الرياض- العمانية

صدر مساء اليوم الثلاثاء البيان الختامي "اعلان الرياض" عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الأربعين.

وصادق المجلس الأعلى في بيانه على قرارات مجلس الدفاع المشترك في دورته السادسة عشرة.. مؤكداً الحرص على تنفيذها حسب الإجراءات والتنظيمات المتبعة في ذلك وبارك ما توصل إليه مجلس الدفاع المشترك في المجالات العسكرية المختلفة بما في ذلك ما يتعلق بمواجهة التهديدات المتنامية ضد دول المجلس وخاصة تهديد الملاحة في الخليج العربي والمضائق الدولية واستكمال تفعيل القيادة العسكرية الموحدة وتطوير المشاريع العسكرية المشتركة وإدامتها.

واعتمد المجلس الأعلى ما توصلت إليه الدراسة الخاصة بإنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية والاعتمادات المخصصة للأكاديمية ممولة بالتساوي من الدول الأعضاء في موازنة عام 2022، على أن تبدأ الدورات الدراسية في الأكاديمية اعتباراً من العام الأكاديمي (2023/2024م).

ورحب "اعلان الرياض" بافتتاح المقر الرسمي للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية في مملكة البحرين في نوفمبر 2019م.

وصادق المجلس الأعلى على قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم (36) الذي عقد في السلطنة في أكتوبر 2019م، وأعرب عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات في المجال الأمني. واطلع المجلس الأعلى على التحضيرات الجارية لإجراء التمرين التعبوي (أمن الخليج العربي 2) الذي سيعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر فبراير 2020م، مؤكدًا ما يمثله التمرين من أهمية في تعزيز التعاون الأمني بين دول المجلس والتوافق الحرفي والمهني بين الأجهزة المعنية ترسيخاً لدعائم الأمن وردعاً لكل من يحاول المساس بأمن واستقرار المنطقة.

وأكد "اعلان الرياض" على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف ونبذه لكافة أشكاله وصوره ورفضه لدوافعه ومبرراته وأياً كان مصدره والعمل على تجفيف مصادر تمويله كما أكد أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب هي من أهم المبادئ والقيم التي تقوم عليها مجتمعات دول المجلس وتعاملها مع الشعوب الأخرى.

وأشاد المجلس الأعلى بجهود الولايات المتحدة والتحالف الدولي في ملاحقة قيادات ما يُسمى بتنظيم "داعش" الذي عمل على تشويه الصورة الحقيقية للإسلام والمسلمين، مؤكداً استمرار دول المجلس في جهودها الحثيثة مع حلفائها في محاربة الارهاب وتجفيف منابعه والتصدي للفكر الإرهابي.

واستعرض المجلس الأعلى تطورات القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدًا حرص دول المجلس على الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة ودعم رخاء شعوبها وعلى تعزيز علاقات المجلس مع الدول الشقيقة والصديقة والعمل مع المنظمات الإقليمية والدولية للحفاظ على الأمن والسلام العالميين، وتعزيز دور المجلس في تحقيق السلام والتنمية المستدامة وخدمة التطلعات السامية للأمة العربية والإسلامية.

وأكد المجلس الأعلى على مواقف دول المجلس الثابتة من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى ودعمها للسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وفق مبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية.

وأكد على مركزية القضية الفلسطينية وعلى ضرورة تفعيل جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق تلك الأسس.   

وأعرب المجلس الأعلى عن إدانته لقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بهدم عشرات المنازل شرق القدس، ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني والتهجير القسري للمواطنين من مدينة القدس، ومحاولة تغيير طابع المدينة القانوني وتركيبتها السكانية الذي يتعارض مع القوانين الدولية والإنسانية والاتفاقات ذات الصلة.  

وأعرب المجلس الأعلى عن رفضه لقيام الحكومة الإسرائيلية بضم المستوطنات في الضفة الغربية في مخالفة صريحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016م، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004م واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م وغيرها من مبادئ القانون الدولي ذات الصلة.

وأكد المجلس الأعلى على ما ورد في بيان وزراء خارجية الدول العربية الذي عقد في القاهرة سبتمبر 2019م بهذا الشأن وعلى قرار جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في 25 نوفمبر 2019م بشأن ما صدر عن الولايات المتحدة الأمريكية حول المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأدان المجلس الأعلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين الأبرياء واستهداف المنشآت السكنية والأراضي الزراعية والمواقع الأمنية، وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بهذا الشأن.

وأكد المجلس الأعلى مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن الأزمة في الجمهورية اليمنية، وضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة، وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، وعبر عن دعمه لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن وفقاً لتلك المرجعيات.

وتابع المجلس الأعلى تطورات الأوضاع في العراق وأكد دعمه لكل ما من شأنه إنهاء حالة التصعيد الحالية.. داعياً إلى تغليب لغة الحوار والمحافظة على النسيج الاجتماعي وإحلال السلم والاستقرار وحماية المواطنين وحقوقهم والممتلكات العامة والخاصة. كما دعا إلى عدم التدخل في شؤونه الداخلية متمنياً للعراق وشعبه الشقيق كل التقدم والازدهار والتنمية الاقتصادية.