مسقط - الرؤية

قال المهندس محمد بن سعيد المسروري المشرف على فريق بيئة الأعمال التجارية بوحدة دعم التنفيذ والمتابعة إنّ الوحدة وقّعت مذكرة تعاون في مايو 2019 مع شركة تنمية نفط عمان للاستفادة من الخبرات التي تتمتع بها الشركة في مجال تطبيق "منهجية لين" للتحسين المستمر، وقد طبقت الوحدة "منهجية لين" في مرحلتها الأولى على عدد من الإجراءات المتعلقة ببدء العمل التجاري والترخيص الصناعي مع مجموعة من الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة.

وأشار المسروري إلى أنّ الوحدة اختارت 5 جهات في المرحلة الأولى (وزارات التجارة والصناعة، والقوى العاملة، والإسكان، والمالية، وبلدية مسقط) لارتباطها المباشر بهذه الإجراءات، ولضمان التطبيق الفعّال للمبادرة وتسخير سبل نجاحها، فقد تمّ التواصل مع المعنيين بالجهات الحكومية المستهدفة، وتقديم شرح مفصل لهم عن "منهجية لين" وخطة البرنامج للعام الأول والسنوات القادمة، واستعراض آلية العمل المتبعة ودور القيادات العليا في دفع عجلة التحسين والتطوير.

ومن جهته، أشار المهندس ناصر بن خليفة الكندي من شركة تنمية نفط عمان والمشرف على تنفيذ المبادرة إلى أنّ الوحدة وشركة تنمية نفط عمان شكلتا فريق عمل مشترك لمتابعة تنفيذ المنهجية في الوزارات من خلال تقديم خارطة طريق وخطة تشغيلية متكاملة لضمان تطبيق وقياس مؤشرات أداء المبادرة؛ ووفرت الشركة خبراء وفنيين على درجة عالية من الكفاءة والخبرة في "منهجية لين" للتحسين المستمر لكون الشركة تمتلك خبرة طويلة في هذا المجال؛ وتتعاون في الوقت ذاته مع فريق الوحدة لإرساء أعلى معايير الحوكمة والجودة لتنفيذ أهداف المنهجية وسرعة تطبيقها بما يؤثر إيجابا في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال وبدئها في السلطنة.

وأضاف الكندي: تعد منهجية التحسين المستمر على "منهجية لين" المطبقة في شركة تنمية نفط عمان منذ عشر سنوات ضمن مبادرات الشركة لمواجهة التحديات المتزايدة من التعقيد وارتفاع التكلفة مما يساهم في خفض التكاليف، وتجنبها عبر تطبيق هذه المنهجية في كافة أنشطتها، كما تحرص الشركة على نقل تجربتها للقطاع الحكومي كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية. كما استهدفت "منهجية لين" تحسين عدد من الإجراءات في الجهات المعنية في المرحلة الأولى، حيث عملت وزارة التجارة والصناعة على تقليص الفترة الزمنية اللازمة لإنجاز إجراءات بدء النشاط التجاري.

وأشار المهندس الكندي إلى أنّه مع نهاية العمل على المرحلة الأولى من المبادرة وتطبيق التحسيينات التي تمّ الاتفاق عليها على أرض الواقع تم تقليص الوقت المستغرق في الإجراءات المستهدفة لممارسة الاستثمار في القطاع الصناعي بما يعادل حوالي 75% من الوقت الذي كانت تستغرقه في السابق، وسيقوم الفريق بمتابعة تطبيق هذه التحسينات وتوسيع نطاق تطبيقها لضمان استدامتها، وستتم مواصلة العمل بتطبيق هذه المنهجية لتشمل إجراءات التراخيص في قطاعات اقتصادية أخرى خلال هذا العام.