الهنائي: نهدف إلى الشراكة مع القطاع الخاص.. وليس منافسته

56% انخفاضا بالخسائر التشغيلية لشركات القطاع

الرؤية - نجلاء عبد العال

تصوير- راشد الكندي

قال معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل إنّ شركات قطاع الطيران المدني حققت أداء مميزا خلال العام المنصرم، وتمكنت من خفض الخسائر التشغيلية من 211 مليون ريال بنهاية 2018 إلى 93 مليون ريال بنهاية 2019، موضحا أن استراتيجية الطيران المدني 2030 تستهدف التحول إلى تحقيق أرباح تشغيلية سنوية تزيد على 150 مليون ريال سنويا.

وجاء ذلك خلال استعراض معاليه لملامح الاستراتيجية، التي تستهدف الوصول إلى قطاع مستدام يُمكِّن القطاعات الاقتصادية، ويدعم الأهداف الوطنية لرؤية عمان 2040، موضحا أنّ مساهمة قطاع الطيران وصلت إلى أكثر من 1.5 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، منها 760 مليون ريال عبر دعم الأنشطة السياحية، و430 مليون ريال عبر الصناعات الداعمة والتي تضم الإنفاق المباشر وغير المباشر المستخدم في الطيران، والوظائف المساندة مثل التجزئة والخدمات. كما ساهم القطاع بحوالي 140 مليون ريال عبر القيمة المضافة التي حققها من خلال توفير الفرص للموردين لقطاع الطيران مثل الوقود وقطع الغيار والخدمات اللوجستية. أمّا القيمة المباشرة التي ساهم بها القطاع في الناتج المحلي فبلغت 195 مليون ريال عماني. وتستهدف الاستراتيجية خلال السنوات السبع 2023-2030 أن تحقق الاستدامة للقطاع من خلال الاستقرار المالي، والاستثمار في صناعات الطيران، وإنشاء مدن المطارات الذكية، والتوسع في مطارات عمان، إضافة إلى الاستثمار الخارجي.

ومن جانبه قال مصطفى بن محمد الهنائي الرئيس التنفيذي للمجموعة العُمانية للطيران إن أول مبادرتين بدأ العمل فيهما ضمن الاستراتيجية هما "منصة المشغل الوطني للسفر" و"مدينة مطار مسقط"، وجرى خلال حفل إطلاق الاستراتيجية أمس تدشين مجسم مشروع مدينة مطار مسقط.

وأضاف الهنائي أنّ قيمة الاستثمارات المتوقعة في مشاريع القطاع تصل إلى 1.4 مليار ريال عماني حتى 2040، وتشمل مرحلة إنشاء البوابات الخمسة، وكذلك المرحلتين الثانية والثالثة من توسعة مطار مسقط الدولي. مؤكدا أنّ الحكومة لا تزيد حصتها على 5% فقط من هذه الاستثمارات؛ لأن التعويل الأكبر سيكون على الاستثمارات من القطاع الخاص، وأشار إلى أن مدينة مطار مسقط هي بداية لـ3 مدن مطارات في السلطنة.

وأوضح الهنائي أنّ المجموعة العمانية للطيران لن تلجأ إلى طلب موارد مالية أو قروض أو استثمارات سواء حكومي أو عبر التمويل من القروض إلا إذا دعت الحاجة الماسة لذلك، وغير ذلك فسيتم الاعتماد على الموارد الذاتية وعلى القطاع الخاص في الاستثمارات والشراكات، مشيرا إلى أنّ اتفاقيات دعم تمويل الطيران العماني تستهدف العمل على مواجهة التحديات المستقبلية المتوقعة، ومع ذلك فإنّ العمل يجري لتحقيق استدامة مالية بحيث يكون عدد طائرات أسطول الشركة لا يتخطى 55 طائرة حتى 2023 وهو العام الذي سيشهد تحقيق الاستدامة المالية، ومن بعدها تستهدف تحقيق أرباح، ويمكن بعد ذلك دراسة توسعة الأسطول حسب الحاجة.

وفيما يخص تأثيرات فيروس كورونا على العوائد التشغيلية؛ أوضح الهنائي أن التأثيرات موجودة بالطبع خاصة في ظل توقيف حركة الطيران من وإلى بعض الوجهات، وأكد أنّ المجموعة تعمل بالفعل على الاستدامة المالية لمواجهة التحديات الاقتصادية الطارئة ومنها تأثيرات فيروس كورونا، كما يوجد لدى المجموعة برنامج إدارة مخاطر للتعامل مع هذه التأثيرات، مؤكدا أنّ التركيز بواقع 50% خلال هذه الفترة للحفاظ على الاستدامة المالية، فيما يتم توجيه من 20 إلى 30% للاستثمارات والباقي سيوجه للاستثمارات في الابتكار والصناعات الحديثة لأنّها ما سيعزز نشاط القطاع بعد 2030.

