مسقط -الرؤية

قررت وزارة القوى العاملة إنشاء لجنة للمتابعة والنظر في قرارات القوى العاملة الوطنية المنهية خدماتهم من العمل والحلول المناسبـة، فيما يقضي الثاني بتحديد آليات عمل اللجنة وتشكيل الفرق بالمحافظات.

وضمت اللجنة كلا من وكيــل الوزارة لشؤون العمل رئيسًا وعضوية كل من وكيل وزارة التجارة والصنـاعـة، وكيل وزارة النفـط والغـاز، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتشغيل، ومدير عام المـوازنة والعقـود بـوزارة المالية، والمدير العـام المختص بوزارة القـوى العـاملة، رئيس الاتحاد العـام لعـمال سـلطنة عُمان، ونائب رئيس مجـلس إدارة غرفة تجـارة وصناعة عُمـان للشؤون الاقتصادية والفــروع.

وتعنى اللجنة بالنظر في مواضيع القوى العاملة الوطنية المنهية خدماتهم بمنشآت القطـاع الخــاص وإيجـاد الحلول والآليات المناسبة لهم، وذلك في ظل أزمة كورونا.

وحدد القرار اختصاصات لجنة متابعة والنظر في قرارات القوى العاملة الوطنية المنهية خدماتهم من العمل والحلول المناسبـة لها: "إيجاد الحلول المناسبة في مواضيع القوى العاملة الوطنية المنهية خدماتهم بمنشآت القطاع الخــاص، ومتابعة فرق العمل بالمحافظات ودراسة المقترحات والنتائج التي يتم التوصل إليها، وعلى اللجنة البت في مواضيع القوى العاملة المنهية خدماتها خلال ثلاثـة أشهر من تاريخ إخطار المنشأة، وتقوم اللجنة بمخاطبة الجهات المعنية بطلب البيانات للتأكد من صحة الأسباب والمبررات التي تقدمت بها الشركة لإنهاء خدمات القوى العاملة الوطنية وذلك لضمان استقرارها وتوفير التسهيلات الملائمة لأوضاعها.

وأشار القرار إلى آلية العمل بحيث تقوم اللجنة بدراسة الطلب بما يتضمنه من أسباب ومبررات وإحالته خلال أسبوع إلى فريق العمل وفق الاختصاص المكاني، وفي حالة إفلاس المنشأة أو إغلاقها وفق القانون أو انتهاء جميع مشاريعها بالسلطنة، يتم معالجة أوضاع القوى العاملة الوطنية بمنحهم الأولوية في إيجاد فرص عمل مناسبة لهم، مع إلزام المنشأة بترحيل جميع القوى العاملة الوافدة.

وتضمّن القرار معالجة انتقال المشروع من منشأة إلى أخرى، بأن يتم تطبيق المادة (48) مكرراً من قانون العمل، بنقل القوى العاملة الوطنية إلى الشركة الجديدة التي آل إليها المشروع، أمّا في حالة انتهاء المشروع لدى المنشأة ويوجد لديها مشاريع أخرى بالسلطنة، يتم إعادة توزيع القوى العاملة الوطنية بتلك المشاريع وذلك وفقاً لقرار اللجنة.