قال الرئيس التنفيذي للخطوط التونسية إلياس المنكبي لرويترز يوم الاثنين إن من المتوقع أن تصل خسائر الناقلة التونسية الوطنية إلى 70 مليون دينار (24.6 مليون دولار) في مارس آذار و80 مليون دينار في أبريل نيسان بسبب فيروس كورونا.

تفرض تونس العديد من القيود بالفعل على السفر الجوي إلى المناطق المتأثرة بالفيروس، بما في ذلك بعض أنشط وجهات الخطوط التونسية في أوروبا وشمال إفريقيا.

وتتكبد شركة الطيران المملوكة للدولة خسائر سنوية منذ ثورة 2011، مما أدى إلى مطالبات عاجلة داخل البرلمان لإعادة هيكلتها.

بلغت خسائر الشركة في 2017، آخر سنة تتوافر بياناتها الرسمية، 226 مليون دينار، وخسائر 2016 نحو 165 مليون دينار.

كان المنكبي قال في وقت سابق إن الشركة بحاجة إلى مزيد من الطائرات وتخفيف التنظيم الحكومي الصارم لمشترياتها وخفض كبير للعمالة إلى جانب إجراءات أخرى. وقال إن إعادة الهيكلة ستتكلف 1.3 مليار دينار (456 مليون دولار).

كانت المؤسسات التونسية المملوكة للدولة وظفت أعدادا كبيرة للغاية من العاملين الجدد في أعقاب الثورة لكن أداءها تراجع، مما أفضى إلى خسائر كبيرة وتفاقم في الدين العام المتزايد أصلا.

ويطالب المقرضون الدوليون بإصلاحات كبيرة لتلك الشركات، بما فيها الخطوط التونسية، لكن اتحاد العمال القوي في تونس يعارض إلغاءات الوظائف.