ترجمة- رنا عبدالحكيم

عبر تقرير لوكالة بلومبرج الإخبارية عن مخاوف البلدان الفقيرة من التوسع في استخدام الروبوتات في مختلف ميادين العمل، حيث ستتسبب التقنيات الحديثة في تقليص عدد الوظائف البشرية.

وأدى تباطؤ النمو، والأزمة المالية، وفي بعض الحالات ارتفاع عدم المساواة في الدخل، إلى رد فعل عنيف على العولمة، فيما يركز البيت الأبيض على شعار "أمريكا أولاً" أكثر من التركيز على المعايير المتفق عليها دوليًا. وفي الوقت نفسه، يأمل الكونجرس في احتواء الصين بدلاً من التعامل معها. وتسبب ذلك في نشوب حرب تجارية تجاوزت الآن ما يحدث بين الصين والولايات المتحدة.

كانت كل من الصين والهند جزءًا مهمًا من الاقتصاد العالمي في القرن التاسع عشر. ومثلت الهند جوهرة الإمبراطورية البريطانية، وسوقًا لبضائع المملكة المتحدة ومركزًا تجاريًا بين آسيا وأوروبا. وأنتجت الصين منتجات فاخرة مثل الخزف والحرير التي كان يفضلها المستهلكون الأوروبيون. ومع ذلك، تأخر كلا البلدين اقتصاديا. وفي عام 1750، أنتجت الهند والصين أكثر من 57% من الناتج الصناعي العالمي، لكن عشية الحرب العالمية الأولى، مثل إنتاج البلدبن 5% فقط.

وأضرت الابتكارات التكنولوجية بشروط التجارة في الاقتصادات الآسيوية. وأدت طاقة البخار إلى مكاسب إنتاجية غير عادية في إنجلترا وفي بلدان أوروبية أخرى. كما أسهمت زيادة إنتاج المنسوجات الأوروبية، على سبيل المثال، في انخفاض الأسعار في السوق العالمية. ومع انخفاض الأسعار. وبمرور الوقت، تسبب التصنيع الأوروبي السريع على مدى أكثر من قرن من الزمن إلى سحب البساط من أسفل المصانع الهندية.

والوضع في شرق آسيا أكثر تعقيدًا قليلاً، لأن العديد من الدول تملك فائضا في المدخرات ولا تعتمد على التدفقات الأجنبية. ومع ذلك، تشير الاستطلاعات إلى أن سهولة ممارسة الأعمال قد تحسنت بشكل كبير في السنوات الأخيرة في دول مثل الصين.

وعند النظر إلى تأثير التكنولوجيات الجديدة، من خلال الاعتماد على التشغيل الآلي، فقد أُلغي المزيد من الوظائف بسبب التقدم الحاصل في الحوسبة والروبوتات والذكاء الاصطناعي. وبدلاً من توزيع الفرص والمهارات والمعرفة للعمال في جميع أنحاء العالم، يمكن أن يبقى رأس المال داخل الدول؛ حيث ستستثمر الدول الغنية في تكنولوجيا الروبوت. وستزدهر الدول الغنية بفضل رؤوس الأموال واستثمارها في التقنيات الحديثة، بينما ستعاني الدول ذات العمالة الكثيفة، خاصة فيما يتعلق بالوظائف التي يمكن تشغيلها آليا بسهولة. ومن المتوقع أن يتفاقم التراجع الاقتصادي في أجزاء كبيرة من آسيا، والكثير من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وأجزاء كبيرة من أمريكا اللاتينية، بينما تزيد معدلات النمو في البلدان الأكثر ثراءً.

وفي جانب آخر، تعتمد التجارة الحرة على الروابط الاقتصادية والمالية بين الدول، الأمر الذي يخلق نتائج مربحة للجانبين. وإذا أدى ازدهار الروبوتات إلى إزالة الحاجة إلى سلاسل التوريد العالمية- أو على الأقل تقصيرها- فسيصبح من الأسهل دعم السياسات الانعزالية.

وستظل التجارة قائمة، لكن إلى حد كبير بين الدول الغنية وتلك الغنية بالسلع من خلال الأنظمة التكنولوجية المحوسبة. وسيبدو الوضع مشابهاً بشكل ملحوظ لما كانت عليه الأوضاع في القرن التاسع عشر، مع التركيز على التصنيع في بعض أنحاء العالم، وانخفاض أسعار السلع والخدمات المنتجة بواسطة الروبوت، وتدهور معدلات التبادل التجاري للصناعة والخدمات في أماكن أخرى. وقد يؤدي ذلك إلى عودة العديد من البلدان إلى الاعتماد على السلع الأساسية واتساع الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة.

وإذا أدت الروبوتات إلى نهضة تصنيعية في أغنى الدول واتسعت الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة، فسيكون لدى الناس في البلدان الفقيرة حافز قوي للتحرك. وبالنظر إلى الاتجاهات الديموغرافية المحتملة خلال هذا القرن- لا سيما النمو السكاني السريع في إفريقيا والشرق الأوسط- فمن المرجح أن يقابل ظهور الروبوتات تدفق المهاجرين إلى الدول الغنية.