ترجمة- رنا عبدالحكيم

يعد قرار الحكومة الإيطالية بتعليق أقساط القروض السكنية لمواطنيها الخاضعين للحجر الصحي بمثابة خطوة جذرية في المعركة للتخفيف من تأثيرات فيروس كورونا، لكنه يتناسب مع المأزق المالي الذي تجد البلاد نفسها عالقة فيه.

وبحسب صحيفة ذا جارديان فإن إيطاليا هي الحلقة الضعيفة في منطقة اليورو، وحتى قبل الركود الحالي، كانت تواجه ركودًا رابعًا خلال ما يزيد قليلاً عن عقد، ولم تحقق سوى نمو ضئيل في مستويات المعيشة منذ عشرين عاما. ويسيطر قطاع الصناعة التحويلية على المنتجين منخفضي التكلفة المعرضين للاضطراب في سلسلة التوريد العالمية. وتعاني إيطاليا من دين حكومي مرتفع، ونظام مصرفي ضعيف، وهو اقتصاد مهم استراتيجياً، فهو ثالث أكبر اقتصاد في منطقة في منطقة اليورو.

القضية ليست ما إذا كانت إيطاليا سوف تعاني من الركود أم لا! فمع إغلاق المدارس والجامعات والمسارح ودور السينما وصناعة السياحة ذات الأهمية الكبيرة في فصل الصيف، فإن الاقتصاد سينكمش في الربعين الأول والثاني من عام 2020.

ولا يتعلق الأمر حقًا بمدى عمق الانكماش، على الرغم من أن التقديرات المبكرة تشير إلى أنه سيكون سيئًا. يعتقد جاك آلن رينولدز كبير الاقتصاديين الأوروبيين في كابيتال إيكونوميكس ، أن الاقتصاد سينكمش بنسبة 1% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام وبنسبة 1.5% أخرى في الربع الثاني. ويفترض أن يستمر الحجر الصحي حتى نهاية شهر أبريل ثم يتم رفعه تدريجياً. وقال إنه إذا ظل الاقتصاد غير نشط بفعالية حتى نهاية يونيو، فقد يكون هناك انخفاض بنسبة 4.5% في الإنتاج في الربع الثاني.

وبالنسبة لبقية أوروبا، تعد إيطاليا دولة أكبر من أن تفشل. إذن ما يهمنا حقًا ليس ما إذا كان إجمالي الناتج المحلي الإيطالي يتقلص بنسبة 1.5% أو 4.5% في الربع الثاني، لكن ما إذا كانت أزمته المالية معدية للآخرين.

ويقول تشارلز دوماس من TS Lombard إن من غير المرجح أن يكون النظام المصرفي قادرًا على الحفاظ على السيولة في ظل الظروف الحالية للحصار على مستوى البلاد، فصناعة السياحة قد ماتت فعليًا بحلول عام 2020، وقد يكون للحوافز المالية نتائج عكسية إذا طلب المستثمرون، على قدر الإمكان، انتشار ائتمان أوسع بكثير لقبول الأوراق الإيطالية الجديدة، وستحتاج إيطاليا إلى دعم هائل من شركاء منطقة اليورو لتجنب السير في طريق اليونان.

وأضاف "حتى الآن، على مستوى الإعلان، الدعم مضمون، ونأمل عندما يتعلق الأمر بالمال الحقيقي، أن يكون هذا الدعم واضحًا بما يكفي لتمكين الدولة من إصدار ديونها بمعدلات معقولة، ودون شروط مرهقة يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الركود.

وبعد أقل من ستة أشهر من ولايتها كرئيسة للبنك المركزي الأوروبي، تتعرض كريستين لاجارد لضغوط من أجل التوصل إلى حزمة إجراءات طارئة عندما يجتمع مجلس إدارة البنك المركزي اليوم الخميس، لكن في الواقع لا يمكنها فعل الكثير؛ فسعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي سلبي بالفعل ويخضع التيسير الكمي لقانون الإنتاجية المتناقصة (أو ما يعرف بقانون تناقص الغلة). وستكون المساعدة المستهدفة المتوقعة للشركات الصغيرة والمتوسطة بتدفقاتها النقدية تجميلية إلى حد كبير.

وتختتم الصحيفة بالقول إن استجابة إيطاليا للفيروس التاجي من شأنها أن تفسد قواعد عجز الموازنة في أوروبا، مما يترك لصانعي السياسة الأوروبيين خيار ما إذا كانت تغتنم هذه الفرصة لإعادة موازنة السياسة بحيث يكون لدى الحكومات مجال أكبر للاقتراض وليس مطلوبًا من البنك المركزي الأوروبي تقديم كل الحوافز؟ أم هل يعاملون إيطاليا بالطريقة التي يعاملون بها اليونان ويصرون على أنه لا يوجد بديل للتقشف؟

المؤكد أن إيطاليا أكبر بكثير من اليونان، ويجب أن تكون عواقب اتخاذ القرار الخاطئ واضحة للجميع.