وحضر حفل تدشين الاستراتيجية عدد من أصحاب المعالي والمكرمين وأصحاب السعادة والمسؤولين في القطاعين العام والخاص بالسلطنة، وقدم معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل عرضا مرئيا حول تفاصيل الاستراتيجية أكد خلاله أنّ الاستراتيجية ستمكن قطاع الطيران في السلطنة من المنافسة العالمية مع اقتصاديات العالم بواسطة منظومة متكاملة تهدف لاكتساب حصة أكبر في سوق الطيران العالمي، مضيفا أنّ قطاعات الطيران واللوجستيات والسفر تلعب دوراً مهماً في تحقيق الأهداف المحورية لرؤية عمان 2040.

وكشف الفطيسي خلال العرض عن ركائز الاستراتيجية الوطنية للطيران التي تسعى إلى تحقيق الأهداف الطموحة حتى العام 2030 والمتمثلة في إعداد إطار عملي تنظيمي فعال يسهم في دعم وتطوير القطاع ونمو الاقتصاد الوطني وخلق فرص التوظيف للعمانيين بالإضافة إلى بناء خبرات وقدرات القوى العاملة والشركات الوطنية. كما ركّزت الاستراتيجية على التنسيق والتكامل بين مكونات منظومة الطيران من خلال مواءمة عملياته وتجنبا للازدواجية في تنفيذ العمليات وتجنب المخاطر.

وأولت الاستراتيجية اهتماما بإعادة هيكلة شركة الطيران العماني عبر تبني برنامج شامل يهدف إلى معالجة الفجوات وتعزيز النمو من خلال تغيير نموذج عمل الطيران العماني وتحديث شبكة وجهاته إلى جانب تطوير منتجاته وتعزيز مبيعاته وقدراته التسويقية والارتقاء بمستوى التكامل مع قطاع السفر والسياحة في السلطنة والتركيز على الزوار القادمين إلى السلطنة للربط بين أوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط عبر الناقل الوطني.

وأوضح معاليه أنّ الاستراتيجية ترتكز على تعزيز ورفع كفاءة المطارات بما يتواكب مع النمو المتوقع في عدد المسافرين من خلال تحسين كفاءة عمليات المطار بما يتماشى مع الحجم التشغيلي الحالي والمستقبلي وسيواكب ذلك استحداث مدن المطارات والتي تهدف إلى رفع المردود الاقتصادي في القطاع. وتستهدف الاستراتيجية تمكين القطاع اللوجستي عبر استراتيجية شاملة للشحن الجوي تعمل على المحافظة على الحصة السوقية للشحن الجوي وتمكين الصناعات الوطنية بالأسواق العالمية وإنشاء مركز إقليمي للخدمات اللوجستية للشركات العالمية لقطاع الطيران وذلك بزيادة حركة الشحن عبر مطارات السلطنة من خلال حزمة من المبادرات منها التسويق للقطاع وتخصيص مناطق حرة لمدن المطارات وتحقيق الكفاءة الجمركية وتوافر إجراءات الربط البحري – الجوي. 

وأكد معالي الفطيسي أنّ الاستراتيجية الوطنية للطيران من شأنها تعزيز الربط بين قطاعي الطيران والسياحة عبر استغلال المقومات السياحية المميزة التي تزخر بها السلطنة في مختلف المحافظات من خلال معالجة انخفاض إيرادات شركات القطاع وزيادة عدد السياح القادمين إلى السلطنة لما له من انعكاسات إيجابية قوية على المردود الاقتصادي في كافة جوانبه. وستعمل الاستراتيجية على الاستفادة من التكنولوجيا والابتكار الرقمي كونه من العوامل المهمة في نجاح وتجويد الخدمات المتعلقة بقطاع الطيران في الجوانب اللوجستية والتسويقية والاتصالات وغيرها من الجوانب. وفيما يخص الكادر البشري فإنّ المرحلة القادمة تتطلب تدريب وتأهيل عدد كافٍ من الكوادر الماهرة لتلبية احتياجات القطاع وهو ما توليه الاستراتيجية الوطنية للطيران اهتماما بالغا لضمان نجاحها.

وسعيا لتمكين التنمية الشاملة لقطاع السفر والسياحة وصناعات النقل في السلطنة شملت الاستراتيجية إطلاق المنصة الإلكترونية "المشغل الوطني للسفر" بالتعاون بين المجموعة العمانية للطيران ووزارة السياحة الموقرة تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2040 واستراتيجية التوزيع السياحي الخاص بقطاع الطيران.

