ترجمة - رنا عبدالحكيم

يرى علماء أنّ مناعة القطيع تمثل حلا محتملا لمواجهة خطر فيروس كورونا، في الدول الفقيرة، لكن الشابة منها، مثل الهند، حسبما نشرت وكالة بلومبرج الإخبارية في تقرير لها.

وقالت الوكالة إنّ مناعة القطيع هي نظرية مثيرة للجدل نظرًا لخطر الوفاة المرتفع المصاحب لها في ظل تفشي فيروس كورونا، وقد وصفت كاستراتيجية في المملكة المتحدة للقضاء على هذا الفيروس التاجي، لكن تجاهلتها الحكومة لاحقا.

دمار اقتصادي

ويمكن أن تؤدي مناعة القطيع- التي تسمح لغالبية السكان باكتساب مقاومة للفيروس عن طريق الإصابة ثم التعافي- إلى دمار اقتصادي أقل ومعاناة بشرية من عمليات الإغلاق المصممة لوقف انتشاره، حسبما ترى مجموعة من الخبراء.

وقال جايابراكاش مولييل عالم الأوبئة الهندي البارز "لا يمكن لأي دولة تحمل فترة طويلة من الإغلاق، وخير مثال على ذلك الهند". وأضاف "قد تكون قادرًا على الوصول إلى نقطة من حصانة القطيع دون الإصابة بالعدوى للحاق بكبار السن. وعندما تصل مناعة القطيع إلى عدد كافٍ، سيتوقف تفشي المرض، ويكون المسنون في أمان أيضًا".

وحدد فريق من الباحثين في جامعة برينستون ومركز ديناميكيات الأمراض والاقتصاد والسياسة، وهي مجموعة مناصرة للصحة العامة مقرها في نيودلهي وواشنطن، الهند كمكان يمكن أن تحقق فيه هذه الاستراتيجية نجاحًا لأنّ سكانها الشباب سيواجهون خطرا أقل في دخول المستشفى أو الوفاة. وقالوا إنّ السماح بإطلاق الفيروس "بطريقة منضبطة" للأشهر السبعة المقبلة سيعطي حصانة لنحو 60% من سكان البلاد بحلول نوفمبر، وبالتالي سيوقف المرض.

وأضافوا أنّ الوفيات يمكن أن تكون محدودة أينما انتشر الفيروس، مقارنة بالدول الأوروبية مثل إيطاليا بالنظر إلى أنّ 93.5% من السكان الهنود هم دون 65 عامًا، على الرغم من أنه لم يتم نشر توقعات بعدد الضحايا.

اقتراح متطرف

ويبرز هذا الاقتراح المتطرف التحديات التي تواجهها البلدان النامية الفقيرة- بما في ذلك دول مثل إندونيسيا وبعض بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى- لكبح الوباء باستخدام تدابير الإغلاق التي اعتمدتها الاقتصادات المتقدمة.

وكما هو الحال في العديد من المدن والقرى في الهند، وعدم وجود مجموعات اختبار للكشف عن العدوى والمعاناة البشرية التي تحدث في عمليات الإغلاق، تشير استحالة التباعد الاجتماعي في ظروف المعيشة المزدحمة إلى أن هناك حاجة إلى مسار مختلف في هذه الأماكن.

وللقيام بذلك، يوصي فريق برينستون برفع الإغلاق الصارم للهند- الذي تم تمديده حتى 3 مايو- والسماح لمعظم السكان الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا بالعودة إلى الحياة الطبيعية، على الرغم من استمرار التشجيع على التواصل الاجتماعي، إلا أنّ الأقنعة ستكون المطلوب، وسيتم حظر التجمعات الكبيرة. وسيصاحب إعادة الافتتاح جهد لاختبار أكبر عدد ممكن من الأشخاص وعزل الحالات المؤكدة والمشتبه فيها.

ويجب على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا أن يظلوا تحت التأمين حتى يتم تحقيق مناعة القطيع، وأن يتم منحهم الأولوية للاختبار والعلاج إذا أصيبوا بالمرض.

ولم تعط حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي أي إشارة إلى أنها تخطط لاعتماد مثل هذه الاستراتيجية.

لكن بينما تبقى الأسئلة حول مدى تفشي المرض في الهند وشدته، فإن تكاليف الإغلاق واضحة. واضطرت الحكومات المحلية إلى إقامة معسكرات لإيواء 1.25 مليون مهاجر غادروا المدن عندما فقدوا عملهم، بينما تغذي معسكرات الطعام 7.5 مليون من أصحاب الأجر اليومي الذين أصبحوا معدمين بسبب الإغلاق. هناك بالفعل إشارات تدل على أن هذه التدابير المؤقتة بدأت تتلاشى.

استراتيجية محفوفة بالمخاطر

حتى في دولة مثل الهند ذات السكان الشباب، فإنّ لهذا المفهوم أخطار كامنة. إنّ السماح للأشخاص بالعدوى سيؤدي حتمًا إلى جلب المزيد من المرضى إلى المستشفيات. يقول الباحثون إنّ الهند ستضطر على وجه السرعة إلى توسيع الرعاية الحرجة والقدرة على العزل السريري لضمان عدم إصابة موجات متعددة من المرضى قبل الوصول إلى مناعة القطيع.

والخطر الآخر هو أن أسوأ تلوّث للهواء يوجد في الهند وارتفاع معدلات ارتفاع ضغط الدم والسكري قد أضر بصحة الشباب، مما يعني أنّ معدل الوفيات من الفيروس قد يكون أعلى من المتوقع.

ولا يزال هناك الكثير من المعلومات غائبة عن الفيروس التاجي. قد تكون مناعة الفيروس عملية أكثر تعقيدًا مما هو متوقع. وقدرت مجموعة من الباحثين أنّ 82% من السكان سيصابون بالعدوى قبل الوصول إلى مناعة القطيع.