ناصر بن سلطان العموري
مثلما هو معروف أنَّ لكل أزمة تبعاتها وهذا قد يكون خارج الحدود البشرية بطبيعة الحال وقد طفت على السطح مؤخرًا ظاهرة ارتفاع أسعار بعض السلع، كما أوضحتها مواقع التواصل الاجتماعي التي تعتبر متنفساً ووسيلة فعالة لإيصال رسائل للجهات المعنية لعلها تؤدي غرضها وتصل لمقصدها وتؤتي أكلها.
ولنبدأ من الشكاوي التي كانت حاضرة الأسبوع الماضي خصوصا فيما يتعلق بارتفاع أسعار البصل ومطالبة المستهلكين بتدخل الهيئة العامة لحماية المستهلك لردع الباعة واتخاذ مايلزم تجاههم... هيئة حماية المستهلك كعادتها كانت في الموعد وبالمرصاد للاستغلال الذي كان سائدا لدى بعض التجار وقتها كما كان لوزارة الزراعة والثروة السمكية مُمثلة في المديرية العامة للتسويق الزراعي دور كبير في المتابعة والتنسيق مع تجار الجملة في شأن تنظيم السوق والبحث عن مصادر بديلة.
واتضح أنَّ البصل مهم للغاية على طاولة المائدة العُمانية وصدق المثل حين قال "كل من البصل ماحصل" وأعتقد أنَّ أزمته عند كتابة هذه السطور قد وجدت طريقها للحل بفضل المتابعة المستمرة أولاً بأول من قبل الجهات الرقابية سالفة الذكر.
ولكن مع مرور الأيام قد يصبح الوضع أسوأ من ذي قبل فماذا إن انتهي المخزون من المستودعات في ظل انقطاع التصدير من بلاد الإنتاج لوجود قيود على الطيران من بلد المنشأ وماذا عن توفير بقية السلع خاصة إذا طالت أيام الأزمة وهذا ما لا نتمنى حدوثه بطبيعة الحال والسؤال هنا؟؟ إلى متى وأغلب المنتجات ستتوقف عن التصدير ومن المتوقع أن يصبح هناك شح في كثير من السلع نتيجة الظروف الحالية التي تفرض نفسها في ظل اتساع رقعة انتشار فيروس كورونا وازدياد عدد الوفيات عالميًا... ليست نظرة سوداوية للأمور ولكن استشراف للظروف المحيطة ... المرتبطة بانتشار الفيروس... عفا الله الجميع من كل سوء.
نُناشد اللجنة العليا للتعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار الفيروس كورونا تفعيل لجنة تعنى بمعرفة الاحتياجات المطلوبة ومصادر التوفير المتوفرة لدينا لاسيما وأنَّ شهر رمضان الكريم على الأبواب والكل يعلم الحركة الشرائية الكثيفة فيه فبعض السلع ربما قد تكون متوفرة ولكن ماذا عن السلع الاستهلاكية الأخرى كالدواجن واللحوم والألبان فهل ياترى تستطيع شركات الدواجن والألبان تغطية النقص للسوق المحلي في حالة حدوثه أعتقد أن الإجابة على هذا السؤال محل شك فقد حان موعد الاختبار بالنسبة لشركاتنا المحلية ولا يجب هنا أن نغفل عن الخضروات والفواكه فهل سوف تصمد المخازن إلى ذاك الوقت؟؟ أم أن هناك أزمة أخرى ربما ستكون أكبر إن لم تعد العدة لمواجهتها والاستعداد لها.
اقترح عبر طيات هذا المقال أن تضم اللجنة عدداً من المختصين من غرفة تجارة وصناعة عُمان والهيئة العامة للاحتياطي الغذائي والجمارك ووزارة الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة لحماية المستهلك تعمل جميعها على هدف واحد وهو معرفة الاحتياجات الاساسية للسلع وفق المعطيات المتوفرة لديهم عن ماهو موجود والعمل على توفير المستلزمات وفق الحاجة وعدم تكرار ماحصل في أزمة عام ٢٠٠٧ عندما شهد العالم ارتفاعا كبيرا في الأسعار أدى إلى شراء كميات كبيرة من الأرز لم يتم الاستفادة منها بالشكل الأمثل ليكون مصيرها فيما بعد في مخازن غير مُهيئة!!؟؟.
الجانب الصحي في مواجهة أزمة فيروس كورونا هو الأهم بطبيعة الحال وهذا لا يخفى على الجميع ولكن هناك جوانب أخرى لا تقل أهمية ينبغي الالتفات لها والنظر إليها بنظرة جادة لاسيما إذا تعلقت بالمواد الغذائية بشتى أنواعها ... وهذا يقودنا إلى مراجعة الخطط التي تتعلق بالأمن الغذائي للبلد فقد كشفت هذه الأزمة عن مدى هشاشتها ومن هنا ينبغي وضع اليد على الجرح في سبيل إيجاد حلول جذرية ناجعة على المدى البعيد مستقبلاً لمواجهة أي طارئ كان.
(خارج النص) البيان الذي صدر من جانب وزارة القوى العاملة للشركات التي أصدرت قرارات مجحفة ضد المواطنين العاملين لديها في القطاع الخاص افتقد للحدة والصرامة ونتساءل لماذا لم يكن هناك رقم تواصل يلجأ إليه المواطن في حال عدم تقيد تلكم الشركات... فقط أتمنى أن يتم متابعة ومُراقبة الوضع بعد صدور البيان من قبل الوزارة والنظر في مدى التزام الشركات من عدمه.