انخفاض مفاجئ بالصادرات الصينية مقابل ارتفاع الواردات

ترجمة- رنا عبدالحكيم

انخفضت صادرات الصين على نحو غير متوقع خلال نوفمبر الماضي مع تراجع الطلب العالمي واستمرار المراوغة في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة من قبل المفاوضين، بينما زادت الواردات، حسبما نشرت وكالة بلومبرج الإخبارية.

وقالت إدارة الجمارك إن الصادرات انخفضت بنسبة 1.1% بالدولار في نوفمبر عن العام السابق، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 0.3%. وهناك فائضا تجاريا قدره 38.73 مليار دولار لهذا الشهر. وتوقع الاقتصاديون أن ترتفع الصادرات بنسبة 0.8% بينما تنخفض الواردات بنسبة 1.4%.

وقال تشو هاو كبير الاقتصاديين في كومرز بنك إيه جي في سنغافورة، إن الأرقام مفاجئة بعض الشيء؛ حيث انخفضت الصادرات بشكل غير متوقع في حين عادت الواردات إلى النمو. وبشكل عام، لا تزال هذه الأرقام ضعيفة، ومن المحتمل تسجيل بعض التحسن الإضافي في الواردات خلال ديسمبر، لكن بشكل عام لا يوجد تحسن ملموس في الأفق.

وارتفعت الواردات من الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ أغسطس من العام الماضي، في حين واصلت الصادرات انخفاضها للشهر الثاني عشر؛ حيث انخفضت بنسبة 23%.

ويقترب المفاوضون الصينيون والأمريكيون من التوصل إلى اتفاق على الرغم من الخطابات الحادة والشجارات الدبلوماسية حول شينجيانج وهونج كونج. ويتوقع المفاوضون الأمريكيون إكمال المرحلة الأولى من الصفقة قبل الموعد النهائي في 15 ديسمبر؛ حيث من المقرر أن تسري الرسوم الأمريكية الجديدة على البضائع الصينية، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وسيجتمع كبار المسؤولين الصينيين في الأيام المقبلة لوضع السياسة الاقتصادية للعام المقبل، بما في ذلك هدف النمو وخطط الإعدادات المالية والنقدية.

ويعكس الانتعاش الطفيف في الواردات، ضعف الاقتصاد المحلي. وطرحت الحكومة بيع بعض الديون حتى تتمكن من البدء في إنفاق الأموال في أقرب وقت ممكن في العام المقبل، لكن يي جانج محافظ بنك الشعب الصيني (المركزي) أشار إلى أن السياسة النقدية للبلاد ستواصل الامتناع عن اتخاذ خطوات تخفيف واسعة النطاق.

وكتبت سيلفيا شنغ الخبيرة الاستراتيجية في الأصول العالمية في "جي بي مورغان أسيت مانجمنت" في هونج كونج، في مذكرة بحثية: "إذا تم إبرام صفقة تجارية للمرحلة الأولى ولم يكن هناك تصعيد إضافي للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فمن المرجح أن تتراجع وطأة الصادرات الصينية من الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة حتى عام 2020. وستتحسن معنويات الأعمال التجارية المحلية والمستهلكين بشكل طفيف، مما يدعم الاستثمار". وأضافت "الاستهلاك وعلى الرغم من عدم اليقين المرتبط بالتجارة سيظل على الأرجح مرتفعًا على المدى القصير".

تعليق عبر الفيس بوك