◄ 1587 قرضا إسكانيا بـ80 مليون ريال خلال العام الجاري

مسقط - الرؤية

أوضحت وزارة المالية أنّ إعداد تقديرات الميزانية لعام 2020، تم وفقاً للمؤشرات الاقتصادية وتطورات الاقتصاد العالمي، وأخذاً في الاعتبار التوجهات والأهداف الرئيسية.

ويأتي في مقدمة هذه الأهداف مواصلة تحقيق الاستدامة المالية وتخفيض حجم الدين العام، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي تساهم في تشغيل القوى الوطنية، ومواصلة تعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص في مسيرة التنمية، والمحافظة على استقرار معدلات التضخّم على النحو الذي يحافظ على مستوى دخل الفرد، وتعد ميزانية 2020م استكمالاً للميزانيات السنوية التي شكلت الخطة الخمسية التاسعة، وتمهيداً للبدأ في تنفيذ الرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني 2040م والخطة الخمسية العاشرة 2021 - 2025م.

وفيما يتعلّق بتحقيق الاستدامة المالية، فسيتم ذلك من خلال استمرار السعي لتحقيق التوازن المالي في المدى المتوسط من خلال الضبط المالي والسيطرة على معدلات العجز، ورفع مساهمة الإيرادات غير النفطية إلى جملة الإيرادات الحكومية من خلال توسيع قاعدة الإنتاج بما يؤدي الى تخفيض الاعتماد تدريجياً على النفط، والاستمرار في إجراءات ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحديد أسقف النفقات للجهات على المدى المتوسط، والبحث عن وسائل تمويل مبتكرة لتمويل بعض المشاريع والخدمات الحكومية، والعمل على تطوير نظام وآليات المشتريات الحكومية.

تحفيز الاقتصاد

وتعد الميزانية من أبرز المرتكزات المحركة للاقتصاد الوطني لتحقيق أهداف الخطط الخمسية وإنجاز التنمية الشاملة والمستدامة. وتعمل الحكومة على تحقيق ذلك من خلال استكمال مشروعات البنية الأساسية الداعمة لتحفيز النمو الاقتصادي، وإعطاء الأولوية في تنفيذ المشروعات الضرورية التي تخدم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والتريث في تنفيذ المشروعات غير الملحة، وإعطاء أهمية قصوى في المقابل لتشغيل المشروعات المكتملة وتعظيم استفادة المجتمع والاقتصاد من الأصول الرأسمالية المكتسبة، وإعطاء الأولولية لاستكمال التحول الإلكتروني في إنهاء المعاملات الحكومية الخاصة بإصدار الموافقات والتصاريح، و    الاهتمام بمخصصات الصيانة للحفاظ على الإنجازات التنموية المحققة على مدار العقود الماضية، ورفع كفاءة المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة وتعزيز أدائها في الإقتصاد الوطني، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره في تنفيذ وإدارة بعض المشاريع والمرافق وتقديم الخدمات.

الخدمات الأساسية

وتولي الحكومة اهتماماً كبيراً بأولويات الإنفاق ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي، ومن هنا فإنّ الميزانية تستهدف المحافظة على ما تمّ تحقيقه من إنجازات في هذا الشأن ومنها الإنفاق الاجتماعي؛ حيث يستمر نمو الإنفاق على الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والإسكان والضمان والرعاية الاجتماعية، وبلغ في موازنة 2020 نحو 40% من إجمالي الإنفاق الجاري وتمثل الحصة الأكبر من الميزانية. وضمن هذا الإنفاق المتواصل في الجانب الاجتماعي وفي برنامج المساكن الاجتماعية والمساعدات والقروض الإسكانية، فمن المقدر زيادة عدد القروض الإسكانية التي يقدمها بنك الإسكان العُماني في عام 2020م ليبلغ عددها 1587 قرض إسكاني بمبلغ وقدره 80 مليون ريال عُماني، مقارنة بعدد القروض الإسكانية الممنوحة في عام 2019م والتي بلغت 1375 قرضاً إسكانياً بإجمالي مبلغ قدره 60 مليون ريال عُماني بزيادة 212 قرضاً إسكانياً.

إلى ذلك، ارتفع عدد المستفيدين من نظام الدعم الوطني للوقود بنسبة 8%؛ حيث بلغ عدد المسجلين حتى نهاية عام 2019م نحو 352 ألف مواطن مقارنة بـ 325 ألف مواطن في عام 2018.