حاتم الطائي: رئيس تحرير جريدة الرؤية العمانية
اقتراح إنشاء بنك الاستثمار العماني بديلا عن الاقتراض
- نقترح إنشاء بنك الاستثمار العُماني وتكون مهمته دعم المشاريع العملاقة التي يُنفذها القطاع الخاص، سواء كان وطنياً أم أجنبيًا.
- بنك الاستثمار العُماني مؤسسة مصرفية وطنية ستعمل على توفير التمويل الضخم اللازم، بمعدل فائدة أقل مما هو عليه في القروض المتوسطة والقصيرة الآجال، مع تسهيلات مُتنوعة في السداد.
- أهمية بنك الاستثمار العُماني تتمثل في سرعة البت في طلب القروض مع اتخاذ ما يلزم من ضمانات وفق أعلى المعايير المصرفية
***
مسارات التمويل عبر بنك الاستثمار العُماني
- المسار الأول: استقطاب المؤسسات التمويلية العالمية بجانب الصناديق السيادية للدولة، وكلاهما يستحوذان على ما يزيد عن 50% من أسهم الصندوق، ومن ثمَّ يتم طرح النسبة المُتبقية للاكتتاب العام من خلال سوق مسقط للأوراق المالية.
- المسار الثاني: فيتمثل في ملكية الصندوق بالكامل للقطاع الخاص، مع إمكانية طرح نسب مُحددة في سوق المال.
***
الأهداف الاقتصادية المتحققة من تمويل بنك الاستثمار العُماني
أولاً- سيعمل الصندوق على تمويل المشاريع الكبيرة التي ستوفر العديد من فرص العمل وتحقق انتعاشاً اقتصاديًا في وقت يُحذر فيه الخبراء حول العالم من مرحلة ركود قد يطول أمدها، إلى جانب تشغيل قطاعات اقتصادية مُؤثرة.
ثانياً - سيُسهم الصندوق في تعميق سوق مسقط للأوراق المالية، من خلال زيادة القيمة السوقية وجذب أنظار المستثمرين، ومن ثمَّ تحقيق عوائد ربحية للمُساهمين،
ثالثا - إنعاش الأداء الاقتصادي العام، ويُعزز من قوة الاستهلاك الذي بات يُمثل أحد أهم أركان النمو في الاقتصادات حول العالم.
***
عوامل إنجاح مرحلة التنوع الاقتصادي
- الاهتمام بالتخصيص كأداة اقتصادية داعمة للتنمية، ولا يوجد ما يُبرر الخوف منها، متى ما توافرت لها الأسس والمعايير اللازمة، وفي مُقدمتها عدم المساس بأسعار الخدمات المُقدمة للمواطن، والحق أنَّ هذا الأمر لم يغب عن ذهن المُشرِّع، عندما سنَّ قانون التخصيص.
- طرح المزيد من مشاريع التخصيص التي ستعود بفائدة كبيرة على اقتصادنا، وخاصة عندما يتم طرح شركات حكومية فاعلة في المنظومة الاقتصادية.
- انتهاج الشفافية والوضوح مع الرأي العام والمُواطن، في ظل حملات تشويه مُتعمدة لكل قرارٍ اقتصادي نافع للوطن ويصب في مصلحة المواطن، وفي ظل هيمنة وسائل التواصل الاجتماعي على تشكيل وعي الرأي العام، والتي للأسف تتعمد التركيز على السلبيات والتي تكون محدودة للغاية، وفي المُقابل إغفال الإيجابيات الهائلة.
- يتعين اتخاذ مزيد من القرارات التي تضمن الإسراع في إجراءات الاستثمار، فلا يكفي أن تكون التشريعات حديثة أو أنَّها مواكبة للمُتغيرات، في حين أنَّ الجهات المعنية بتخليص الإجراءات بطيئة في الفعل وحتى رد الفعل.
- يجب على كل الأطراف الانتباه لضرورة وحتمية تكاتف الجهود بين الجميع، والجميع هنا تعني الحكومة والقطاع الخاص والمواطن الفرد، إذ يجب أن يكون شغلنا الشاغل خدمة هذا الهدف وتحقيق التضافر في الجهود.
