ترجمة- رنا عبدالحكيم

أكد محافظ البنك المركزي الكوري لي جو يول في خطاب بمناسبة العام الجديد أن بنك كوريا سيواصل سياسة نقدية ملائمة في عام 2020؛ حيث ستظل أوجه عدم اليقين في التجارة الخارجية تحبط انتعاشًا اقتصاديًا قصير الأجل هنا.

وقال يول "يجب تنفيذ سياستنا النقدية بطريقة تدعم الانتعاش الاقتصادي واستقرار الأسعار... نحن بحاجة إلى الحفاظ على تخفيف سياسات العملة، لأن النمو الاقتصادي هنا في عام 2020 من المرجح أن ينخفض عن توقعاتنا".

وجاءت التوقعات استجابة للتباطؤ الاقتصادي الطويل. ففي أكتوبر، أعرب يول عن وجهة نظره المتشائمة للاقتصاد من أجل تحقيق هدف النمو بنسبة 2% خلال مراجعة دورية للجمعية الوطنية.

ولإنعاش الاقتصاد المتراجع، خفض بنك كوريا المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى أدنى مستوى على الإطلاق عند 1.25% في 16 أكتوبر. وأبقى البنك سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماع تحديد الأسعار النهائي في نوفمبر 2019. وقال يول إن البنك المركزي سيقرر مستوى التيسير النقدي وفقًا لكيفية ظهور عوامل الخطر الخارجية. وتابع قائلا "لكي نكون محددين، فإن الخلاف التجاري المطول بين الولايات المتحدة والصين، حتى لو أحرزا بعض التقدم مؤخرًا ، يمثل خطرًا جيوسياسيًا على الاقتصاد المحلي". وأضاف "على الجبهة الداخلية، علينا أن نثير مخاوف بشأن ضعف محركات النمو هنا بسبب عوامل مثل انخفاض معدل المواليد وارتفاع نسب الشيخوخة والاستقطاب الاجتماعي". وزاد بالقول "يجب أن يكون بنك كوريا قادرًا على تحليل الأوضاع الاقتصادية بدقة من خلال استخدام أحدث التقنيات، مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة".

وحث المحافظ موظفي البنك على ألا يدخروا أي جهد في مواكبة عصر العملة الرقمية.

وقال رئيس البنك المركزي إنه سيواصل تعزيز القوى العاملة البحثية على العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC). ومع صعود العملة المشفرة، فإن CBDC هو الحديث عن السلطات المالية العالمية والبنوك المركزية. وتجري بعض الدول، مثل الصين، محادثات متقدمة قبل إصدار العملات الرقمية التي تسيطر عليها الحكومة.

وأعاد يون سوك هيون حاكم دائرة الرقابة المالية، التأكيد على استعداده للسعي من أجل وضع سياسات للقضاء على عوامل الخطر المحتملة التي ستعيق تعافي الاقتصاد.

وقال في خطاب بمناسبة العام الجديد "نحن بحاجة إلى تعزيز خبرتنا في اكتشاف المخاطر المالية مسبقًا والتوصل إلى تدابير مضادة".