ترجمة- رنا عبدالحكيم

سجلت البنوك الروسية 1.3 تريليون روبل أرباحا خلال العام الماضي، وهو ما يعادل أكثر من 15 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزي الروسي، محققة نموا في الأرباح بنسبة 70% عن عام 2017. ومن المتوقع أن تنمو الأرباح هذا العام بنسبة 50% أخرى، لتصل إلى تريليوني روبل أي ما يعادل 31 مليار دولار، بحسب ما نشرت صحيفة موسكو تايمز الروسية.

أرباح مؤثرة

وبالنسبة للبنوك الأجنبية القليلة التي لا تزال تعمل في روسيا، يمكن أن تمثل هذه الأرباح مصدرًا مهمًا للتخفيف من ضعف الأداء في بلدانها الأصلية. ومعدلات الفائدة المنخفضة سيئة بشكل عام للبنوك، لأنها تضغط على قدرتها على فرض علاوة على قروضها، وهو ما يسمى هامش صافي الفائدة. ففي منطقة اليورو، بلغت أسعار الفائدة للبنك المركزي أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 0.5%، بينما قضت في الولايات المتحدة عشر سنوات بفائدة دون 2%، لكن في روسيا، كانت لم تقل أسعار الفائدة عن 6% على مدى السنوات الخمس الماضية. كما إن هوامش الفائدة الصافية في السوق الروسية أعلى بكثير، والعوائد مرتفعة بالمقارنة. وفي روسيا، تحقق العديد من الشركات عائدات في خانة العشرات، لكن العوائد في القطاع المصرفي مرتفعة بشكل ملحوظ.

وبنك رايفايزن هو مثال واضح على ذلك. وقال إيكاترينا أوفشيننيكوفا رئيس علاقات المستثمرين في البنك لصحيفة "موسكو تايمز" إن فرع البنك النمساوي في روسيا يمثل حوالي 10% فقط من أصول البنك بالكامل، لكنه يساهم بنسبة 40% من صافي الأرباح. وأضاف "نحن نقدم أعلى أرباح، ولدينا أفضل نسبة قروض غير العاملة وأفضل نسب تكلفة إلى الدخل. وبالمقارنة مع البنوك الأخرى، نحن واحدة من الشركات التابعة الأفضل أداءً".

وحققت الشركات الروسية التابعة للبنوك الأجنبية أرباحًا بأكثر من 3 مليارات دولار منذ بداية عام 2018، وفقًا لبيانات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني. ويبلغ عائد رايفايزن على الأسهم- وهو مقياس الربحية في القطاع المصرفي- في روسيا ما يقرب من 25%.

حصة السوق منخفضة

وعلى الرغم من هذه الأرقام، فإن حصة البنوك الأجنبية العاملة في روسيا منخفضة. إذ تشكل في مجموعها حوالي 6% من القطاع المصرفي من الأصول. وتمثل الشركات الفرعية الروسية المكونة من أربعة بنوك فقط (يونيكريديت الإيطالية، وروسبانك التابعة لبنك سوسيتيه جنرال الفرنسي، وبنك رايفايزن النمساوي، وسيتي بنك الأمريكي) أكثر من ثلاثة أرباع.

وشطب بنك باركليز البريطاني خسائر تقدر بنحو 400 مليون دولار من روسيا عندما إبان الأزمة المالية العالمية، بعد شراء بنك محلي في محاولة للتوسع شرقا. وأغلق بنك HSBC عمليات التجزئة الروسية في عام 2011 كجزء من تقليص حجمه في العالم، تاركًا فريقا صغيرا فقط لخدمة عملائه من الشركات الدولية.

ميزة التكنولوجيا

ويجمع السوق المصرفي الروسي أيضًا بين جوانب الاحتكار والبيئة التنافسية للغاية، والتي تحول دون وجود داخلين جدد، وخاصة الأجانب.

وقالت تانيا أليشكينا رئيسة تحرير موقع "فرانك ميديا" الروسي المتخصص في أخبار المال، إنه من جانب واحد "عززت بنوك الدولة مراكزها بشكل كبير، بالسيطرة على أكثر من 70% من أصول القطاع المصرفي بأكمله". لكن لا تزال المنافسة بين البنوك شرسة، وتشجع الابتكار والمنتجات الملائمة للعملاء.

وقال ألكسندر أوفتشنيكوف المدير المالي في بنك سوسيتيه جنرال روسبانك: "تعد روسيا واحدة من الشركات الرائدة في سرعة تطوير القنوات الرقمية في القطاع المصرفي".

ويقول نالوتين من شركة ديلويت للتدقيق المالي "إن التطور التكنولوجي للسوق كان أحد أسباب فشل بنك باركليز وإتش إس بي سي في الدخول للسوق الروسية. ولم يكن لدى البنوك البريطانية أي جديد لإحضاره أو تقديمه... فالعملاء الروس لم يفهموا سبب وجود هذه البنوك. إذا كان للبنك منتجات مماثلة، فلا قيمة في الانتقال من بنك محلي معروف إلى بنك أجنبي جديد".

وقال ماكس هاوزر العضو المنتدب في مجموعة بوسطن الاستشارية في موسكو: "إذا كنت محظوظًا بما يكفي لأن تكون بنكًا أجنبيًا في روسيا قبل 10 أعوام ولم تتركه الآن، فأنت في وضع جيد".

والآن، مع ذروة لوائح تشديد القروض الجديدة التي من المحتمل أن تؤثر على القطاع خلال 2020، فإن روسيا لا تزال تتعامل بحزم مع المستثمرين الدوليين. ويقول هاوزر: "من وجهة النظر السياسية ومن منظور السوق، لا أستطيع رؤية أي شخص ينفق المال لدخول روسيا في الوقت الحالي".