ناصر بن سلطان العموري
احتفلت شرطة عُمان السلطانية بيومها السنوي والذي يُوافق الخامس من يناير من كل عام، وما أريد التطرق إليه عبر هذا المقال هو تقديم بطاقة شكر لشرطة عُمان السلطانية بكافة قطاعاتها على ما يبذلونه من جهد جهيد في سبيل نشر الأمن والحرص على سلامة المواطنين وتوفير أغلب الخدمات إلكترونياً وبسرعة قياسية وفي وقت وجيز.
والحق يذكر أنَّ شرطة عمان السلطانية تعد أنموذجا يقتدى به في استخدام وتطبيق التكنولوجيا في أغلب معاملتها فهي من المؤسسات الحكومية الرائدة في تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين بل وحتى الزائرين لاسيما وأنها تمتلك قواعد معلوماتية تعتبر الأضخم والأهم في السلطنة لما تحتويه من بيانات للمواطنين والمقيمين على حد سواء كما يعتبر نظام السجل المدني قاعدة للحكومة الإلكترونية في السلطنة وكذلك الأنظمة الأخرى كنظام المرور وما يحتويه من بيانات عدة مثل رخص القيادة والمركبات أضف إلى ذلك النظام المتكامل للجمارك وما يوفره من ربط وإنهاء للتصاريح الجمركية من خلال النافذة الإلكترونية الواحدة وغيرها من الأنظمة الإلكترونية المميزة.
فوجود مثل تلك الأنظمة والبرامج المختلفة والمتنوعة التي تتميز بها الشرطة شيء يدعو للفخر وهذا بدوره يساعد على فتح المجال لجميع الجهات ذات العلاقة للارتباط آلياً مع شرطة عمان السلطانية وأنظمتها المختلفة للحصول على ما تحتاجه من بيانات، كما تساهم في تسهيل الإجراءات المتبعة بتلك الجهات عند إنهاء المعاملات وهذا بلا شك يؤدي للتخفيف على المواطن والمقيم عبء حمل الوثائق والمستندات عند مُراجعته لتلك الجهات، موفراً بذلك الوقت والجهد اللازمين لإنهاء تلك المعاملات.
وتحتل السلطنة مراكز متقدمة في مجال الحكومة الإلكترونية على المستوى العالمي بل وتسبق العديد من الدول العربية وفي هذا المجال وضعت حكومتنا الرشيدة خططاً لبناء منظومة الحكومة الإلكترونية من خلال الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عُمان الرقمي ومما لا شك أنه يعتبر أحد منجزات النهضة الشاملة ويعبّر عن رغبة حكومتنا الجادة الهادفة إلى تبنّي اقتصاد المعرفة والاستفادة من ثورة المعلومات وتطور خدمات التجارة الإلكترونية في الدول المتقدّمة ورغم أنَّ الحكومة حثت وشجعت بل وتقدمت في تصنيف الحكومة الإلكترونية عالميًا.
لكننا نجد أنَّ هناك بعض الجهات الحكومية لاسيما الخدمية منها لم تحذو حذو شرطة عمان السلطانية في التحول الجذري الكامل للحكومة الإلكترونية نعم هناك تقدم لدى بعض الجهات ولكن يسير بوتيرة بطيئة للغاية لا يتناسب البتة مع ما يشهده العالم من تطور تقني وتحول إلكتروني وهذا بدروه يقودنا للدور الكبير المُلقى على عاتق وزارة التقنية والاتصالات لحث ومتابعة ورقابة الجهات الحكومية لتفعيل الجانب الإلكتروني لديها فنحن في عصر كبسة زر تسهيلاً للمواطنين ولكسر الحواجز الجغرافية وبعد المسافات بين المواطن والحكومة بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على العمل الورقي في المعاملات الحكومية.
