ترجمة- رنا عبدالحكيم

كشف دبلوماسي فرنسي أن الرئيسين إيمانويل ماكرون ودونالد ترامب اتفقا على هدنة في نزاعهما حول الضرائب الرقمية، مما يعني أن فرنسا والولايات المتحدة لن تفرضا تعريفة عقابية هذا العام.

وقال ماكرون في تغريدة على تويتر "نقاش رائع مع دونالد ترامب حول الضريبة الرقمية". وأضاف "سنعمل معًا على اتفاق جيد لتجنب تصاعد الرسوم الجمركية".

زأجاب ترامب، على تغريدة ماكرون على تويتر، قائلا: "ممتاز!" ، دون تقديم المزيد من التفاصيل. وكان ترامب في طريقه إلى دافوس بسويسرا لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي.

وعلق البيت الأبيض باقتضاب قائلا "الزعيمان اتفقا على أنه من المهم إكمال مفاوضات ناجحة حول ضريبة الخدمات الرقمية" و"مناقشة القضايا الثنائية الأخرى". ولم يعلن المتحدث باسم البيت الأبيض أو أي من المسؤولين الأمريكيين أن الرئيس الأمريكي ألغي الرسوم التي أعلن عنها.

ومع ذلك، فإن فترة الهدنة المحتملة قد تنزع فتيل التوترات عبر الأطلسي التي كانت تتصاعد بين واشنطن وبروكسل على امتداد جبهة حرب تجارية محتملة أخرى. في الأسبوع الماضي، وقع ترامب على المرحلة الأولى من اتفاق تجاري مع الصين ضمن صفقة أوسع تهدف إلى تحقيق التوازن بين التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم.

ويعد الاتحاد الأوروبي شريكًا تجاريًا أمريكيًا أكبر من الصين، كما إن سلاسل الإمداد بين الاقتصادين- وخاصة في صناعات الخدمات المالية والسيارات- متشابكة بطرق من شأنها أن تجعل نزاع الرسوم المتبادلة أكثر ضرراً بالاقتصاد العالمي.

وقال الدبلوماسي الفرنسي- الذي تحدث إلى وكالة بلومبرج الإخبارية- إن فرنسا والولايات المتحدة ستواصلان المفاوضات مع شركائهم الأوروبيين حتى نهاية عام 2020، بهدف الاتفاق على إطار عالمي يضمن دفع شركات التكنولوجيا مبلغًا مناسبًا من الضرائب.

وأضاف المسؤول الدبلوماسي أن حكومة ماكرون ما زالت تأمل في إيجاد حل يناسب المناقشات التي تجري في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن هذه المسألة، وطالب بعدم الكشف عن هويته بما يتماشى مع قواعد الحكومة الفرنسية.

وناقش وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الثلاثاء التقدم المحرز في محادثات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وفي الوقت الذي لا تزال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعمل على اقتراحها لفرض ضرائب على شركات التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم، مضت فرنسا قدما في فرض ضريبة خاصة بها العام الماضي والتي ضربت عمالقة الإنترنت الأمريكية مثل جوجل وآبل وأمازون.

واعترضت الولايات المتحدة على ذلك، وزعمت في مطلع ديسمبر أن الضريبة الفرنسية تمثل تمييزا ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية، مستشهدة بالمادة 301 من القانون الأمريكي لعام 1974 والتي احتفظ بها ترامب حتى الآن لتبرير الرسوم المفروضة على الصين. وقد فتح ذلك الباب أمام تهديد الولايات المتحدة بضرب 2.4 مليار دولار من البضائع الفرنسية مع فرض رسوم جمركية.

وكان الخلاف بمثابة صداع آخر لمسؤولي التجارة الأوروبيين الذين يسعون جاهدين لتوسيع ترسانة سياستهم؛ حيث إن الولايات المتحدة تهدف إلى نظام قائم على قواعد للتجارة العالمية والذي يقول ترامب إنه "عفا عليه الزمن" وينحاز ضد أمريكا. وتزامن ذلك أيضًا مع تغيير القيادة في المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي.

وتأتي الهدنة بعد أسابيع من المناقشات بين وزير الخزانة ستيفن منوشن ووزير المالية الفرنسي برونو لو ماير، الذي كان من المقرر أن يجتمع يوم الأربعاء في دافوس؛ حيث يجتمع المسؤولون الحكوميون وقادة الأعمال خلال فصل الشتاء لمناقشة ما يعصف بالاقتصاد العالمي.