الرؤية- أحمد الجهوري
أَصْدَر سَعَادة المُهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، قرارًا بتعديل بعض أحكام لائحة الاستثمار في المناطق التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، نُشِر في الجريدة الرسمية في نسختها الأخيرة، والذي جَاء فيه رُسُوم التراخيص والخدمات التي تقدمها المؤسسة وقيمة إيجارات الأراضي والمنشآت في المنطقة.
وحدَّدتْ المؤسسة بندَ ترخيص أي نشاط للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على شهادة من الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، شريطة ألا تتجاوز المساحة المستأجرة 1500 متر مربع بقيمة 100 ريال سنويا، وحددت رسوم 400 ريال سنويا على ترخيص مزاولة النشاط الصناعي المساحة المستأجرة لغاية 5 آلاف متر مربع، كما حدد بند ترخيص مزاولة النشاط الصناعي إذا كانت المساحة المستأجرة 5001 متر مربع فأكثر بقيمة 800 ريال سنويا، وقيمة ترخيص مزاولة أي نشاط من غير النشاط الصناعي والمساحة المستأجرة 5001 متر مربع بقيمة 1800 ريال سنويا، وجميع البنود السابقة تشمل مع الرسوم لافتة مضيئة على واجهة المبنى، وتضاف 10 ريالات عن كل متر مربع يزيد على 6 أمتار مربعة وبما يتوافق مع الاشتراطات الفنية لكل منطقة.
وتنشأ في المؤسسة لجنة تُسمى "اللجنة العُليا للاستثمار" برئاسة الرئيس التنفيذي، وعضوية 4 من كبار موظفي المؤسسة، على ألا يقل المستوى الوظيفي لأي منهم عن مدير، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرارٌ من المجلس، على أنْ يُحدد القرار مقرِّر اللجنة من موظفي المؤسسة، كما يحدد القرار نظام عمل اللجنة.
وتتولَّى اللجنة العُليا ممارسة مجموعة اختصاصات؛ منها: البت في طلبات الاستثمار المقدمة من المطورين، وطلبات الاستثمار التي تزيد مساحة الأرض المطلوب استثمارها على مائة ألف متر مربع، والموافقة على تحديد النسب، والعائد المالي الذي يُستحق للمؤسسة من اتفاقيات الإدارة، والتشغيل، ومقابل أي خدمة جديدة، ورفعها للمجلس للاعتماد، والموافقة على عقود الانتفاع، واتفاقيات الاستثمار قبل توقيعها من المدير العام، أو من يقوم مقامه، ودراسة التعديلات المقترحة على نظام المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، وهذه اللائحة، واللوائح الصادرة تنفيذا للنظام، ورفع التوصيات بشأنها إلى المجلس، والبت في طلبات المراجعة والتسويات المالية، وإنهاء عقود واتفاقيات الانتفاع والاستثمار، ودراسة المواضيع التي تحال إليها من المجلس، أو من الرئيس التنفيذي.
