مسقط- الرؤية
عقدت الإدارة العامة للتفتيش القضائي أمس، بمقر ديوان عام مجلس الشؤون الإدارية للقضاء الانعقاد السنوي لأعضاء التفتيش القضائي برعاية فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد بن ناصر البوسعيدي رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء.
 وأشاد البوسعيدي بالدور الرائد الذي أصبح التفتيش القضائي يضطلع به في تحقيق رؤية المجلس بشأن التطوير الشامل لعمل المحاكم، ووجّه فضيلته أعضاء التفتيش باتخاذ تدابير سرعة الفصل في القضايا وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها في آجال مقبولة بما يُعزز ثقة المتقاضين في القضاء.
وقدم فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله بن سالم الهاشمي رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي، عرضاً حول حصيلة إنجاز التفتيش القضائي خلال العام القضائي السابق تضمن بيان الشكاوى المقدمة للإدارة، وموضوعها، والإجراءات المتخذة بشأنها، وكذلك حصيلة التفتيش على أعمال أصحاب الفضيلة قضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والتفتيش على عمل المحاكم، والإجراءات المتخذة بشأن تطوير الأداء وتوحيد العمل القضائي.
واستعرض فضيلته برنامج عمل التفتيش القضائي للعام القضائي (2019/2020م)، مُعلناً بدء العمل بالمتابعة عن بعد للعمل القضائي بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية؛ المتمثل في ملاءمة التأجيلات ومدة الفصل في القضايا، وعقد الجلسات في المواعيد المحددة من قبل الجمعيات العامة للمحاكم، وكل ذلك من خلال نظام برنامج إدارة القضايا.
وأوضح أنّ التفتيش القضائي مستمر في تنفيذ خطته بشأن الرصد المباشر للملاحظات على عمل المحاكم ومتابعة تنفيذ الإجراءات المتخذة لتلافيها وكذلك مراجعة قرارات الجمعيات العامة لمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بشأن تشكيل الدوائر القضائية، وملاءمة توزيع أصحاب الفضيلة القضاة على الدوائر بالإضافة للتنسيق مع الإدارة العامة لشؤون القضاة، بشأن عقد دورات تدريبية لفائدة أصحاب الفضيلة قضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بمراعاة التخصص.
وأكد فضيلته مواصلة العمل بشأن توحيد الإجراءات والتطبيق القضائي بين المحاكم، والعمل على رفع أسباب تأخر الفصل في القضايا بما يكفل إصدار الأحكام وتنفيذها في آجال معقولة، وختم مخاطباً أعضاء التفتيش القضائي بمواصلة العمل ومضاعفة الجهود والعمل على تبسيط الإجراءات بالمحاكم وُصولاً إلى عدالة ناجزة وفاءً للأمانة، وما تقضيه متطلبات المرحلة الراهنة للسلطة القضائية؛ بما أتاحه لها مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم رئيس المجلس الأعلى للقضاء- حفظه الله ورعاه- من استقلال تام وصلاحيات مُوسعة هي تشريف وتكليف بأمانة عُظمى؛ تضع جميع مكونات السلطة القضائية أمام مسؤولية عظمى أمام الله والوطن وقائده.