وتعد كل من استراتيجية التوزيع السياحي والمشغل الوطني للسفر خطوة مبتكرة وبأساليب حديثة تربط السلطنة بالعالم من خلال منصة رقمية تعزز التواصل بين مقدمي خدمات السفر العمانية بشكل فعال بالعملاء التجاريين في الأسواق المستهدفة، إلى جانب تعزيز الهوية التجارية السياحية العمانية والتوزيع في الأسواق. وستركز هذه المرحلة على التأثير في البيع الموجه إلى السلطنة من خلال مواءمة حوافز الشركاء التجاريين، وسيعمل المشغل الوطني للسفر أيضا على رفع جودة الإنفاق السياحي للسياح في السلطنة، وسيتم تمكين المنصة وأهدافها عبر الحلول الرقمية والاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة في المنظومة السياحية للسلطنة.

وينتهج المشغل الوطني للسفر في المرحلة الأولى ربط الشركات العاملة في قطاع السفر بالسلطنة كالنقل العام والرحلات والفنادق وخطوط الطيران بأسواق رئيسية تجارية عالمية أبرزها المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وسويسرا والهند بجانب الدول الخليجية وغيرها، وتضع هذه الخطوة المهمة أهدافا طموحة في زيادة عدد السياح القادمين إلى السلطنة، وتحقيق الاستدامة المالية وتمكين الاستثمارات في قطاع السفر والسياحة، ودعم السياحة المحلية لتقديم تجربة سفر عمانية أصيلة متكاملة.

وضمن الاستراتيجية الوطنية للطيران 2030، أطلقت المجموعة العمانية للطيران مشروع مدينة مطار مسقط؛ والذي يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الاستفادة من ارتفاع الطاقة الاستيعابية للمطار الجديد وتزايد الحركة الجوية والاستفادة من المساحات الأرضية المحيطة بالمطار لإيجاد بيئة محفزة لإقامة المشاريع المتصلة بالطيران وتتكون مدينة مطار مسقط من خمس بوابات رئيسية تشمل المرحلة الأولى "البوابة اللوجستية وبوابة الطيران وبوابة الضيافة" فيما تشمل المرحلة الثانية "المنطقة الحرة وبوابة الأعمال".

وتحتوي البوابة اللوجستية والتي تبلغ مساحتها 200 ألف متر مربع على منطقة مخصصة لخدمات الشحن الجوي والعمليات اللوجستية، وتتضمن مبنى الشحن الجوي بمطار مسقط.

فيما تحتوي بوابة الطيران منطقة مبنى المسافرين القديم ومواقع مباني الشحن الجوي السابقة في مساحة تقدر بـ 166 ألف متر مربع وستضم البوابة الأنشطة المتعلقة بأنشطة الطيران، وكذلك أنشطة ثقافية واجتماعية ومراكز ابتكار لقطاع الطيران ومستشفى متخصص للطوارئ يخدم القطاع وفق أنظمة سلامة الطيران العالمية، ويكون رافداً مسانداً للخدمة الاجتماعية، ويجري تطوير المشروع بالتعاون مع القطاعات الاقتصادية الوطنية التي ساهمت في منظومة بناء قطاع الطيران خلال العقود الماضية وكذلك من خلال الاستثمارات الجديدة، وسيتم إسنادها للقطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وبالنسبة لبوابة الضيافة فتبلغ مساحتها 192 ألف متر مربع، وتشتمل أنشطتها الرئيسية على الضيافة والأسواق الحرة والمكاتب المخصصة لشركات السفر والفنادق للمسافرين المحوَّلين أو الزائرين لفترة قصيرة. كما تبلغ مساحة المنطقة الحرة بمطار مسقط 3.3 مليون متر مربع وتشمل مساحات مخصصة لأعمال الصناعات الخفيفة وأنشطة تخزين المواد المناسبة للشحن الجوي والتجارة الإلكترونية وعمليات التصنيع والتعليب للمنتجات الوطنية بالإضافة إلى معدات الطيران ومساحات مخصصة للمكاتب ومرافق عامة لخدمة المستفيدين من مدينة المطار بجانب محطة متكاملة لتقديم الخدمات.

وتعد بوابة الأعمال مشروعًا متعدد الاستخدامات على مساحة تتجاوز 1.1 مليون متر مربع وتحتوي على مساحات مخصصة لوحدات المكاتب لشركات الطيران والقطاعات الاقتصادية المرتبطة به.