مسقط – الرؤية

شرع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في تنفيذ خطة فحصه السنوية لعام 2020 والتي اعتمدها معالي الشيخ ناصر بن هلال بن ناصر المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في ديسمبر الماضي، والتي تعد آخر الخطط التشغيلية للجهاز التي تواكب خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 - 2020)، وذلك انطلاقاً من الأهداف والاختصاصات الموكلة إلى الجهاز بقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111/ 2011.

وقال خبير أول رقابة محمد بن حسن بن علي الشحي رئيس مكتب التخطيط بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة إنّ خطة الفحص السنوية هي الخطة المعتمدة لتغطية الجهات المشمولة برقابة الجهاز والمستهدف تنفيذ مهام رقابية بها خلال العام، وذلك من خلال مجموعات فحص تتولى إنجاز الأعمال الرقابية وفق فترة زمنية محددة، مشيرا إلى أنّ خطة الفحص تعد من الأدوات المهمة في توجيه الموارد المتاحة للجهاز، لذا يوليها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة عناية فائقة؛ حيث يجري إعدادها واختيار مهام الفحص المدرجة بها وفقاً لمنهجية ومعايير مهنية تعتمد على تحليل للأهمية النسبية وتحليل للمخاطر بالجهات المشمولة برقابة الجهاز، فضلاً عن الاسترشاد بأدلة العمل الرقابي والمعايير الدولية، مضيفا أنّ تنفيذ الخطة يتم من خلال توجيه الإمكانات البشرية والمادية المتاحة بالجهاز  بما يحقق الكفاءة والفاعلية، ويبلغ الجهاز الجهات بنتائج الفحص، فضلاً عن متابعة تنفيذ التوصيات وفقاً لفترات زمنية محددة بهدف تحقيق أفضل النتائج وأعلى قيمة مضافة ممكنة.

وأضاف رئيس مكتب التخطيط: تم الأخذ في الاعتبار عند إعداد خطة الفحص تطبيق الأنواع المختلفة من الرقابة على الموضوعات محل الفحص والتي ينص عليها قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة؛ وهي الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني، والرقابة الإدارية، ورقابة الأداء، ورقابة المطابقة والالتزام، لذا فقد ركّزت خطة الفحص السنوية لعام 2020 على عدة محاور، ومن أبرزها أهداف خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 - 2020) لما تكتسبه هذه الخطة من أهمية خاصة نظراً لكونها الخطة المكملة لرؤية 2020، بالإضافة إلى فحص بعض الموضوعات ذات الأبعاد الاستراتيجية، والموضوعات التي تهدف إلى تعزيز النزاهة والكشف عن  المخالفات المالية والإدارية، فضلاً عن فحص ومراجعة الإيرادات والمصروفات وسندات الصرف والقروض والتسهيلات الائتمانية.

وحول الجوانب التي سيجري فحصها، قال الشحي: تهدف الخطة إلى فحص الإيرادات الضريبية، وفحص ومراجعة استثمارات الجهات المشمولة برقابة الجهاز في داخل السلطنة وخارجها، وفحص ومتابعة تنفيذ الوحدات لسياسات ومرتكزات خطط التنمية طويلة المدى، وكذلك فحص المشاريع الاستراتيجية ومشاريع البنية الأساسية المدرجة في الخطة الخمسية التاسعة ( 2016 - 2020) للتحقق من تنفيذها بالتكلفة والوقت المحددين لها سلفاً وبالجودة المطلوبة، وقياس مدى إسهامها في دفع  عجلة التنمية بكافة أنواعها بالسلطنة، كما يجري فحص ومراجعة مدى التزام الجهات المرخص لها بإدارة وتشغيل المرافق العامة بالعقود والاتفاقيات المبرمة معها، وفحص القرارات الإدارية للتأكد من مطابقتها للقوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية، إضافةً إلى فحص الأعمال المالية وتقييم أداء العديد من الهيئات والمؤسسات والاستثمارات والشركات التجارية.

وأشار رئيس مكتب التخطيط بالجهاز إلى أن مظلة رقابة الجهاز امتدت لتشمل 621 جهة مشمولة برقابة الجهاز منها 269 جهة رئيسية بالإضافة إلى (352) جهة فرعية شملت جميع القطاعات، وبلغ عدد مهام الفحص المدرجة في خطة الفحص السنوية لعام 2020 (263) مهمة، بالجهاز الإداري للدولة وأفرع الجهاز خارج محافظة مسقط، إلى جانب الهيئات والمؤسسات العامة والشركات، مضيفاً أنّ إحصاءات خطط الفحص السنوية المنفذة تشير إلى أنّ عدد المهام المنفذة من عام 2011 حتى بداية ديسمبر الماضي بلغت (1637) مهمة فحص صدر عنها (2099) تقريرًا؛ وأسفرت عن تحقيق قيمة مضافة من خلال المبالغ التي تمّ توفيرها أو استردادها أو تصويب الإجراءات وسد الثغرات بالتعاون مع الجهات المشمولة بالرقابة من خلال تنفيذ التوصيات التي تضمنتها التقارير المشار إليها، كما نتج عن تنفيذ تلك المهام إحالة عدد من التجاوزات التي شكلت شبهات جنائية إلى الإدعاء العام، والذي اتخذ حيالها الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

وأشار الشحي إلى أن الجهاز يتبنى أفضل الممارسات الدولية في مجال التخطيط للرقابة، بما يحقق الكفاءة والفاعلية في إدارة الموارد، إلى جانب إصدار الأدلة والأدوات المهنية التي تهدف إلى  تصميم منظومة إجرائية متكاملة ذات إطار توثيقي لتحديد المهام والأدوار والمسؤوليات لكل الأطراف ذات العلاقة بداية من التخطيط مروراً بالتنفيذ وإصدار التقارير وانتهاءً بالتقييم والمتابعة، حيث أصدر الجهاز الدليل التشغيلي لقواعد وإجراءات العمل الرقابي بموجب قرار معالي الشيخ رئيس الجهاز رقم 118/ 2018، فضلاً عن إصدار أدلة العمل الرقابي.