قرر وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه، غلق بعض المحال التجارية والانشطة والأسواق وذلك استنادًا إلى قرارات اللجنة العليا العمانية لبحث التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، وتضمن القرار معاقبة كل من يخالف بغرامة قدرها 300 ريال، وفي حالة تكرارالمخالفة تفرض غرامة قدرها ألف ريال وإلغاء الترخيص.
ويشمل الإغلاق جميع المحلات في المجمعات التجارية ويستثنى المحلات الغذائية والاستهلاكية والعيادات والصيدليات ومحلات النظارات، والأسواق التقليدية والشعبية، وقاعات الأفراح والمناسبات، والصالات الرياضية والنوادي الصحية، ومحلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية، ويمنع تقديم الطعام في المطاعم والمقاهي بما فيها المطاعم الموجودة بالفنادق عدا الطلبات الخارجية .
