◄ المحاماة مهنة سيادية وفي جميع الدول يزاولها المحامون الوطنيون

◄ المحامي العماني يتمتع بكفاءة كبيرة

◄ التمديد الممنوح للمحامين غير العمانيين سينتهي خلال العام الحالي

◄ "فك كربة" تواصل الإفراج عن المتعسرين ماليا القابعين في السجون

الرؤية- محمد قنات

شدد سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس جمعية المحامين العمانيين، على أهمية أن تكون الفترة الحالية هي آخر موعد للتمديد للمحامين غير العمانيين وأن تكون المهنة للعمانيين فقط.

وقال الزدجالي- في حوار مع "الرؤية"- إنَّ آخر تجديد للمحامين غير العمانيين سينتهي خلال هذا العام ونأمل ألا يتم التمديد لهم مرة أخرى، خاصة وأنَّ الخطوة تأتي في ظل تزايد عدد المحاميين العمانيين ومقدرتهم على أن يحلوا محل المحامين غير العمانيين. وأضاف الزدجالي أنَّ هناك خيارين بالنسبة للمحامين غير العمانيين هو أن يتم الاستفادة منهم في مكاتب المحاماة حسب الحاجة أو استيعابهم في المكاتب كمستشارين، وذلك عن طريق الحصول على إقامة عمل عن طريق القوى العاملة، والخيار الثاني أن المحامين المقيدين وفقاً لأحكام المحاماة يحق لهم العمل بمكاتب المحاماة وهذا الخيار لن يجد القبول من أصحاب المكاتب.

وتابع الزدجالي قائلا إنَّ مهنة المحاماة تم تعمينها منذ سنوات واقتصرت مباشرة الحضور والترافع في المحكمة الابتدائية على المحامي العُماني، وفيها أثبت المحامي العماني كفاءته وقدرته على تغطية المحاكم الابتدائية المنتشرة في السلطنة بالكامل وعددها 44 محكمة وجميعها تعمل بشكل يومي.

وأكد رئيس جمعية المحامين سعيه لأن يكون التمديد الممنوح لغير العمانيين هو الأخير لمزاولتهم المهنة في السلطنة، وذلك امتثالاً لرأي الغاليبة العظمي من المحامين، وكذلك قياساً على السلبيات "في حالة التمديد" والإيجابيات "في حالة تعمين المهنة" ناهيك عن أن حسبة النسبة والتناسب بين عدد المحامين المقيدين لدى محاكم الاستئناف وبين عدد هذه المحاكم (13 محكمة) ينصب لصالح تعمين المهنة إذا ما قارنا ذلك بعدد المحامين العمانيين المقيدين لدى المحاكم الابتدائية (44 محكمة) و13 محكمة استئناف ومحكمة عليا واحدة، كما أنَّ مهنة المحاماة مهنة سيادية وفي جميع الدول تقتصر ممارستها على المحامين الوطنيين فقط، وهنالك حالات استثنائية في بعض الدول بتسجيل المحامين غير المواطنين في أعمال قانونية محدودة، لا تتعلق بالحضور والترافع أمام المحاكم.

وأشار الزدجالي إلى أنَّ قرار عدم السماح بالتمديد للمحامين غير العمانيين سيُوقف عمل أكثر من 100 مكتب للمحاماة تدار من قبل محامين غير عُمانيين، ومنذ صدور القانون كان هناك استتثناء للجمع بين مهنة المحاماة والوظيفة في القطاعين العام والخاص، وفي عام 2013 ألغي التمديد وجاء قرار بعدم السماح بالجمع مابين مهنة المحاماة والوظيفة فأصبح المحامون متفرغين لممارسة مهنة المحاماة.

وتابع أنه بالمُقابل كان مسموحاً للمحامين غير العمانيين الترافع أمام المحاكم في عام 2009 صدر قرار وزاري من وزارة العدل ينص بعدم السماح للمحامين غير العمانيين بالحضور والترافع أمام المحاكم الابتدائية وذلك اعتباراً من الأول من أكتوبر عام 2009، والقرار صادر من مجلس الوزراء، ولكن صدر قرار كاشف لقرار 2009 قضى بمنع المحامين غير العمانيين من الترافع بالحضور أمام المحاكم الابتدائية، ويسمح لهم بمباشرة مهامهم في محكمة الاستئناف والمحاكم العليا حتى 30 ديسمبر 2012 وبعد انقضاء الفترة تم التمديد لهم إلى 2016، ومن ثم تمَّ التمديد للمحامين غير العمانيين بالحضور أمام محاكم الاستئناف حتى ديسمبر 2020.

وذكر الزدجالي أنَّ قانون المحاماة العُماني صدر في عام 1996 بموجب مرسوم سلطاني؛ حيث جاء صدور القانون بعد فترة قصيرة من صدور النظام الأساسي للدولة، حيث ورد اسم مهنة المحاماة بالنظام الأساسي للدولة من خلال باب القضاء، بأن مهنة المحاماة مهنة حرة ينظمها القانون.

وفيما يتعلق بمبادرة "فك كربة" التي تشرف عليها الجمعية، قال الزدجالي إنَّ جمعية المحامين تولي اهتماما كبيرا بهذه المبادرة التي انطلقت في عام 2012 من خلال عشرة محامين في شهر رمضان وتمَّ في نسختها الأولى فك كربة 44 محبوساً.

وأضاف الزدجالي أنّه خلال النسخة الحالية وبسبب جائحة كورونا تعمل المبادرة إلكترونياً وتسعى لجمع التبرعات من الأفراد والمؤسسات للمساهمة في دعم المعسرين في الحبس والذين صدرت في مواجهتهم أحكام حبس أو المتورطين في قضايا شرعية أو تجارية ومدنية وعمالية، وهي القضايا التي تتعامل معها المبادرة؛ حيث يتم وضع سقف بألا يتعدى مبلغ الدين ألفين ريال عُماني، وأن المبادرة تجد تجاوبا وتفاعلاً منقطع النظير من قبل المجتمع العماني. وامتدح الزدجالي الدور الكبير الذي يقوم به المحامون غير العمانيين منذ بدايات تأسيس مهنة المُحاماة في السلطنة وإلى الوقت الحاضر.