأوروبي عبر مزرعة سمكية بولاية قريات تعمل بالأقفاص العائمة وكان إنتاجها 350 طنا مع نهاية عام 2018 ومع نهاية العام الماضي 2019 ارتفع الإنتاج إلى 862 طنا من هذه الأسماك.

ومن جانب آخر فقد شهد الاستزراع التكاملي نموا في إنتاج أسماك البلطي، حيث ارتفع الإنتاج من 20 طنًا في عام 2015 إلى 192 طنا في عام 2019.

وتأمل الوزارة في أن يكون قطاع الاستزراع السمكي أحد الركائز الأساسية في تطوير وتنمية وتحسين استغلال الموارد السمكية في السلطنة، وأن يكون هذا القطاع قادرًا على المنافسة وتحقيق احتياجات المستهلكين من المنتجات المائية ذات الجودة العالية بطريقة متوافقة مع البيئة. كما تسعى السلطنة لتجد لها قدم سبق في نشاط الاستزراع السمكي فسنّت القوانين والأنظمة بما يحفظ استدامة هذا النشاط للأجيال القادمة، وعززت مكانة البحث العلمي بالمراكز البحثية بما يخدم تطوير هذا النشاط، كما أنّه من المؤمل أن يكون مركز الاستزراع السمكي مركزا وطنيا يقدم الدعم والاستشارات لنشر مختلف تقنيات الاستزراع السمكي في السلطنة، وأن يقوم بتأسيس شبكة اتصال في قطاع الاستزراع السمكي بالتعاون مع المراكز البحثية المحلية والإقليمية والدولية.

 

 

تعليق عبر الفيس بوك