علي بن بدر البوسعيدي

إننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية، نواصل مسيرة النهضة المباركة، كما أراد لها السلطان الراحل رحمه الله، مستشعرين حجم الأمانة وعظمتها، مؤكدين على أن تظل عمان الغاية الأسمى في كل ما نقدم عليه، وكل ما نسعى لتحقيقه، داعين كافة أبناء الوطن، دون استثناء، إلى صون مكتسبات النهضة المباركة، والمشاركة الفاعلة في إكمال المسيرة الظافرة، متوكلين على الله عز وجل، راجين عونه وتوفيقه".

لقد آثرت أن أبدأ مقالي اليوم بجملة بالغة الأهمية تضمّنها الخطاب السامي لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله – فالخطاب تضمّن العديد من المعاني والمضامين التي أظهرت رؤية جلالته الثاقبة ومعرفته بكل كبيرة وصغيرة في السلطنة، وما الذي تحتاجه تحديدًا الفترة القادمة.

ولا يخفى على أحد أنّ الجهاز الإداري للدولة بحاجة ماسة إلى تغيير حقيقي، ومنح الفرصة للشباب العماني المبدع للمساهمة في مسيرة النهضة المباركة، فالتغيير بات ضروريا خلال الفترة القادمة، بأشخاص أكفاء قادرين على العمل وجذب الاستثمار والتنقّل والاطلاع على مشكلات العمانيين عن قرب والعمل على حلّها.

وقد قال جلالة السلطان في خطابه السامي: "إنّ الشباب هم ثروة الأمم وموردها الذي لا ينضب، وسواعدها التي تبني، هم حاضر الأمة ومستقبلها، وسوف نحرص على الاستماع لهم وتلمُّس احتياجاتهم واهتماماتهم وتطلعاتهم، ولا شك أنّها ستجد العناية التي تستحقها.

لكن لنكن متفقين فإنّ أي خطوة للأمام لن تصلح إلا بحزمة تشريعية وقوانين تساهم في تطبيق رؤية 2040 ولن يحدث ذلك إلا بقوانين تحقق الانسجام التام في الجهاز الإداري للدولة، وتقضي على الروتين والبيروقراطية، وتحث على العمل؛ فتحديث المنظومة التشريعية بات ضروريًا لاستكمال عهد النهضة والمضي قدمًا نحو تحقيق ما نتمناه جميعًا.

وتضمّن خطاب جلالة السلطان السامي ما نصه: "ومن أجل توفير الأسباب الداعمة؛ لتحقيق أهدافنا المستقبلية فإننا عازمون على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وتحديث منظومة التشريعات والقوانين وآليات وبرامج العمل وإعلاء قيمه ومبادئ وتبني أحدث أساليبه، وتبسيط الإجراءات وحوكمة الأداء والنزاهة والمساءلة والمحاسبة؛ لضمان المواءمة الكاملة والانسجام التام مع متطلبات رؤيتنا وأهدافها، وسنعمل على مراجعة أعمال الشركات الحكومية مراجعة شاملة بهدف تطوير أدائها ورفع كفاءتها وتمكينها من الإسهام الفاعل في المنظومة الاقتصادية، وسنهتم بدراسة آليات صنع القرار الحكومي بهدف تطويرها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، وسنولي هذه الجوانب كل العناية والمتابعة والدعم".

وأقول إنّ هذا ما ننتظره خلال الفترة القادمة؛ ذلك التغيير الذي ننشده في جهاز الإداري للدولة من قوانين وتشريعات، وضخ دماء جديدة، ومنح الفرص للشباب؛ فخطاب صاحب الجلالة جاء مطمئنًا، ووضع يده على الكثير من النقاط التي تحتاجها السلطنة خلال الفترة القادمة.