ترجمة- رنا عبدالحكيم

قالت صحيفة فايننشال تايمز إن الدول العربية ذات الدخل المتوسط تواجه خيارات صعبة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في منطقة تعاني بالفعل من أعلى معدلات البطالة بين الشباب في العالم.

وطبقت جميع دول المنطقة إغلاقات بدرجات متفاوتة، وفي حين كشفت السعودية والإمارات، أكبر مصدري النفط في المنطقة، عن حزم دعم تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات، فقد تمكنت دول مثل الأردن والمغرب وتونس ومصر من تقديم الحد الأدنى من المساعدة للشركات. والنتيجة أنه من المرجح أن يصبح جزءا كبيرا من الشرق الأوسط أكثر اعتماداً على الدعم الدولي.

وحصلت الأردن الشهر الماضي على قرض قيمته 1.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وهو جزء من حزمة تم التفاوض عليها قبل تفشي المرض ولكن تم تعديله لمساعدته على التعامل مع الوباء. وسحب المغرب حوالي 3 مليارات دولار من خلال خط سيولة لصندوق النقد الدولي، وفي حين طلبت تونس أيضا مساعدة صندوق النقد الدولي. وقال جهاد أزعور كبير مسؤولي صندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط لصحيفة فايننشال تايمز، إن الجزائر والعراق ولبنان، التي كانت تتصارع مع أسوأ أزماتها الاقتصادية حتى قبل تفشي المرض، "تستكشف" المساعدة من الصندوق. وأضاف “نحن في واحدة من أكثر الأزمات صعوبة تاريخيا، من حيث الحجم والتعقيد. هذه المرة، منطقتنا للأسف في الطليعة".

ووفقاً لمجموعة كابيتال إيكونوميكس وهي مجموعة بحثية مستقلة، من المرجح أن يؤدي انهيار السياحة وحدها إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بنسبة 2% إلى 3% في الأردن ومصر والمغرب وتونس، كما يتوقع أن تنخفض التحويلات من الخليج الغني بالنفط وأوروبا، وهي مصدر حيوي آخر للعملات الأجنبية.

وفي مصر، التي كانت أفضل اقتصاد في الشرق الأوسط منذ أن أدخلت الحكومة سلسلة من الإصلاحات المرتبطة بقرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار في عام 2016، قال مصرفي بارز إن المستثمرون سحبوا ما بين 7 مليارات و9 مليارات دولار من ديون البلاد وأسواق الأسهم منذ البداية أزمة الفيروس التاجي.

ومصر من بين دول المنطقة التي سعت إلى تحقيق التوازن بين الإجراءات المبكرة لاحتواء انتشار "كوفيد-19" وتجنب تجميد النشاط الاقتصادي في دولة يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة؛ حيث ليس لديهم الكثير من المدخرات ويعيشون يوما بيوم.

ونبه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي المصريين إلى ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل خلال حظر التجول ليلا، وقال إن البناء في المشروعات الضخمة الحكومية سيستمر بكامل طاقته.

ومع ذلك، انتقد العديد من رجال الأعمال المصريين البارزين، بمن فيهم قطب الاتصالات السابق نجيب ساويرس، علناً الإغلاق الجزئي، محذرين من التأثير الشديد على الاقتصاد.

وحددت السلطات السحب النقدي من البنوك وخفضت أسعار الفائدة. لكن الجنيه المصري ظل أقوى من عملات الأسواق الناشئة الأخرى مقابل الدولار. وأدى ذلك إلى تكهنات بأن الحكومة، التي أنفقت 1.27 مليار دولار لدعم سوق الأسهم، تدخلت أيضًا لدعم العملة من خلال السحب من الاحتياطي الأجنبي البالغ 45 مليار دولار.