تحديات واجهت القطاع الخاص قديما
- التحديات الأخرى التي مثَّلت عائقاً حقيقياً أمام نمو هذا القطاع، في مُقدمتها الجانب التشريعي، إذ لم تسمح البنية التشريعية للدولة بإفساح المجال أمام القطاع الخاص لكي يضع يدًا في مسيرة التنمية بالصورة المأمولة.
- في المُقابل لم يكن القطاع الخاص سوى مقاول كبير لمشروعات الدولة، وندُرت المشاريع الذاتية النابعة من منظومة القطاع الخاص، وتمركزت بصورة أو أخرى في القطاع العقاري أو الترفيهي.
- إعادة الهيكلة تستلزم في الوقت نفسه طرح البدائل التمويلية للقطاع الخاص الذي نأمل منه الكثير في ظل مواتاة البيئة التشريعية لجميع المتطلبات، فمن شأن إيجاد بدائل تمويلية لمشاريع القطاع الخاص- لاسيما العملاقة منها
***
عقبات زالت من طريق القطاع الخاص
- العائق التشريعي قد أزيل تمامًا، بعد حزمة القوانين الاقتصادية التي صدرت خلال الأشهر الأخيرة من 2019، وكانت بمثابة تمهيد للبيئة التشريعية المرتبطة باقتصادنا الوطني، لكي ينطلق نحو آفاق أرحب ويُحلِّق بأجنحةٍ قويةٍ في فضاء الاستثمارات والنمو، فكان قانون استثمار رأس المال الأجنبي أحد أهم القوانين التي أصدرها المُشرِّع العُماني خلال عقود النهضة المُباركة، وهو القانون الذي يُقدِّم تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين دون الإخلال بحق الدولة في مُمارسة مهامها الرقابية أو التنفيذية.
- المُؤكد في الوقت الحالي أنَّ لدينا قانون استثمار أجنبي مُتميزا يُوفر الكثير من الضمانات للمُستثمر وفي الوقت نفسه يُتيح الفرصة لرأس المال الوطني أن يخوض مُنافسة شريفة معه، وفي النهاية المُستفيد الأكبر هي مسيرة التنمية والتطوير في البلاد.
- حزمة القوانين التي صدرت في الفترة الأخيرة تضمنت أيضًا قوانين التخصيص، والإفلاس، والشركات، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكل هذه التشريعات لا تستهدف فقط جذب الاستثمارات، وإنما أيضًا إعادة هيكلة المنظومة الاقتصادية في بلادنا، إذ لا يكفي فقط أن نحث القطاع الخاص على الإسهام في التنمية وفق المنظومة الاقتصادية التي نسير عليها منذ عقود مضت، فالعالم تغيَّر من حولنا وهذا ما أدركه المُشرِّع العُماني، وما انتبهت إليه مؤسسات الدولة المعنية بملفات الاقتصاد والاستثمار.
***
سمات مرحلة التحفيز والتنويع الاقتصادي
- في مُقدمة هذه المرحلة أنَّ العام الجاري هو السنة التمهيدية لتطبيق الرؤية المُستقبلية "عُمان 2040"، وهي الرؤية التي ترتكز في أساسها على قاعدة التنويع الاقتصادي، من خلال تكثيف الاهتمام بعددٍ من القطاعات الواعدة.
- من أجل تحقيق انطلاقة حقيقية وفاعلة لهذا التنويع، وأن يتجاوز مرحلة التنظير في مراحل سابقة، يتعين اتخاذ إجراءات تحفيزية تدعم جهود تنفيذ هذا التنويع، إذ إنَّ المعني في المقام الأول بتحقيق التنويع الاقتصادي في مصادر الدخل هو القطاع الخاص، الذي طالت فترة انتظار قيادته لجهود التنويع.
- القطاع الخاص في السلطنة لم يعُد فقط مُطالبًا بالإسهام في تلك الجهود، بل عليه أن يُبادر ويطرح الحلول قبل أن تُطلب منه.
