30 مشاركا في النسخة الرابعة من البرنامج

وكيل "الخدمة المدنية": برنامج الكفاءات الحكومية يتماشى مع توجهات "عمان 2040"

...
...
...

 

< البوسعيدي: نهدف لإعداد قيادات وطنية قادرة على التعامل مع تحديات المستقبل

 

مسقط - الرؤية

دشَّنتْ وزارة الخدمة المدنية النسخة الرابعة من برنامج الكفاءات الحكومية، والذي تنفذه بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، وبدعم من وزارة النفط والغاز، وذلك بحضور سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري، والسيد زكي بن هلال البوسعيدي الرئيس التنفيذي لمعهد الإدارة العامة، وعدد من المسؤولين من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وقال سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري: تم تخصيص مساحة للحديث عن رؤية 2040، ويتيح للمشاركين الاطلاع عن قرب على هذه الرؤية، والحديث عن مساهمات وحدات الجهاز الاداري للدولة بجوانبها المختلفة. وأضاف سعادته أنَّ الهدف هو إعداد قيادات وطنية قادرة على التعامل مع تحديات المستقبل، وكذلك اغتنام واستثمار الفرص المتاحة؛ وذلك من خلال إكسابهم المعارف والمهارات الآزمة للتعامل مع هذه التحديات، ولا شك أنها ستثمر رفع الأداء ومستوى الإنتاجية لدى المشاركين.

وتابع سعادته: سنركِّز عن أبرز التحديات المتمثلة في قلة الموارد، وكيفية الاستفادة من الموارد الحالية، وتقنيات المستقبل؛ حيث إنَّ الثورة الصناعية الرابعة، وما تحتويه من مجالات لها تأثير مباشر على مستوى الوحدات ذاتها وأداء الأفراد، ومن ثمَّ فإن ما سيكتسبونه من هذه المهارات ستساعدهم في التغلب على هذه التحديات.

ويعد برنامج الكفاءات الحكومية من البرامج الإدارية المهمة التي تُعنى بتنمية الموارد البشرية؛ كونها تحظى بالأولوية القصوى في عملية التخطيط؛ حيث يشارك فيه عدد 30 مشاركا من فئة مديري العموم ومن في حكمهم بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، وسيتم تنفيذه خلال الفترة من شهر فبراير 2020م إلى شهر أبريل 2020م بواقع 12 يوما تدريبيا من كل شهر، وسيُنفَّذ البرنامج بالتعاون مع معهد الإدارة العامة وبدعم من وزارة النفط والغاز.

ويخضع المشاركون في بداية البرنامج إلى اختبار تحديد سمات الشخصية (اختبار السايكومتري) للتعرف على اتجاهاتهم وشخصياتهم، يليها عقد جلسات توجيه شخصي مع كل مشارك بناء على نتائج الاختبار؛ وذلك بهدف تطوير قدراتهم وتعزيز مهاراتهم القيادية أثناء تنفيذ فعاليات البرنامج.

ويأتي تنفيذ هذه البرامج في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الخدمة المدنية في تعزيز وتنمية مهارات وقدرات موظفي الجهاز الإداري للدولة في جميع المجالات؛ بغية إكسابهم المزيد من المهارات الوظيفية للارتقاء بأداء الموظف وتطوير الأداء المؤسسي.

ويهدف البرنامج -بشكل عام- إلى إعداد وتطوير قيادات وطنية قادرة على التعامل مع تحديات المستقبل واستثمار الفرص المتاحة؛ من خلال إكسابهم المهارات اللازمة لتحقيق أعلى مستويات الأداء والإنتاجية بكفاءة وفاعلية في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتنمية مهارات المشاركين القيادية والإبداعية والتخطيطية، وتزويدهم بالمعارف الحديثة لتطوير أدائهم والارتقاء بمهاراتهم وقدراتهم القيادية، وإكسابهم القيم والسلوكيات التي تمارسها القيادات الإدارية الناجحة.

ويُمكِّن البرنامج المشاركين من اكتساب درجة أفضل من المهارات فيما يتعلق بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الإنمائية الحكومية، وتشخيص ودراسة وتقييم القضايا الإدارية من خلال المشروع التطبيقي، ومهارات التعامل مع وسائل الإعلام، وتعريفهم بالتوجُّهات المستقبلية لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتأثيرها على القيادات الإدارية، وتطوير قدرات المشاركين في مجال تطوير الأداء المؤسسي، وعرض أفضل الممارسات والتجارب التي تسهم في تطوير الأداء الحكومي بالسلطنة.

ويتطرق البرنامج -خلال أيامه- إلى عِدَّة محاور مهمة؛ منها: التشريعات والقوانين (النظام الأساسي للدولة والتشريعات وقانون الخدمة المدنية، والقانون المالي والمناقصات، ورؤية عمان 2040 والخطط الخمسية)، إضافة للتخطيط الإستراتيجي، وإدارة الأداء المؤسسي، ورأس المال البشري، وإدارة السمعة المؤسسية، ومتطلبات تحقيق الاستدامة، والحوكمة المؤسسية.

ويُعقد خلال فترة تنفيذ البرنامج ملتقى مهارات المستقبل الذي سيركز على موضوعات تتعلق بتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وتأثيراتها على القطاع الحكومي من خلال التطرق إلى تطبيقات إنترنت الأشياء، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، والتوجهات المستقبلية للثورة الصناعية الرابعة وتطبيقها في القطاع الحكومي بالسلطنة.

ويتخلَّل البرنامج زيارات ميدانية إلى عدد من المؤسسات؛ بهدف الاطلاع على أهم الممارسات الإدارية الناجحة وخدمات المتعاملين ونظم إدارة الموارد البشرية والجودة والتميز المؤسسي، كما سيقوم المشاركون بإعداد المشروعات العملية من خلال تحديد قضايا وتحديات تواجه السلطنة في مجال التطوير الإداري، والبحث عن حلول مناسبة لعلاجها، وتحويل الحلول إلى مبادرات تطويرية وطنية يتم عرضها في نهاية البرنامج.

تعليق عبر الفيس بوك