علي بن بدر البوسعيدي
على الرغم من الجهود المبذولة لتجويد الخدمات الحكومية في مختلف القطاعات، وما تتخذه الحكومة الرشيدة من قرارات تدعم جذب الاستثمارات، إلا أننا نرى أنه لا يزال هناك الكثير من الجهد ينبغي أن يُبذل لتطوير الخدمات المقدمة للمواطن والمستثمر الراغب في افتتاح مشروع.
وعندما أتحدث عن ضعف الخدمات في عدد من الجهات، فإننا نشير إلى أهمية أن يتم تحديثها وتحوليها إلى خدمات إلكترونية، يمكن إنجازها عبر الإنترنت، لتقليل الجهد والوقت على المراجع. ولنا المثال والنموذج في برنامج "استثمر بسهولة"، الذي يقدم الخدمات الإلكترونية بكل سهولة ويسر، على الرغم مما قد يشوب هذا النظام من تحديات أو متطلبات تؤثر على سير طلبات الاستثمار، خاصة إذا ما طلب النظام موافقات جهات أخرى، وتلك الجهات لا تنجز العمل في الوقت المتوقع.
ولا شك أنَّ السلطنة قطعت شوطا متقدما للغاية في الجوانب التشريعية المتعلقة بالاستثمار، فبعد إنجاز قوانين الشركات التجارية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستثمار الأجنبي، والشراكة والتخصيص، وغيرها من القوانين المُيسرة للاستثمار، لم يعد يتبقى أمامنا سوى تطوير الإجراءات الحكومية المطلوبة لإنجاز المشاريع، وتحفيز القطاع الخاص لضخ المزيد من رؤوس الأموال وتنفيذ مشاريع تسهم في إيجاد فرص عمل للمواطنين وتدعم جهود التنويع الاقتصادي وتساعد على زيادة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
والحديث عن القطاع الخاص، يفرض علينا الحديث عن دور غرفة تجارة وصناعة عمان في تمكين هذا القطاع، فكونها الممثل الرسمي للقطاع الخاص، يجب على الغرفة أن تتابع مع الجهات المعنية آليات تطوير الخدمات الحكومية، وخاصة الخدمات المتعلقة بالاستثمار وجذب المستثمرين، سواء من داخل أو خارج السلطنة. فالغرفة هي بيت التجار، والجميع يامل منها أن تساعد المستثمر على إنجاز مُعاملته في أي جهة حكومية، فكم من مرة سمعنا أو تعرفنا على مستثمر واجه تحديات عند إنجاز أوراق مشروعه، وكم من مستثمر انتظر موافقة جهة أو أخرى لسنوات من أجل البدء في تنفيذ المشروع.
ومن هنا يقع على عاتق غرفة تجارة وصناعة عُمان مسؤولية كبرى، فيما يتعلق بحث الجهات المعنية على تسريع وتيرة العمل بهدف سرعة إنجاز المعاملات للمستثمرين، ونقترح هنا إقامة ندوة نقاشية مُوسعة تحت رعاية سعادة رئيس الغرفة، تضم أصحاب المصلحة من القطاع الخاص وعدد من المعنيين في الجهات الحكومية التي نأمل أن تسرع من كفاءة العمل في الخدمات التي تقدمها.
