ترجمة- رنا عبدالحكيم

قالت وكالة بلومبرج الإخبارية إن قطاع الصناعات التحويلية الصيني النمو في ديسمبر، معززا الأدلة على أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يستقر في مواجهة ركود محتمل، وذلك بفضل توقيع اتفاقية المرحلة الأولى مع الولايات المتحدة، التي من شأنها أن تنهي حربا تجاريا.

وبقي مؤشر مديري المشتريات الصناعي عند مستوى 50.2 نقطة، وفقًا للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء. وتوجهت آفاق الشركات نحو التصدير، مع ارتفاع مؤشر الطلبات الجديدة للتصدير إلى ما فوق مستوى 50 للمرة الأولى منذ مايو 2018، انتعش الإنتاج للشهر الثاني وضيقت أسعار الإنتاج انخفاضها.

وعلى الجانب السلبي، انخفض مؤشر القطاع غير الصناعي إلى 53.5 من 54.4، وانخفض مؤشر الشركات الصناعية الصغيرة بعد انتعاش قوي مقارنة بشهر نوفمبر.

ويبدو أن اقتصاد الصين وصل إلى قاع التباطؤ الدوري مع أفول عام 2019، مدعومًا باحتمال التوصل إلى اتفاق يحول دون زيادة الرسوم الجمركية على البضائع التي يتم شحنها إلى الولايات المتحدة ويهدد بتصعيد الحرب التجارية التي دمرت الاقتصاد العالمي. كما إن جهود التحفيز المحلية، التي تتراوح بين خفض الرسوم إلى دعم إنفاق البنية التحتية، تعزز الشعور العام.

وصرح بيتر نافارو المستشار التجاري الرئيسي للبيت الأبيض في الصين، يوم الاثنين بأن الصفقة التجارية الأولية التي تم التوصل إليها في وقت سابق من هذا الشهر مع بكين قد اكتملت. وقال نافارو لقناة فوكس نيوز "هذه صفقة محسومة، اعتبرها كذلك".

وعززت السنة القمرية الجديدة المقبلة السوق المحلية، في حين عزز موسم عيد الميلاد الطلب في الخارج، وفقا لبيان صادر عن مركز المعلومات اللوجستية الصيني. وأضاف المركز أن الأخبار المتعلقة بصفقة تجارية من المرحلة الأولى قد استقرت ثقة السوق وتوقعاته، مما يفيد كل من الواردات والصادرات.

ومن المرجح أن يعلن البنك المركزي عن خفض نسب احتياطي البنوك في وقت مبكر من هذا الأسبوع.

لكن رغم ذلك، لا يزال الاقتصاد يواجه عوائق قوية للنمو في عام 2020؛ حيث يكافح القطاع الخاص للوصول إلى تمويل رخيص والكم الهائل من الديون المستحقة يحد من نطاق الإنفاق الحكومي.

وبحسب خبراء "بولمبرج"، لا يزال الاهتمام منصب على التباطؤ الاقتصادي طويل الأجل. ففي السوق المحلية، تستمر القطاعات الخاصة في مواجهة صعوبات في التمويل وقد يظل الاستهلاك بطيئًا. وبالنسبة للقطاعات الخارجية، تظل التعريفات الأمريكية الثقيلة سارية، وستكون المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة حاسمة بالنسبة للتوقعات الاقتصادية. نحن نحافظ على رأينا بأن البنك المركزي لديه المزيد من التسهيلات للقيام به، على الرغم من أنه ربما أقل مما كان عليه قبل شهر.

وتوقع الاقتصاديون انخفاضًا طفيفًا في قراءة مؤشر مديري المشتريات بعد ارتفاع قوي في نوفمبر، إلا أن منصة بلومبرج من أوائل المؤشرات لهذا الشهر تنبأت بالارتفاع.

وتجمعت الإشارات منذ نوفمبر على أن التباطؤ في الاقتصاد قد وصل إلى نهايته في الوقت الحالي، وتجلى ذلك في التوقعات التالية:

•       من المرجح أن يتعافى الاستثمار في البنية التحتية مع بدء الحكومات المحلية الصينية بيع السندات ابتداء من 2 يناير، في وقت أبكر مقارنة بالسنوات السابقة.

•       سيحظى الاستهلاك بدعم في 2020 في ظل الجهود المبذولة للقضاء على الفقر، وقد شهدت مبيعات السيارات تضييقًا في الانخفاضات في الأشهر الأخيرة.

•       يمكن أن ترتفع الصادرات بعد إلغاء الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الصينية.

•       اكتسب الإنتاج قوة في الأشهر الأخيرة، ويتوقع المحللون أن تبدأ بعض القطاعات دورة إعادة تخزين المخزون التي قد تزيد الطلب والأسعار.

•       من المحتمل أن تنخفض التكاليف الإجمالية للاقتراض من جانب الشركات عندما يتم تسعير جميع القروض بسعر الفائدة الأساسي، مرجع التسعير الجديد، بحلول شهر أغسطس.

تشير العوامل السلبية إلى التحديات التي تواجه صناع السياسة والتي تتمثل في:

•       تحدي الانتعاش في الاستثمار في البنية التحتية؛ حيث لا تزال القوة المالية للحكومة المحلية ضيقة ولا يزال الاقتراض خارج الميزانية مقيدًا.

•       قد يكون النمو الائتماني القوي مبالغا فيه.

•       تواجه البنوك الصغيرة ومؤسسات التمويل الحكومية المحلية مخاطر مالية عالية نسبياً.

•       يمكن أن تؤثر القاعدة المرتفعة منذ أوائل عام 2019 على البيانات الاقتصادية في الربع الأول من عام 2020.

وبشكل عام، يعمل الاقتصاديون على رفع توقعاتهم؛ حيث قد يشهد الاقتصاد توسعا بنسبة 5.9% في عام 2020، وذلك تمشيا مع التباطؤ التدريجي الذي يريده صانعو السياسة.