مسقط- الرؤية

نشر مركز التواصل الحكومي بيانا للرد على التساؤلات التي يطرحها المواطنون حول التخصيص الجزئي لخدمات نقل الكهرباء في السلطنة.

وفيما يلي الأسئلة وإجاباتها:

لماذا توجد مؤسسات حكومية عديدة في قطاع الكهرباء؟

تم إصدار قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء وفق المرسوم السلطاني رقم ٧٨/٢٠٠٤ وتعديلاته، كما تم تحديد أدوار المؤسسات المعنية بالقطاع كالتالي:

تقوم وزارة النفط والغاز بوضع سياسات قطاع الكهرباء وذلك بناء على المرسوم السلطاني بتحديد اختصاصات وزارة النفط والغاز واعتماد هيكلها التنظيمي وتعديلاته.

في حين تعمل هيئة تنظيم الكهرباء على ضمان توفير خدمات الكهرباء لكافة شرائح المشتركين في أنحاء السلطنة من خلال تنظيم وتسهيل قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به.

أما مجموعة نماء القابضة (شركة الكهرباء القابضة)، فهي شركة قابضة تندرج تحتها الشركات العاملة في مجال تزويد ونقل وتوزيع الكهرباء وشراء الطاقة والمياه، ويبلغ عددها 9 شركات، وهي تمثل أصول الحكومة في قطاع الكهرباء ومعنية بحفظ حصص وأسهم الحكومة.

هل يحكم قطاع الكهرباء قانون معين؟

يعد قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء الصادر وفق المرسوم السلطاني رقم ٧٨/٢٠٠٤ وتعديلاته هو القانون الرئيسي الذي يحكم هذا القطاع. وينص العقد مع الشركة الفائزة بالالتزام بقانون القطاع، والترخيص الصادر من هيئة تنظيم الكهرباء والقوانين المحلية كأي شركة استثمارية في السلطنة والتي تنطبق عليها قانون الشركات التجارية، وقانون العمل العماني. كما نص العقد على عدم بيع أي نسبة من هذا التعاقد لطرف ثالث إلا بعد الاتفاق والموافقة مع نماء القابضة. كما قد تنطبق القوانين الأخرى المنظمة للاستثمار.

لماذا عملية التخصيص؟

يهدف برنامج التخصيص إلى تحقيق عدة أهداف ومنها:

• ‎ الاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات الإدارية الدولية في إدارة قطاعات خدمية مثل قطاع الكهرباء.
• جلب أفضل الحلول التكنولوجية في قطاع الكهرباء من أجل الارتقاء بالخدمات وتحسين الجودة وزيادة الكفاءة.
• جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتعزيز مكانة الاقتصاد الوطني.
• ‎ تحسين خدمات المشتركين من ناحية جودة الخدمة وكفاءة الشبكة.
• تطوير كفاءة ومهارات موظفي مجموعة نماء وزيادة نسب التعمين وخلق فرص عمل لتمكين الشباب العماني.
• اشراك المجتمع في فوائد التخصيص عن طريق طرح عام أولي.

لماذا تم تخصيص نسبة 49% من الشركة العمانية لنقل الكهرباء؟

استنادا إلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 78/2004 وتعديلاته، فإن الهدف من إعادة هيكلة القطاع هو تجهيز شركات القطاع لمرحلة التخصيص.

وتم ما بين عامي ٢٠٠٨م الى ٢٠١٦م الشروع في تخصيص عدد من شركات مجموعة نماء، ولكن نظراً  إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية لم تكتمل عملية التخصيص إلا في جميع شركات التوليد والتي استثمرت فيها شركات محلية من السلطنة وعالمية من بينها شركات فرنسية، وسنغافورية، ويابانية، ومن دول أخرى.

وفي عام ٢٠١٨م، تم اعادة تشكيل استراتيجية التخصيص، وتدشين برنامج التخصيص الجزئي للشركة العمانية لنقل الكهرباء، إذ تعد الشركة الوحيدة المختصة بنقل الكهرباء على مستوى السلطنة، وكونها أكثر جاهزية لمرحلة التخصيص، الأمر الذي يجعل من الشركة مصدر جذب للاستثمار.

هل تم عرض فرصة الاستثمار في المشروع على مستثمرين محليين؟

نعم، تم الاجتماع بعدد من المستثمرين المحليين عن طريق غرفة تجارة وصناعة عُمان، لتوضيح الفرص الاستثمارية للتخصيص، ولكن لم يشهد ذلك استجابة فاعلة بما يتواءم مع حجم المشروع والخطط الحكومية في هذا القطاع.

