49 مشروعا مشتركا بين القطاعين العام والخاص تحت مظلة "الهيئة العامة للتخصيص"

مسقط - الرؤية

تعملُ الهيئة العامة للتخصيص والشراكة على دراسة أكثر من 49 مشروعَ شراكة في مراحل مختلفة من التنفيذ؛ في قطاع الصحة، والتعليم، والبيئة، والنقل، والخدمات الحكومية، والزراعة والثروة السمكية، والتي من المزمع تَنفيذها وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).

ويهدفُ قانون الشراكة الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 52/2019، والذي تديره الهيئة العامة للتخصيص والشراكة، إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع البنية الأساسية والخدمات العامة للمساهمة في عملية التنويع الاقتصادي.

من جانبه، قال الدكتور ظافر بن عوض الشنفري الرئيس التنفيذي للهيئة: عملت الهيئة منذ تأسيسها في يوليو العام الماضي على دراسة عدد من المبادرات لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واستطعنا بفضل الله أن نصل لـ49 مشروعا، واحد منها في مرحلة التفاوض والترسية، و4 مشاريع في مرحلة الطرح، و9 مشاريع في مرحلة دراسة الجدوى، و35 منها في مرحلة الدراسة الأولية، وسنشهد خلال الفترة المقبلة الإعلان عن عدد منها؛ حيث تهدف هذه المشاريع إلى تحسين الخدمات العامة وتخفيض تكاليف إنشاؤها وتشغيلها؛ مما يُسهم في تقليل الأعباء المالية على الميزانية العامة للدولة، فضلاً عن  إدخال الكفاءات الإدارية والقدرات التمويلية لدى القطاع الخاص وإشراكه في تحمل المخاطر.

ودعتْ الهيئة مُؤخراً الشركات الاستشارية المتخصصة ذات الخبرة المحلية والدولية للمشاركة في التأهيل لتقديم الخدمات الاستشارية لعدة مشاريع في قطاعات متنوعة؛ منها: "التعليم والصحة واللوجستيات والبيئة".

أعلنت الهيئة العامة للتخصيص والشراكة، مؤخراً، دعوتها للشركات الاستشارية للمشاركة في التأهيل لتقديم خدماتها الإستشارية لمشروعيْ إنشاء الحزمة الأولى لمباني المدارس ومجمع المراكز التعليمية التابع لوزاة التربية والتعليم، والذي يأتي من منطلق تنفيذ خطط الوزارة في الاستمرار بتطوير البنى الأساسية في قطاع التعليم، الذي من المتوقع أن يكون له أثر إيجابي على تعزيز العملية التعليمية لتلبية الطلب المتزايد على المدارس في مختلف مناطق السلطنة.

وفي قطاع الصحة، هناك مشروع خدمات غسيل الكلى التابع لوزارة الصحة، والمزمع تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص (PPP)، والذي يهدف لدعم وزارة الصحة لتقديم خدمات غسيل الكلى على نطاق أوسع، وتقديم خدمات ذات جودة أعلى بما يعود بالنفع على المرضى؛ حيث سيتم تقييم إنشاء وتطوير عدد من مراكز خدمات غسيل الكلى وتحديد نموذج الشراكة الأنسب.

أما قطاع اللوجستيات، فهناك مشروع المنصة الوطنية لمجتمع الموانئ التابع للمجموعة العمانية العالمية للوجيستيات (أسياد)؛ حيث يعد النظام الوطني للموانئ منصة إلكترونية محايدة ومفتوحة تتيح التبادل الذكي والآمن للمعلومات بين أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص؛ من أجل تحسين الوضع التنافسي  لمجتمعات الموانئ البحرية والجوية. حيث سيُسهم النظام في إنهاء جميع المعاملات الجمركية إلكترونيًّا، وتوفير الشفافية ووضوح الرؤية على البضائع، وتوحيد وتحسين العمليات والإجراءات، إلى جانب تنفيذ إعادة هندسة العمليات التجارية وتعزيز ودعم وتمكين مبادرات تسهيل التجارة.

وتعدُّ المجموعة العُمانية العالمية للوجيستيات (أسياد)، والمجموعة العمانية للطيران (OAG) والمديرية العامة لإدارة الجمارك في شرطة عمان السلطانية، من أصحاب المصلحة الرئيسيون في المشروع.

وفي القطاع البيئي، دعتْ الهيئة مؤخراً الشركات الاستشارية المحلية والدولية للمشاركة في تقديم الخدمات الاستشارية المرتبطة بمشروع المرفق المتكامل لمعالجة النفايات الصناعية التابع لشركة بيئة. إضافة إلى دعوة الشركات المطورة  المتخصصة لإرسال طلبات التأهيل لتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي في المسفاة التابع لشركة حيا للمياه مع خطط حالية لتأهيل الشركات المتقدمة بداية شهر يوليو.

وتسعَى الهيئة العامة للتخصيص والشراكة من مُنطلق دورها في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى إدارة عملية الشراكة بين القطاعين بشفافية ووضوح، واختيار الشريك المناسب لتنفيذ المشروع بكفاءة وجودة عالية.

كما تعملُ الهيئة على دراسة مجموعة من المشاريع التنموية ومشاريع البنى الأساسية المهمة، والتي من المزمع تنفيذها وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ بهدف تحسين جودة الخدمات العامة وتخفيض تكاليف إنشاؤها وتشغيلها وصيانتها، مما يُسهم في تقليل الأعباء المالية على الميزانية العامة للدولة؛ وذلك بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع البنية الأساسية، والخدمات العامة للمساهمة في عملية التنويع الاقتصادي.

تعليق عبر الفيس بوك