ناصر بن سلطان العموري
لا أعتقد أنَّ العالم أجمع قد مرَّ بأزمة مثلما مر بالأزمة الحالية فيما يتعلق بانتشار الفيروس الوبائي كورونا COVID- 19 بل وبات العدد في ازدياد وبشكل مقلق للغاية فيكاد يكون عدد المصابين يومياً بالعشرات إن لم يكن أكثر هذا إن صدقت الإحصائيات؟ لا نشكك بها بالطبع ولكن قد يكون عدم التصريح بها أحياناً يُقصد به عدم إدخال الهلع في قلوب متلقيها أو التأكد من إصابات بعض الحالات بدقة أكبر.
بالأمس وصل عدد المصابين إلى 99 حالة الأغلب منها يدخل ضمن نطاق الاستهتار من قبل بعض المصابين وفي اعتقادي أنَّه السبب الأول في ارتفاع العدد فتراهم يسرحون ويمرحون دون أدنى شعور بالمسؤولية لا ندخل في إطار التعميم هنا فهناك من المصابين من قدر وضعه الصحي خير تقدير بل والتزم بمعايير الحجر المنزلي خير التزام وهناك من ضرب بالتعليمات عرض الحائط ومازال يظن أن الموضوع أشبه بلعبة فلا احترم خصوصية حالته ولا هو احترم الأمن الصحي للآخرين والمطلوب التزام الجميع بالحجر المنزلي وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى وبعد أخذ الاحتياطات الوقائية
(فمن أجل عمان اجلس في البيت بأمان).
وبعد قرار منع التجمع في الأماكن العامة أرى أنه حان الوقت لفرض إجراءات حازمة كذلك على محلات الهايبر ماركت نظرًا لما تحتويه من تجمع بشري كبير لا تفرق فيما بينهم الصاحي من المصاب الذي ربما يكون سبباً لنقل العدوى للعشرات الموجودين في نفس المكان وللحرص على سلامة المتسوقين لا ضير من توفر فحص طبي للداخلين عبر طواقم طبية مختصة وتحديد عدد معين من المتسوقين بناءً على سعة وحجم المكان حتى وإن لزم الأمر لذلك.
وعلى الرغم من إيقاف أغلب الأنشطة التجارية إلا أن هناك ربما ما سقط سهوا وأقصد سيارات بيع الخردة التي ما زالت تجوب طرقات الحواري وهي تحوي 3 أشخاص أغلبهم من العمالة الوافدة ربما غير متقيدين بالاشتراطات الصحية أرى أن يتم منع هذا النشاط كليًا أسوة بباقي الأنشطة غير الضرورية في الوقت الحالي.
تصادف أثناء كتابتي لهذا المقال قرار اتخذته إحدى الشركات الكبرى في السلطنة باستقطاع مبلغ مالي من راتب الموظفين بناء على درجاتهم الوظيفية وهناك أيضاً من الشركات من قررت صرف الراتب الأساسي فقط للموظفين والغريبة حين تصدر مثل هذه القرارات من قبل شركات كبرى استفادت وما زالت تستفيد إلى أمد قريب من خيرات البلد دون النظر لوضع المواطن العامل بالقطاع الخاص فهو أيضًا له التزامات ومسؤوليات وما سوف يتخذ من قرارات سلبية في هذه الفترة سيؤثر عليه بطبيعة الحال ومن هنا يجب على الشركات دعم موظفيها واتخاذ كافة السبل الكفيلة بعدم الإضرار بهم قدر المستطاع لاسيما في ظل هذه الأزمة التي ينبغي من الجميع فيها التكاتف والتضامن.
ثقتنا كبيرة في قرارات اللجنة العُليا للتعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا فيما يتعلق بالتعامل مع الأحداث المصاحبة للأزمة مع مراعاة صحة ومعيشة المواطن أولاً وأخيراً وضرورة وقوف القطاع الخاص جنباً إلى جنب مع القطاع الحكومي لمواجهة هذه الأزمة وبإذن الله عُمان بهمة رجالها سوف تتجاوزها وتخرج بأخف الأضرار ... رَبِّ اجْعَلْ هذا البلد آمِنًا.