كيف انتهى الأمر إلى اختيار الشركة الوطنية لإدارة شبكة الكهرباء الصينية (SGCC)؟

تم التواصل مع 90 شركة عالمية من (الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأوروبا، واليابان، والصين، واستراليا، والهند) لعرض أصول الشركات وتوضيح الفرص الاستثمارية لهم، حيث تم استقبال 11 طلباً للشركة العمانية لنقل الكهرباء من قبل 23 مستثمر استراتيجي ومالي.

وتم تقييم العروض بناء على عدة معايير، ومنها مقومات الشركة المستثمرة ومكانتها في السوق، وخبرتها في المجالات التقنية وإمكانية نقل تلك التكنولوجيا الي السلطنة، بالإضافة إلى الاستثمارات العالمية وخبرتها في ادارة أصول النقل في دول متقدمة، والملائمة المالية للشركة وتصنيفها الائتماني وقدرتها على المساعدة في تلبية الاحتياجات التمويلية للتوسع في شبكة النقل، وقدرتها على تطوير الكفاءات العمانية.

زتم اخضاع جميع العروض المستلمة لقياس مدى موائمتها للاشتراطات القانونية التي تم وضعها من قبل نماء القابضة، ونتج عن ذلك اختيار شركة (SGID) لكونها استوفت جميع الاشتراطات القانونية وتقديمها أفضل عرض. وقد قامت نماء القابضة بتقييم أصول الشركة عن طريق أفضل واحد من أفضل البنوك الاستثمارية العالمية للوقوف على أفضل سعر لأصول الشركة. وقد تم مراجعة هذا التقييم وكذلك الاشتراطات القانونية من قبل جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بناء على ما نص عليه قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة.

وتعد شركة الشركة الوطنية لإدارة شبكة الكهرباء الصينية State Grid Corporation of China (SGCC) المشغل الرئيسي للنقل والتوزيع في الصين، وتعمل في الاستثمار وإنشاء وتشغيل شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، كما تمتلك وتدير أكبر شبكة نقل فائقة الجهد في العالم وأكثرها تعقيدًا. وتعتبر شركة (SGID) تابعة ومملوكة بالكامل لشركة SGCC ولديها استثمارات ناجحة في الفلبين والبرتغال واليونان والبرازيل وأستراليا وغيرها من الدول.  يتجاوز حجم أصول هذه الشركة 500 مليار دولار وعوائد تفوق 370 مليار دولار، وتعد من أكبر 500 شركة على مستوى العالم.

هل سوف يتأثر سعر تعرفة الكهرباء وفقاً للتخصيص؟

لا علاقة لسعر التعرفة بعملية التخصيص، إذ أن طبيعة عمل الشركة العمانية لنقل الكهرباء تتمثل في نقل الكهرباء من محطات التوليد إلى شبكات التوزيع، دون أن يكون لها علاقة مباشرة بالمستهلكين. كما إن وضع سعر تعرفة الكهرباء حسب المعمول به في السلطنة يكون بقرار من مجلس الوزراء الموقر، والجدير بالذكر أن تعرفة الكهرباء لم تتغير بالنسبة للمستهلكين من الفئة السكنية منذ العام 1988م وذلك على الرغم من التطورات الكبيرة التي شهدها القطاع سواء من ناحية الكفاءة أو تنظيم القطاع أو الأوضاع الاقتصادية والمالية.

بعد عملية التخصيص بنسبة 49%.. هل يعني ذلك أن قطاع الكهرباء يعتبر يُدار من خارج السلطنة؟

تم تخصيص 49% من الشركة العمانية لنقل الكهرباء، حيث أن قطاع الكهرباء يشمل مؤسسات عديدة سواء وزارة النفط والغاز كواضع لسياسات القطاع، أو هيئة تنظيم الكهرباء أو نماء القابضة التي تتكون من 9 شركات تعمل في مجال نقل وتوزيع وتزويد الكهرباء، بالإضافة إلى شركات شراء الطاقة والمياه. وبالتالي فإن هذا غير صحيح.

وتعد نماء القابضة هي الشركة المعنية بحفظ حصص وأسهم الحكومة في هذه الشركات. وفي ظل أن نماء القابضة تملك حصة الأغلبية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، فإن نماء القابضة هي صاحبة القرار في الشركة.

كيف سيتم استخدام العائد من بيع حصة الحكومة في هذه الشركة؟

هناك عدة خيارات متاحة لحكومة السلطنة في الاستفادة المُثلى من المبالغ المتحصلة من عملية التخصيص، حيث أنه يمكن توجيه هذه المبالغ إلى سداد العجز في الموازنة العامة، خصوصاً مع استمرارية تحقق العجز في الموازنة العامة للدولة لسنوات متتالية، أو توجيه تلك المبالغ لسداد جزء من الدين العام الذي ترتب نتيجة للأوضاع المالية التي مرت بها الدول المصدرة للنفط أو غيرها من الخيارات فيما يتعلق باستثمار تلك المبالغ من أجل تحقيق عوائد منها.