عواصم - الوكالات

تنظر محكمة أمريكية في الـ13 من الشهر الجاري، قضية رفعتها "واتساب" وشركتها الأم "فيسبوك" على شركتي "إن إس أو"  NSO” و”كيو سايبر Qcyber” بتهمة التجسس على مئات الهواتف في الولايات المتحدة.

وتشمل وثائق المحكمة في ولاية كاليفورنيا تقارير من صحيفة نيويورك تايمز تتهم السعودية بمحاولة التجسس على هاتف أحد صحفييها باستخدام تقنيات الشركة الإسرائيلية، كما تشير إلى أن “إن إس أو” الإسرائيلية تجسست على 1400 هاتف محمول لمسؤولين أمريكيين وناشطين وصحفيين ومحامين وحقوقيين.

وكانت "أف تي آي كونسلتينج" التي تمثل جيف بيزوس، مالك صحيفة واشنطن بوست، قالت إن الشركة الإسرائيلية ربما وفرت برمجيات استُخدمت لاختراق هاتفه عبر فيديو تم استلامه من حساب واتساب يخص ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذلك بعد أن قال مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" إن التحقيق بدأ عام 2017 عندما حاول المكتب معرفة ما إذا حصلت الشركة على رموز استخدمت لاختراق الهواتف الذكية من متسللين أمريكيين.

وكانت أنييس كالامار مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، وديفيد كاي مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير، قالا إن لديهما معلومات تشير إلى “احتمال ضلوع” ولي العهد السعودي في اختراق هاتف الملياردير بيزوس في هجوم إلكتروني مزعوم عام 2018. في المقابل، اعتبر مسؤولون سعوديون تلك المزاعم بأنها "منافية للعقل".

وقال مصدر مطلع إن خبراء في أمن الإنترنت استعان بهم بيزوس، أثرى رجل في العالم، خلصوا إلى أن هاتفه ربما تم اختراقه بسبب ملف فيديو أرسل من حساب على واتساب يعتقد أنه يعود لبن سلمان في عام 2018.

كما أجرى مكتب التحقيقات مقابلات مع خبراء بقطاع التكنولوجيا بعد أن رفعت فيسبوك دعوى قضائية في أكتوبر الماضي، متهمة الشركة الإسرائيلية باستغلال عيب في تطبيق واتساب لاختراق حسابات مئات المستخدمين.

وكانت منظمة العفو الدولية “أمنستي” قالت إنها قدمت دعوى للمحكمة المركزية في تل أبيب ضد شركة إسرائيلية تنتج برامج تجسس ينتهك مستخدموها حقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع جهات حقوقية في العالم.

وضمن بيان صادر عنها قالت مولي ملكار، المديرة العامة لمنظمة العفو الدولية في إسرائيل، إن وزارة الأمن الإسرائيلية تملك الصلاحيات والأدوات والواجب المجتمعي لمراقبة التصدير بدوافع أمنية لشركات إسرائيلية.

وشددت على أن تواطؤ الوزارة مع شركة “أن أس أو يشرعن ملاحقة الناشطين ويعرّض المواطنين في كلّ العالم إلى خطر الملاحقة”.